أهالي المختفين قسريا لـ "الداخلية": لا تراجع عن كشف أماكن احتجاز أوﻻدنا

مها مكاوي: الداخلية تتهرب من الرد.. ومتولي: محاولة لإرهاب الأهالي

"83 موجودين بالسجون، و10 أُخلى سبيلهم، و2 على ذمة قضايا، و16 محبوسا احتياطيا"، كان ذلك رد وزارة الداخلية على القائمة التي أرسلها المجلس القومي لحقوق الإنسان بأسماء البلاغات المقدمة من أهالي المختفين قسريا.

ونفى اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام، وجود حالات اختفاء قسري في مصر، موضحا أن هناك حالات وفاة من المهاجرين بطرق غير شرعية، أو انضمام بعض الشباب للتنظيمات الإرهابية، في الوقت الذي يصر فيه الأهالي أن ذويهم اختفوا قسريا بمعرفة قوات الأمن.

التهرب من الرد

ورغم ما تصفه مها مكاوي، زوجة أشرف شحاته، المختفي منذ يناير 2014، بـ"القهر والوجع"، لم تجد تعليقا على نفي الوزارة أمس سوي الضحك، واصفة الرد بـ"الغريب".

وتتابع مكاوي حديثها لـ"مصر العربية"، "ولادنا وأهالينا مش أمانة عند الداخلية، طالما موجودين عندهم على ذمة قضايا لماذا لم يتم إبلاغ الأهالي بوجودهم في السجون"، مؤكدة على مطالبة  الوزارة منذ شهر واثنين الكشف عن مكان ذويهم، فضلا عن أنها تطالب منذ عامين الكشف عن مصير زوجها ولم تتلق ردا.

وتتسأل: “لماذا لم تبلغ الداخلية الأهالي منذ البداية باحتجاز أبنائهم؟، لماذا الانتظار حتى قدم المجلس القومي لحقوق الإنسان قائمة الأسماء؟"، موضحة أن الاستمارة التي تحدث عنها المجلس القومي مكونة من 16 صفحة كانت هي أول من قام بتحريرها، حول تاريخ اختفائه، وطريقة القبض عليه، والمكان الذي اختفي منه، وهل قٌدمت بلاغات وأرقامها، وهل بحثت أسرته في السجون ومناطق الاحتجاز.

وحول وضع زوجها، توضح أنه منذ شهرين كانت المعلومات لديها أنه داخل إحدى سجون منطقة وادي النطرون، ولكن بعد لقاء شقيقها باللواء صلاح فؤاد، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وإخباره بالمعلومات الموجودة لديهم انقطعت أخباره ولم تعد تعلم شيئا عنه، ولم يعد مساعد وزير الداخلية يجيب على اتصالاتها.

وتؤكد أنها أرسلت رسالة للواء أبو بكر عبد الكريم بإبلاغها وجود زوجها في تلك القائمة الموجودة لديهم لكنها لم تتلق ردا، مشيرة إلى أنها متأكدة من وجوده لديهم، فضلا عن تأكيد من ظهروا من سجن العازولي منذ أسبوعين وجوده معهم لكنه رٌحل إلى مكان غير معلوم بالنسبة لهم.

تهديد للأهالي

ويعتبر إبراهيم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسريا ووالد عمرو إبراهيم، المختفي منذ 8 يوليو 2013، أن الوزارة تحاول إرهاب الأهالي، بالحديث عن وفاة بعض الأشخاص المختفين أثناء محاولات الهجرة غير الشرعية، موضحا أن ذلك تهديد بإمكانية مقتل أبنائهم في حالة استمرت المطالب بالكشف عن أماكنهم.

في الوقت الذي طالبت فيه الرابطة الوزارة بالإعلان عن أوقات القبض عليهم، والسجون الموجودين فيها، والتهم الموجهة لهم، متسائلا: “هل عرضوا على النيابة أم مازالوا بلا اتهام، ومتي تسمح الداخلية لأهاليهم بمعرفة شيئا عنهم".