اكد النائب السابق محمد أنور السادات ان حركة برلمانيون من أجل الإصلاح والتي قام بتأسيسها تهدف الي إثراء الحياة البرلمانية خاصة وان الفكرة ظهرت الي الوجود بعد أربع سنوات من الممارسة السياسية والتي تطرق خلالها إلى أكثر من نموذج للحركات السياسية في مصر والعالم، وبعد هذه السنوات أصبحت الحاجة ملحة لإنشاء حركة سياسية تعيد للبرلمان هيبته ومكانته، وتعمل على تفعيل الدور الرقابي للبرلمان على الأداء الحكومي والتشريعات التي تصدرها والتي تأتي غالباً في صالح رجال الأعمال والفاسدين.

وأضاف السادات ان الحركة تسعي ايضا الي تأهيل النواب الوطنيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية، وزيادة مستوى الوعي الثقافي والسياسي لديهم لكي يكونوا على قدر المسؤولية التي يحملونها نافيا ان يكون الهدف تشكيل جبهة معارضة جديدة داخل البرلمان أو الشارع السياسي.

واضاف النائب السابق ان مجلس الشعب بقوامه الحالي ضعيف جدًا لم ولن يستطيع أن يتخذ أي موقف إيجابي تجاه الممارسات الحكومية ولم يؤد الدور المنوط به من حيث الرقابة علي الاداء الحكومي والمؤسسات الرسمية مشيرا الي انه لا يوجد على الساحة السياسية أي بديل سياسي بسبب التغييب التام والمتعمد لكل الحركات والأحزاب المعارضة.

اما الايديولوجية الخاصة التي تعتمد عليها الحركة فهي كما يقول مؤسسها محمد انور السادات ترتكز علي أن البرلمان هو أساس التغيير بما له من قدرة واضحة تمكن أفراده من الاطلاع على جميع القرارات المصيرية التي يتم اتخاذها مشيرا الي ان الحركة تنطلق من خلال خمس خطوات الأولى إقامة شبكة مراكز الفكر هدفها توفير كل البيانات والمعلومات الخاصة التي يحتاجها النواب في عملهم التشريعي أو الرقابي،

حتى يستطيع فهم طبيعة المشكلة أو القضية التي يريد مناقشتها، وأيضًا يستطيع اقتراح الحلول المناسبة لها اما الآلية الثانية فتسعي الي دعوة وتعبئة الرأي العام تجاه القضايا التي تدعو لها الحركة والتي يتبناها نواب البرلمان من اجل كسب التأييد الشعبي لها اما الخطوة الثالثة فهي إنشاء مرصد سياسي للقرارات التي تتخذها الحكومة وذلك من خلال تتبع القرار منذ أن كان فكرة بسيطة حتى يخرج إلى أرض الواقع السياسي وتتم
مناقشته وإخضاعه لعملية التصويت.

والخطوة الرابعة انشاء كيان يشرف عليه عدد من المتخصصين وذوي الخبرة البرلمانية سواء من النواب القدامى أو من المحللين وخبراء السياسة،ويكون دورهم هو تدريب النواب الجدد على كيفية القيام بالمناقشة تحت قبة البرلمان وتقديم طلبات الإحاطة عن بعض القضايا والمشكلات التي تشغل الجماهير كذلك تطوير اداء النائب بحيث لا يقتصر علي الجانب الخدمي بل يسعي الي تلبية خدمات الناخبين بالاضافة الي تفعيل دوره في الرقابة والتشريع مع التأكيد علي اهمية رفع مستوى الوعي السياسي للناخبين والارتقاء بالمشاركة السياسية وتشجيعهم علي التوجه الي صناديق الاقتراع