تعليق: عن أَهْلَ الذِّكْرِ، وما تشابه منه > > { تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ (8)[50] | تعليق: نعم ، ويا ما فعل بتلك القلوب ذلك العجل. | تعليق: شكرا لكم أستاذي يحي فوزي على التعليق. | تعليق: إن كتاب القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يؤمن به إلا المؤمنون المخلصون العبادة لله تعالى وحده، | تعليق: تعليق ( الجزء الثاني) | تعليق: تعليق (01) | تعليق: يتبع.../... | تعليق: يتبع.../... | تعليق: تعليق من CHATGPT على المقال المتواضع. | تعليق: كم رواتب حُكام العرب ؟؟؟ | خبر: أكبر رئيس في العالم سناً يسعى لولاية ثامنة: 43 عاماً في الحكم... والهدف: البقاء حتى المئة! | خبر: دراسة: رعاية الأحفاد تحمي كبار السن من الخرف | خبر: زعيم الطائفة الدرزية: المفاوضات مع دمشق لم تفض إلى نتائج وفرض علينا بيان مذل وضغط من دول خارجية | خبر: قطر تقدم 4.8 مليارات دولار للدول الأقل نموا | خبر: الجمعيات الإسلامية في بوركينا فاسو تدعو لمكافحة خطاب الكراهية والإرهاب | خبر: 4 دول عربية في مرمى رسوم ترامب الجمركية؟.. وما حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة | خبر: ماكرون يمنح سيدة مصرية أرفع الأوسمة الفرنسية | خبر: زامبيا تدعو مواطنيها غير النظاميين بأميركا للعودة الطوعية | خبر: قوارب الموت الخيار الوحيد لذوي الأمراض المستعصية في ليبيا | خبر: موسم الحرائق في مصر... من الفاعل الحقيقي؟ | خبر: حبس انفرادي بلا زيارة خمس سنوات يدفع متهم لمحاولة الانتحار علنًا | خبر: المطبلون وقعوا فى بعض أزمات داخلية وخلافات مع السعودية.. لماذا انقلب إبراهيم عيسى على السيسي؟ | خبر: نظام اللجوء العالمي ينهار.. فما البديل الأفضل؟ | خبر: اكتشاف مدينة أثرية متكاملة جنوبي مصر | خبر: نيوزويك: ترامب يفرض قيودا صارمة على تأشيرات دول أفريقية |
عوائق تعويض المتضررين من الحبس الإحتياطي

شادي طلعت Ýí 2024-08-22


 
 
لطالما مررت كمحام بعائق ليس له حل حتى تاريخه، فكلما حاولت تنفيذ حكم قضائي بالتعويض ضد وزارات الدفاع أو الداخلية أو أي وزارة أخرى، أقف في النهاية عند حائط سد قانوني لا ينسفه إلا تشريع جديد بتعديل قانوني بسيط. 
 
فالحكم القضائي واجب النفاذ، وإذا ما امتنع الموظف العام عن تنفيذه، فإنه يقع تحت طائلة القانون طبقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه :
"يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف". 
 
والمادة 123 منصفة و عادلة بلا شك، ولكن الواقع أن هذه المادة معطلة وغير قابلة للتنفيذ للسبب التالي :
 
بداية : فإن إختصام أي وزارة يستوجب أن يكون الوزير ضمن المدعى عليهم في الدعوى القضائية، وذلك حتى يتمكن المدعي من تنفيذ الحكم القضائي، وفي حال عدم إختصام الوزير، فإن الدعوى قد ترفض شكلاً وليس موضوعاً.
 
السبب الثاني : أن القانون قد إشترط أن يتم إعلان الموظف العام عل محل إقامته، وليس على محل عمله.
 
ومن هنا علينا أن نعلم الحقيقة التالية :
وهي .. أن إعلان أي وزير على محل إقامته، يعدُ أمر مستحيل في مصر، وكافة الإعلانات دائماً ما تعود من دون إعلان بعبارة موحدة وهي : أن المُعلن إليه لا يقيم في العنوان المذكور في الإعلان.
 
وبالتالي إذا ما كانت النوايا حقيقية، لتعويض المواطنين المتضررين ليس من وزارة الداخلية فحسب وإنما من أي وزارة أخرى، فيجب أن يعدل القانون فيما يخص إعلان (الموظف العام) ، ليكون الإعلان على محل عمله، وليس على محل إقامته.
 
في تلك اللحظة فقط ستتحقق العدالة، وستنفذ الأحكام القضائية المعطلة.
 
وعلى الله قصد السبيل
 
شادي طلعت
 
#شادي_طلعت
#الحبس_الاحتياطي
اجمالي القراءات 1353

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2007-11-20
مقالات منشورة : 349
اجمالي القراءات : 4,126,383
تعليقات له : 79
تعليقات عليه : 229
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Egypt