انتقد السفير محمد منيسي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج نظام الكفالة المطبق في دول الخليج العربية وأعتبره نظاما أقرب إلى نظام السخرة. فيما أكد الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة أن تطبيق نظام الكفيل يمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وقال منيسي بحسب صحيفة "المصري اليوم": "إن استمرار نظام الكفيل المطبق في دول الخليج في الوقت الراهن غير مبرر، ففي السابق كان يمكن تفهم الأسباب التي دعت دول الخليج العربي لفرض هذا النظام، حيث كانت هذه الدول في بداية نموها، وكانت كياناتها الاقتصادية ضعيفة، لذلك فرضت هذا النظام لحماية اقتصادها".


وأضاف "في الوقت الراهن، ومع العائدات الضخمة للبترول والطفرة التنموية الكبيرة التي حدثت في هذه الدول، أصبح استمرار هذا النظام أمراً غير مبرر".


وتابع "هذا النظام في وضعه الحالي أقرب ما يكون لنظام السخرة، وهي مسألة لا يمكن تصور استمرارها في القرن الحادي والعشرين، ومع كل هذا التقدم في نظم حقوق الإنسان الدولية.


وأكد منيسي أن نظام الكفيل يسيء لصورة دول الخليج أكثر مما يسيء للعامل الأجنبي الذي يعمل في تلك الدول. وأعرب عن تقديره للخطوة التي اتخذتها مملكة البحرين في بداية العام الجاري بإلغاء هذا النظام.


وتمنى منيسي أن تعيد دول الخليج - التي تطبق نظام الكفيل - النظر في هذا النظام، وإن تعذر إلغاؤه فعليها إدخال الكثير من التعديلات عليه.


ولفت إلى وجود كارثة أخرى قد يتعرض لها المصرين الذين يعملون في هذه الدول، وهي "التمييز في المزايا والرواتب"، موضحاً أنه يعرف قصة طبيب مصري أمريكي الجنسية ويعد من الخبراء المعدودين في تخصصه، وتعاقد معه أحد المستشفيات الكبيرة في إحدي دول الخليج، وكانوا متعاقدين معه على راتب كبير، ولكن عندما علموا أنه مصري الأصل قاموا بتخفيض هذا الراتب بصورة كبيرة، فما كان منه إلا أن فسخ التعاقد وعاد إلى الولايات المتحدة.


وبالرغم من مساوئ نظام الكفيل إلا أن السفير منيسي أكد أنه نظام تطبقه دول أخرى، وبالتالي فلا يحق لوزارة الخارجية أو هيئة رعاية المصريين في الخارج - تحت التأسيس - المطالبة بإلغائه لأنه يعد أمراً داخلياً، ولا يحق لنا التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول.


من جانبه قال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة إن منظمته كانت أول من أثار مشكلة "الكفيل" عام 1989، ومنذ ذلك الوقت فإنها تعمل على هذه القضية.

وأوضح أبو سعدة أن جميع الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة المصرية وغيرها في دول الخليج العربي، سواء احتجاز غير قانوني أو إساءة المعاملة وعدم الحصول على الحقوق المالية كاملة، كلها نتيجة لاستخدام هذا النظام.


وأكد أبوسعدة أن تطبيق هذا النظام يمثل "انتهاكاً" لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان فيما يخص علاقة العمل ولفت إلى أن آخر تقرير صدر عن الخارجية الأمريكية حول قضية الاتجار في البشر اعتبر نظام الكفيل نوعاً من أنواع الإتجار بالبشر.


وشدد أبو سعدة على ضرورة إلغاء هذا النظام في الدولة التي تطبقه، واستبداله بنظام عقود العمل الدولية التي صدقت عليها منظمة العمل الدولية والعربية، التي تهدف إلى حماية العامل وصاحب العمل علي حد سواء.