في أحدث أصفار نظام مبارك كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن مفاجأة اقتصادية جديدة من العيار الثقيل. أكد التقرير حصول مصر علي صفر من 100 درجة في مؤشر صعوبة تعيين الخريجين والقضاء علي البطالة في حين ان الحد الادني للمؤشر هو 2.25 درجة.

وأوضح التقرير أن مصر من الدول ذات الدخل المنخفض وأن نصيب الفرد من الدخل القومي لا يتجاوز 1350 دولارا سنويا. واشار التقرير الي احتلال الاقتصاد المصري للمرتبة 126 من بين 178 دولة
فيما احتل الاقتصاد الاسرائيلي المرتبة 29 والسعودي المرتبة الـ 23 وكولومبيا الـ 66 وكازاخستان الـ 51 ولبنان الـ 85 فيما جاءت اليمن في المرتبة 113 والجزائر 125 والسودان 143 وحول ممارسة أنشطة الاعمال في مصر أكد تقرير البنك ان مصر احتلت المرتبة الـ 55 في سهولة بدء المشروعات والمرتبة 163 في التعامل مع تراخيص اقامة المشروعات والمرتبة 108 في توظيف العمالة والمرتبة 101 في تسجيل الممتلكات والمرتبة 115 في الحصول علي الائتمان والمرتبة الـ 83 في حماية المستثمرين والمرتبة 150 في تحصيل الضرائب والمرتبة 145 في تنفيذ التعاقدات.
وأشار تقرير البنك الدولي الي الصعوبات التي تواجه المستثمرين عند بدء مشروعاتهم في مصر لوجود 7 جهات يجب التعامل معها قبل بدء أي مشروع مما يكلف مصر 6.28% من الدخل القومي. واضاف التقرير ان تنفيذ أي مشروع في مصر يتطلب 28 تعاملا روتينيا بمتوسط عدد أيام 249 يوما. وان اجمالي أفرع الضرائب المفروضة علي المستثمر في مصر تبلغ 9.47% من اجمالي الارباح وهو ما يعد عائقا كبيرا أمام حركة الاستثمار في مصر.
وجدير بالذكر انه من بين 177 دولة تضمنها تقرير التنمية البشرية لهذا العام، جاءت مصر في المرتبة 112 من مؤشرات التنمية المتوسطة وهي مرتبة متأخرة مقارنة بـ 7 دول عربية أخري جاءت في مراكز متقدمة من مؤشرات التنمية المرتفعة، إذ أصبحت بلدان الخليج الست ضمن التصنيف الأول للمؤشر
وهي الدول النامية ذات التنمية البشرية المرتفعة واكتمل هذا التجمع الخليجي بعد صعود السعودية إليه إذ احتلت الترتيب 61 وإن كانت في مؤخرة الدول بهذا التصنيف والذي يشمل 70 دولة إلا أنها المرة الأولي التي تصل فيها السعودية لهذه المرتبة منذ إصدار التقرير عام 1991.
وتم تصنيف ليبيا ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة واحتلت المرتبة 56 لتتقدم علي كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وبذلك أصبحت الدول العربية في هذا التصنيف 7دول بعد أن كان مقصوراًَ علي 4 بلدان خليجية في العام الماضي.
أما ترتيب البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة والذي تأتي فيه مصر في مركز متأخر، فيشهد هذا العام تراجع ترتيب معظم الدول العربية مقارنة بالعام الماضي،
ورغم ذلك يبقي الشيء الإيجابي انضمام 3 دول عربية جديدة لهذا التصنيف بعد أن كانت ضمن تصنيف البلدان ذات التنمية المنخفضة، وهذه الدول هي موريتانيا وجيبوتي واليمن، ليخلو بذلك تصنيف البلدان ذات التنمية المنخفضة من وجود أي دولة عربية للمرة الأولي منذ صدور التقرير