قضت محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، فى قضية اللوحات المعدنية، بضمان محل إقامته مالم يكن محبوس على ذمة قضايا أخرى، وذلك بعد إلغاء محكمة النقض حكم حبسه لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ على ذمة القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز تونى، وهشام سامي، وأمانة سر ممدوح غريب.

وأكد وجيه نجيب عبد الملاك محامى نظيف، على أنه سوف يتم إخلاء سبيل نظيف من السجن تماما لكونه غير محبوس على ذمة أى قضايا أخرى، ولم بصدر أى قرار من النيابة بحبسه فى قضايا الأموال العامة التى لازالت قيد التحقيق، وطالب المحامى خلال الجلسة بإخلاء سبيل موكله، وإلغاء إمر إحالته لإعادة المحاكمة محبوسا، وذلك لتجاوز مدة الحبس الإحتياطى المقررة قانونا، وفق لنصوص المواد 139، و142، و143 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تقضى بعدم جواز استمرار حبس المتهم على ذمة قضية جنائية لأكثر من 18 شهر.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه بعد الإطلاع على الاوراق والحكم الصادر من محكمة الجنايات فى القضية رقم 2291 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب بجلسة 12 يوليو 2011، والذى قضى فى منطوقه بمعاقبة المتظلم من أمر الحبس أحمد نظيف بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، عما أسند إليه من اتهام فى هذه القضية، وقد أمرت المحكمة فى حكمها بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وحدها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور ذلك الحكم، وقد طعن نظيف على ذلك الحكم أمام محكمة النقض، وحده دون النيابة العامة، حيث قضى فى ذلك الطعن المقيد برقم 8039 لسنة 81 قضائية بجلسة 13 فبراير 2013 بقبوله شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية أمام محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائر أخرى، وقد حددت محكمة الاستئناف جلسة 27 يوليو لنظرها أمام دائرة المستشار بشير عبد العال الى ينظر التظلم.

وانتهت المحكمة إلى أنه من المقرر قانونا أن الطاعن لايضار بطعنه، وأن الحكم المنقوض أوقف تنفيذ عقوبة الحبس ولم تطعن النيابة العامة على هذا الحكم، ومن ثم رأت المحكمة أنه يتعين الإفراج عن المتظلم من أمر الحبس، ولذلك قررت الإفراج عن أحمد محمود محمد نظيف بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى.

كانت محكمة النقض قضت في شهر فبراير الماضي، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضية اللوحات المعدنية، بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيًا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس "غيابيًا" لمدة عام مع وقف التنفيذ.. وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، باسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون، وقد شمل قرار النقض إعادة المحاكمة أمام الدائرة جديدة.