التقى وفد البرلمان الأوروبى، مساء أمس الأول قيادات نادى القضاة، للاطلاع على ملفات استقلال القضاء والحريات العامة وحقوق الإنسان، والاستماع إلى آراء القضاة فى التعديلات الدستورية الأخيرة والإصلاحات السياسية فى مصر.

كما نقل المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس النادى لـ «الوفد»، تحية وتقدير قضاة مصر لقرار البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى مصر، وما جاء بالقرار من تقدير لدور القضاة المصريين وفهم دقيق لمطالبهم.

واعتذرت رئيسة الوفد بياتريس باترى عن عدم تلبية دعوة القضاة للمشاركة فى مؤتمر بناديهم حول سبل رفع الحصار الإسرائيلى للشعب الفلسطيني، وقالت: «نحن نتقبل الحوار المتجدد، لكنى كرئيسة للوفد لا أستطيع الموافقة على المشاركة بمؤتمركم لأننا نعمل فى إطار منظومة، وسوف نعود للبرلمان لنطرح عليه هذا الاقتراح، وبالتالى فلا يمكن أن نقيم حوارا يخرج عن موقف البرلمان الأوروبى أو عن قرارات الأمم المتحدة».

كما قال عبدالعزيز: «نحن واثقون من أن إسهامكم فى مؤتمرنا بشأن فلسطين مفيد، حتى لو اختلفنا فى الرأي، ذلك لأننا نعتقد بصرف النظر عن رأينا فى سياسات حكوماتكم أن أكبر مزايا الحضارة الأوروبية أنها تحترم العلم والعقل والرأى الآخر، وأنها حريصة على مظهرها الأخلاقى حرصها على مصالحها، وأنها قادرة على ابتكار الحلول المناسبة».

وتابع: «كما قلت لمن حاورونى إننى سأخبركم بأن كل قضاة مصر والعالم العربى والشعوب العربية يؤيدون حق الشعب الفلسطينى وحق الشعب العراقي، وحق كل شعب محتل بلده فى الكفاح المسلح ضد كل من يستبيح أرضه، ويرون أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة الحقوق السليبة والكرامة المهدرة»، مشيرا إلى أن شعوب الأمة العربية، والقضاة فى طليعتها، يحترمون منظمات ومؤسسات عديدة للمقاومة تصفها الحكومات الأوروبية، وتدرجها فى قوائمها، على أنها منظمات إرهابية.

والقضاة يدينون حصار غزة، وإغلاق معبر رفح، كما أنهم يدينون بيع الغاز لإسرائيل، وتقديم أى دعم لها من أى جهة كانت وهى تحتل الأراضى العربية فى فلسطين وسوريا ولبنان.

كما التقى وفد البرلمان الأوروبى أمس الأول عددًا من ممثلى منظمات المجتمع المدني، ضم نشطاء حقوقيين وقيادات حزبية من حزب التجمع خلال لقاءين منفصلين بحث خلالهما الإصلاحات السياسية والاقتصادية فى مصر.

والتقى الوفد ممثلى منظمات المجتمع المدنى المكون من ٦ شخصيات وهم: حافظ أبوسعدة وناصر أمين ومعتز الفجيرى وأحمد سميح وكمال عباس وكرم صابر، وناقشوا أوضاع حقوق الإنسان فى مصر والقيود الأمنية والإدارية التى تفرضها مؤسسات الدولة على المنظمات وأنشطتها.

كما التقى الوفد قيادات من حزب التجمع، وتساءل أعضاء الوفد عن الأسباب التى دعت الحزب لعدم خوض انتخابات الرئاسة ٢٠٠٥ وإضرابات عمال غزل المحلة ودور قوى اليسار فى تحريكها، وهل لعب التيار الدينى الدور الأكبر؟،

وطلب الوفد توضيح موقف التجمع من قضايا انتقال السلطة فى مصر، بشكل ديمقراطى ومستقبل التعددية الحزبية فى مصر مستفسرا عن الصعوبات التى تقف فى طريق تحقيق الديمقراطية فى مصر ونشاط الحزب فى المصانع والجامعات. وتوجه الوفد أمس لزيارة جامعة الأزهر الشريف،

حيث التقوا الدكتور أحمد الطيب، رئيس الجامعة، الذى أجاب عن أسئلة الوفد عن مدى وجود تطرف وإرهاب بالجامعة، قائلا «إن جامعة الأزهر ليس بها متطرف أو إرهابى لأن برنامج التعليم فى الأزهر يعتمد على الحوار والتعدد كما أن الطالب منذ التحاقه بالأزهر يدرس تعددية المذاهب،

مضيفا أن الإسلام ليس دينا معزولا عن المسيحية واليهودية وإنما هو الشقيق الثالث لهما، ونجد ذلك حينما يتزوج المسلم من مسيحية أو يهودية فإن التعامل بينهم يتم تحت سقف واحد وكل على دينه وهو ما يعكس سماحة الإسلام».