جلسة استماع لسعد الدين فى البرلمان الأوروبى .. ولجنة حقوق الانسان بالبرلمان تطلب من الحكم بمصر الافراج الفوري عن ايمن نور لتدهور حالته الصحية

15th October

عقدت لجنتا حقوق الإنسان والمساعدات الخارجية بالبرلمان الأوروبى امس الأربعاء، جلسة استماع للدكتور سعد الدين إبراهيم، حول حالة حقوق الإنسان والديمقراطية فى مصر والمنطقة العربية. الجلسة التى امتدت لساعة ونصف الساعة،وقدم خلالها سعد الدين إبراهيم مداخلة لمدة ربع ساعة، ثم تم فتح باب النقاش لأعضاء البرلمان الأوروبى ، الذي اعربوا عن تعاطفهم مع الحريات والحقوق الادمبة بمصر وطالبوا من الاتحاد الاوروبي وضع تلك الحالة في حساباته عند تطبيق الاتفاقات المبرمة مع مصر

يذكر أن الدكتور سعد الدين إبراهيم حضر الأسبوع قبل الماضى جلسة استماع أخرى، أمام البرلمان الإيطالى، وتتركز مداخلاته حول ربط المساعدات الخارجية التى تقدمها الدول الأوروبية لمصر، وعدد من الدول العربية، بالتطور الديمقراطى وحقوق الإنسان فى مصر والمنطقه العربية.

ومن ناحية أخرى أكد الوفد البرلمانى المصرى رفض التقرير الذى قدمته لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، والذى يطالب السلطات المصرية بالنظر فى الإفراج عن أيمن نور لأسباب صحية، وقرر الوفد المصرى تجاهل الجلسة التى سينظر فيها تقرير أيمن نور تحت دعوى أنه معروض ضمن 39 حالة لدول مختلفة، وأن الدول عادة ما تتجاهل هذه التقارير ولا يتم تناولها فى الجلسة العامة.
أكد الدكتور فتحى سرور رئيس الوفد فى رد رسمى قدمه، أنه يأسف كأستاذ للقانون ونائب فى البرلمان المصرى منذ 25 عاماً، أن تمارس لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين نوعاً من التدخل فى أعمال القضاء بغير سند مشروع، وأن تهدر مبدأ هاما وهو الفصل بين السلطات، مشيراً إلى أن أيمن نور قد حوكم أمام قضائه الطبيعى من أجل قضية جنائية وليست سياسية، وأنه استنفد كافة مراحل التقاضى وطرق الطعن من المحكمة العليا.
وأضاف سرور أن اللجنة لم تنتبه إلى مسألة قانونية هامة، وهى أن تهمة أيمن نور، تقليد أختام الدولة والتزوير فى أوراق رسمية، تمثل جناية تقع بغض النظر عن أية بواعث شخصية، ولا يشترط القانون لوقوعها حدوث أى ضرر مادى للأفراد، اكتفاء بالقرار الذى يتمثل فى الإخلال بالنقد العام فى الأوراق الرسمية التى تحمل خاتم الدولة.
وأشار سرور أن أمين عام البرلمان المصرى سبق وقدم خطابا للجنة، أوضح فيه أن نور يلقى رعاية صحية كاملة فى السجن، وأن لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشعب المصرى زارته فى محبسه، وتأكدت أنه يلقى رعاية صحية متميزة، وتم عرض أمر الإفراج الصحى على القضاء المصرى فى دعوى أقامها نور، ولكن القضاء المصرى رفض الدعوى بعد أن قررت لجنة طبية متخصصة أنه فى حالة صحية عادية. وأوضح سرور أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية لم يتسع وقتها لدراسة هذا الخطاب بشكل متأنٍ، وكذا الخطابات السابقة المتبادلة بين مجلسى الشعب المصرى واللجنة، والتى تضمنت التقارير الطبية والأحكام الصادرة وقرارات النائب العام.