حذر مسؤول أمريكي بارز سابق من "سيناريو كارثي" للمحاكمات المقررة لستة مشتبهين في هجمات 11/9 عام 2001 على الولايات المتحدة، ومطالب إدارة واشنطن بإنزال عقوبة الإعدام بهم، قائلاً إن المحاكمات قد تشوبها إجراءات تدحض عدالتها، وتطرح خالد شيخ محمد، العقل المدبر المفترض للهجمات، كشهيد بين أنصاره.

وأشار المدعي العام البحري الأمريكي السابق، شارلس سويفت خلال حديثه مع CNN إلى أن "اللجان العسكرية" لا تملك العدد الكافي واللازم من "المحامين المؤهلين للترافع في قضايا الإعدام."

وقال إنه إبان فترة عمله في الهيئة جرى تخصيص محاميين مؤهلين أثنين للدفاع عن المهتمين في قضايا الإعدام، فيما يخصص حالياً واحد فقط للترافع عن ثلاثة أو أربعة متهمين.

وكان البنتاغون قد أعلن الاثنين تقديم ستة من المشتبهين في الهجمات في مقدمتهم خالد شيخ محمد، ومحمد القحطان، ورمزي بن الشيبة، وعلي عبد العزيز علي، ومصطفى أحمد الهوساوي، ووليد بن عطاش، للمحاكمة في قاعدة غوانتانامو العسكرية، عقب إجازة قاض التهم ضدهم والنظر في إنزال عقوبة الإعدام بحقهم.

وعقب سويفت في هذا السياق قائلاً: "ما من أحد ليمثل هؤلاء المعتقلين.. ذوي الأهمية البالغة."

إلا أن الناطق باسم شؤون المعتقلين في وزارة الدفاع الأمريكية، ج. دي. غوردون، دحض خلال مقابلة مع CNN مخاوف سويفت، مؤكداً أن المتهمين سيتم تمثيلهم جيداً أثناء مثولهم أمام المحكمة.

وعقب قائلاً: "عندما تتم الإشارة للتهم من قبل السلطة المنعقدة، سيتم تعيين مجلس الدفاع المفصل."

ونفى غوردون علمه بطاقم الدفاع الذي سيوكل إليه مهام الدفاع عن المتهمين الستة، إلا أنه شدد على "كفاءتهم"، ونوه مشيراً إلى أن طاقم كبير من محامي الدفاع يبلغ عددهم قرابة 500، يمثلون حالياً 275 معتقلاً في "غوانتانامو."

وأكد قائلاً : "سيكون هناك الكثير من المحاميين الأكفاء."

وكان البنتاغون قد أكد الاثنين أن المعتقلين سيتم تمثيلهم بصورة عادلة ومناسبة، وقال العميد طيار، توماس هارتمان خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون: "سنتيح لهم حقوقاً مطابقة لتلك الممنوحة للعناصر العسكرية."

إلا أن سويفت شدد على أن الإجراءات، وكما مخطط لها، سينجم عنها "سيناريو كارثي" سيزعم على إثره العقل المدبر المفترض للهجمات 11/9، وأبرز المتهمين الستة، عدم حصوله على محاكمة عادلة، مما سيعزز صورته كـ"شهيد" بين مؤيديه.

وحث المسؤول الأمريكي السابق البنتاغون على تغيير خطته، مؤكداً على قدرة "نظام العدالة الأمريكي" على إصدار أحكام عادلة ضد متهم بالإرهاب.

وأشار إلى تساؤلات مطروحة حالياً بشأن استخدام المعلومات المستخلصة عبر تقنية "ركوب المياه" للاستجواب، كشهادات قانونية، فيما سيعد كسابقة لم يشهد لها مثيل سوى إبان فترة محاكم التفتيش الإسبانية منذ أكثر من 500 عام.