وثّق المنبر المصري لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مؤسسة "لجنة العدالة"، تجارب السجناء السياسيين السابقين في السجون المصرية، ضمن تقرير مشترك يستند إلى شهادات حيّة وتحليل منهجي لبيانات الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز منذ عام 2013 وحتى 2024.

وطبقًا للتقرير الصادر اليوم، الأربعاء، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر/كانون الأول من كل عام، فقد نتج من الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، كوارث إنسانية وآلاف من الانتهاكات التي أدت بدورها إلى وفاة العديد من السجناء خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل عدد الوفيات داخل الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز إلى أكثر من 1266 حالة وفقًا لأرشيف مراقبة العدالة.

ورصدت لجنة العدالة 39 حالة وفاة منذ بداية عام 2024، معظمها بسبب الإهمال الطبي وعدم توفر الرعاية الصحية المناسبة. "كذلك فإن مسؤولي مراكز الاحتجاز في العديد من الأحيان وبشكل ممنهجٍ يفترون ويرفضون نقل السجناء السياسيين وسجناء الرأي الذين لديهم وضع طبي حرج إلى مستشفى خارجي لتلقي العلاج المناسب، الأمر الذي أدى إلى العديد من حالات الوفاة"، حسب التقرير.
ووثقت لجنة العدالة، بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران 2024، أكثر من 35 حالة تعذيب نفسي وجسدي وجنسي داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، كذلك وثق مركز النديم تعرض 55 مواطنًا ومواطنة للتعذيب الفردي خلال عام 2024، سواء داخل أماكن الاحتجاز، أو في الشارع، أو في أثناء لحظات القبض نفسها.

كذلك رصدت لجنة العدالة 31450 انتهاكًا بحق المحتجزين/ السجناء داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ يناير/ كانون الثاني 2020 حتى ديسمبر/ كانون الأول 2023. وفقط في عام 2023 رُصد ووُثِّق 3537 انتهاكاً داخل السجون مراكز الاحتجاز، وقعت داخل 49 مقر احتجاز، وتنوعت بين أنماط متعددة من الانتهاكات. تضمنت النسبة الأكبر من الانتهاكات حرمان الحرية تعسفيًا (نحو 90 بالمئة) بواقع 3185 انتهاكًا مرصودًا، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 174 انتهاكًا مرصودًا، ثم 106 انتهاكات مرصودة ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، تليها الانتهاكات ضمن التعذيب والوفيات داخل مقار الاحتجاز بواقع 36 انتهاكًا لكلٍ منها. ورصد أرشيف مراقبة العدالة أكثر من 1266 حالة قتل خارج إطار القانون، معظمها بسبب الإهمال الطبي المتعمد والممنهج داخل مراكز الاحتجاز والسجون.

انتهاكات متواصلة في السجون المصرية
وخلص التقرير إلى أن ممارسة الانتهاكات تأتي في إطار سياسة عقابية تدار بتوجيهات أمنية، تشمل التعذيب، التكدس، والإهمال الطبي المتعمد. ووثق التقرير محاولات السجناء لأول مرة "التفاوض من الداخل" لانتزاع حقوق بسيطة، كالتريض والطعام، وما يقابلها من ردود انتقامية قاسية. وطالب التقرير بإصلاحات تشريعية تتوافق مع المعايير الدولية ومراجعة سياسات الحبس الاحتياطي إلا أنه يؤكد أن تحسين الأوضاع يبدأ بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين كافة.

تعليقًا على هذا المشهد القاتم، قال المحامي الحقوقي خلف بيومي، رئيس مركز الشهاب لحقوق الإنسان، لـ"العربي الجديد"، إن اليوم العالمي لحقوق الإنسان "يأتي وسط تدهور غير مسبوق لحالة حقوق الإنسان في مصر، عبّرت عنه أعداد المعتقلين وبيانات المختفين قسراً، واستغاثات السجون وانتهاكات تتعرض لها النساء في مصر"، مشيراً إلى أن هذا السجل المرصود محليًا وإقليميًا ودوليًا "يحدث رغم التوصيات التي وردت على الملف المصري خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر في يناير/ كانون الثاني 2025، الذي شارك فيه 137 دولة، قدمت 382 توصية".

وعن موقف النظام من هذه التوصيات وهذه المناشدات الدولية، وصف بيومي السلطات المصرية بأنها "صمّت أذنيها عن الاستجابة لحلحلة ملف الحبس الاحتياطي أو تحريم الاختفاء القسري أو تخفيف الظلم عن المعتقلين بالسجون"، معتبراً أنه "رغم أن تجربة سورية قد فتحت بعض الآمال بالإفراج عن المعارضين وفتح المجال السياسي، إلا أننا لم نجد من النظام إلا عبارات رنانة ومبادرات والاستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان، التي اكتفت بتغير مسمى السجون دون إجراءات فعالة"، معلقًا الآمال على "إطلاق مبادرة الدفاع عن سجناء الرأي" التي قال عنها: "لعلها تجد مساحة أوسع للتعبير عن مطالبها وتحقيق آمال أهالي السجناء ومطالبهم بالإفراج عن الجميع وفتح المجال السياسي وإطلاق سراح النساء والمرضى وكبار السن، بدايةً لإصلاح حقيقي في مصر".ودُشِّنَت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي في مصر، باسم "اللجنة الشعبية للدفاع عن سجناء الرأي"، في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نتيجة انسداد سبل التواصل مع القنوات الشرعية لإنهاء ملف السجناء السياسيين في مصر.

يذكر أن المجتمع الدولي يستعيد في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، ذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، تلك الوثيقة التي أسست لمبادئ العدالة والكرامة والمساواة بوصفها حقوقًا أصيلة لكل إنسان. وقد أرست الأمم المتح