الأحد ٢٨ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠٧:٢٩ مساءً

برلمانيون: قانون محاكمة الوزراء أصبح ضرورة .. النواب أكدوا وجود ضرورة ملحة لإقراره لتفعيل مبدأ المسا

اضيف الخبر في يوم الأحد ٢٦ - فبراير - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

برلمانيون: قانون محاكمة الوزراء أصبح ضرورة .. النواب أكدوا وجود ضرورة ملحة لإقراره لتفعيل مبدأ المساواة

كتب ـ نهى لملوم ومحمد حسنى | 26-02-2012 12:30

مقالات متعلقة :
أمريكا تقتل الشعب اليمني
قانون الغابة سر البقاء
بيان حول موقفي من مسرحية القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية
برنامج ذا فويس والانتخابات العراقيه
يجب محاكمة كتاب البخاري الذي كذب على الله ورسوله.
هذا الحكم المسىء للاسلام الذى يقضى باعدام المسيئين للرسول عليه السلام ( 4 )
مبدأ الشورى في الإسلام !!؟؟
السكن الاجتماعى .. أخطر قانون فى مصر
صاح عبد الفتاح فى المسا وفى الصباح

أجمع برلمانيون على ضرورة إصدار قانون لمحاكمة الوزراء، والذى كان أحد أهم المطالب التى نادت بها العديد من القوى السياسية قبل الثورة ولكن فى ظل فساد النظام السابق لم تتم الاستجابة إليه، خاصة بعدما ثبت تورط العديد من الوزراء السابقين فى قضايا فساد.
وقال النائب أحمد سعيد، رئيس حزب "المصريين الأحرار"، إنه تقدم مؤخرًا إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى، بمشروع قانون لمحاكمة الوزراء، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة أظهرت الحاجة لمثل هذا القانون.
وأوضح سعيد أنه على الرغم من خلو الإعلان الدستورى فى 30 مارس الماضى من هذا القانون، إلا أن ذلك لا يمنع من إصداره لسد العجز التشريعى، لما لهذا الأمر من أهمية وخطورة.
وأشار إلى أن القانون يجب أن تسرى أحكامه على رئيس الوزراء ونوابه وجميع الوزراء وكل من يستلزم مباشرة مهام منصبه، أن يؤدى اليمين الدستورية فى شأن ما يقع من جرائم حتى لو ترك وظيفته بعد وقوع الجريمة لأى سبب، سواء بصورة نهائية أو بتوليه مهام مناصب أخرى أو كان وقت الجريمة قائما بالعمل بالندب أو بالإنابة.
واتفق معه النائب صبحى صالح، عضو مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة"، حول الحاجة الملحة إلى مثل هذا القانون الذى يعطى الحق لمساءلة أى مخطئ، وذلك إعمالا بمبدأ المساواة بين المواطنين, مشيرًا إلى أن ما يقوم به مجلس الشعب الآن من استجوابات لعدد من الوزراء يدخل تحت فكرة المحاسبة.
ولم يستبعد صالح إمكانية استصدار القانون فى أى وقت، خاصة أن هناك مشروع قانون الذى تقدم به النائب أحمد سعيد, موضحًا أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على شكل القانون الذى سيخرج به.
وترى مارجريت عازر، عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد، أنه لا أحد فوق القانون، ولذلك من الواجب أن يخضع الجميع للمحاسبة دون تفريق بين مواطن وآخر، مشيرة إلى أن القانون من الممكن أن يرى النور من خلال مجلس الشعب الحالى الذى يؤمن بأنه لا أحد فوق القانون وعلى الجميع المثول أمام القضاء فى حال وجود أى مخالفات أو تجاوزات.

اجمالي القراءات 3281