يعانى المواطن المصري منذ شهور من ارتفاع أسعار السلع سواء الأساسية أو الترفيهية نتيجة تذبذب سعر صرف الدولار وزيادة مستويات التضخم حيث سجلت في فبراير الماضي 11.5% ثم 12.9% في مايو.

إلا أن هذه الموجة التضخمية، بحسب خبراء، لن تقف عند هذا الحد خاصة مع رفع الدعم عن أسعار الطاقة والخدمات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وما سيلى ذلك من ارتفاعات متتالية فى الأسعار، فضلا عن التأثير المتوقع لتحرير سعر الصرف كمقدمات للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وطلبت مصر من صندوق النقد الدولي الحصول على 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات بنسبة 4 مليارات سنويا، ومن البنك الدولي 3 مليارات و 2.5 مليار من بورصة لوكسمبرج والباقي من مصادر متنوعة.

واتفق الخبراء على أن مستويات التضخم الكبيرة المنتظرة سيتركز تأثيرها على أصحاب الدخول المتوسطة التي تشكل حوالي 40% من المجتمع المصري.

عضو المجلس المصري للشئون الاقتصادية، محمد فاروق، قال إن تأثير القرض سيكون له تأثيران؛ الأول فوري حيث سيليه ارتفاع في الأسعار السلع نتيجة خفض سعر الجنيه أو تعويمه في السوق، تلبية لشروط الصندوق النقد؛ لأن مصر تستورد 70% من سلعها الأساسية و90% من الزيوت من الخارج.

وأوضح فاروق أنه بمجرد موافقة الصندوق على أول قرض سيتم تطبيق التعويم التدريجي للجنيه في السوق، وهو ما سيصاحبه موجة ارتفاع كبيرة في اﻷسعار.

وأضاف: "بالنسبة للتأثير اللاحق سيكون نتيجة لضخامة مديونية مصر في الداخل و الخارج، حيث دين مصر في الخارج يصل لحوالي 99 مليار دولار والمديونية داخلية تساوي 2.2 تريليون جنيه".

من جانبه، قال الدكتور ياسر عمارة، الرئيس التنفيذي لشركة "EAGLE" للاستشارات المالية، إن قرض صندوق النقد الدولي وشروطه ستقسم ظهر المستهلك النهائي وخاصة الطبقة المتوسطة، مضيفا أن التأثير على المواطن الفقير سيكون بدرجة طفيفة.

وأشار عمارة إلى أن هذا الارتفاع سيتبعه انكماش في الاستهلاك من جانب هذه الطبقة.

فيما رأى عمر الشنيطى، رئيس مجموعة "مالتبيلز للاستثمار"، أن برنامج الحكومة المتوقع للسيطرة على عجز الموازنة والتعجيل بتدفق الاستثمارات، سيكون مرتكزا على الاقتراض من الصندوق ورفع أسعار الطاقة والخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، ورفع أسعار المواصلات المدعمة مثل القطارات ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة لزيادة الحصيلة الضريبية وزيادة إيرادات الدولة عن طريق بيع بعض الأصول العقارية غير المستغلة.
وأضاف، في تصريحات له، أن "الآثار التضخمية لهذه الإجراءات ستكون أعنف بكثير من تلك التى واجهها المصريون خلال 2015.. سنواجه موجة تضخمية كبيرة سيمتد أثرها على الفئات المتوسطة التى لن تستفيد ببرامج الدعم الحكومية المنتظرة، ولا تمتلك دخولا إضافية أو استثمارات تعتمد عليها، وهذه الموجة ستؤدى بالتأكيد إلى تآكل القوى الشرائية».