رصد ائتلاف مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان وجود تغيير  فى اداء اللجنة العليا للانتخابات خلال تعاملها مع طلبات المنظمات الاهلية لمراقبة الانتخابات رغم الغموض الذى احاط  باعمالها منذ فتح باب تقديم الطلبات للمراقبة الوطنية والقيود التي وضعتها في شروط قبول الطلبات بسبب الموقف القانونى الصلب للمجتمع المدنى المصرى  فى احقيته الكاملة للمراقبة من داخل اللجان وخارجها . 

كما رصد الائتلاف عدم توافر ارقام  الاعداد   الكاملة للمراقبين الوطنيين الذين وافقت اللجنة علي اصدار التصاريح لهم بسبب عدم افصاحها حتى الان عن الارقام التى حددتها لاعمال المراقبة و اعداد المراقبين لكل جمعية مما يتطلب توافر الشفافية الكاملة للاعلان عن الارقام التى وافقت عليها . 

ورصد الائتلاف تراوح اعداد المراقبين التى تقدمت بها المنظمات بين 10 الاف الى  13 الف منها 7200 طلب قدمت لمجلس حقوق الانسان والباقى قدمت مباشرة لللجنة العليا من المنظمات الراغبة فى المراقبة .

كما رصد الائتلاف وجود مخاوف لدى المنظمات الاهلية من تقليل اللجنة العليا للانتخابات لعدد التصاريح الممنوحة لكل جمعية مما يلقى بصعوبات على عملها لعدم قدرتها على تغطية اللجان التى حددتها لاعمال المراقبة واعتراضها على توجه اللجنة العليا  لتقيد المراقبة داخل اللجان بموافقة رئيس اللجنة وارتفاع مخاوف المنظمات لعدم تاهيل موظفى اللجان الفرعية القادمين من الهيئات والوزرات الحكومية لادارة اعمال اللجان فى التعامل مع منظمات المجتمع المدنى ، وقيام جمعية المشاركة المجتمعية برفع دعوى قضائية امام مجلس الدولة ضد القرار السلبى للجنة العليا فى عدم ابلاغها بالاجراءات التى اتخدت اتجاه الطلب الذى قدمته للجنة لمراقبة الانتخابات  وعدم قانونية القواعد التى حددتها اللجنة  للتصريح بالمراقبة للمجتمع المدنى .

ورصد الائتلاف ابلاغ رئيس اللجنة العليا للانتخابات لنائب رئيس مجلس حقوق الانسان بموافقة اللجنة على طلبات معظم الجمعيات المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعى و الراغبة فى المراقبة، والاتصالات التى جرت  بين نائب رئيس المجلس و وزير الداخلية يوم الاثنين 22 نوفمبر لتقديم تسهيلات لاعمال المراقبة  يوم الاقتراع والفرز .

ورصد الائتلاف اعداد مجلس حقوق الانسان بالتعاون مع البرنامج الانمائى للامم المتحدة  لعقد لقاء مع رؤساء المنظمات الاهليةعن مستقبل  الرقابة الوطنية فى مصر و عرض المشاكل التى واجهت  المنظمات فى اعمال المراقبة الميدانية عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية ، و اعداده لقيام جميع اعضاء المجلس بمراقبة الانتخابات المقبلة  بدوائر الانتخابات بالمحافظات .

عين على اللجنة العليا للانتخابات

رصد ائتلاف مراقبون بلا حدود كشوف المراقبة الوطنية التى تلقتها اللجنة العليا للانتخابات وضمت 76 منظمة وجمعية  اهلية تقدمت للحصول على التصريح بالمراقبة الوطنية وشملت تقدم 62 منظمة اهلية بطلبات للمراقبة عن طريق المجلس القومى للحقوق الانسان و14 منظمة تقدمت  بطلباتها مباشرة الى اللجنة العليا للانتخابات .
__ورصد ائتلاف مراقبون بلا حدود كشوف المراقبين التى ناقشتها اللجنة مساء يوم الاثنين 22 نوفمبر وشملت تقدم المنظمة المصرية لحقوق الانسان باسماء 1113 مراقب ، والجمعية المصرية لدعم المشاركة المجتمعية باسماء 970 مراقب ، ونقابة المحامين باسماء 1060 مراقب ، المجلس القومى لحقوق الانسان باسماء 54 مراقب من اعضاء المجلس والباحثين  وتقدم  الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى مرتين الاولي بقائمة باسماء 3049 مراقب والثانية بقائمة باسماء1733مراقب، وجمعية تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بأسماء34 مراقب ،وجمعية حقنا 249 مراقب، والجمعيمة المصرية للثقافة والابداع للحصول على 20 تصريح للمراقبة  ،والجمعية العمرية للتنمية باسماء7 مراقبين، وجمعيةحقنا بمراقب واحد ،واللجنة النقابية للطاقة الذرية للحصول على 6 تصاريح، والجمعية المصرية لدعم حقوق الانسان باسماء23 مراقب ،ومؤسسة الكرامة للحصول على 53 تصريح للمراقبة، ومؤ سسة ماعت للسلام والتنمية باسماء327  مراقب، ومؤسسةصاحبة الجلالة باسماء319 مراقب ،وجمعية رعاية اسر المسجونيين بدمياط الجديدةباسماء 3 مراقبين ،والمنظمة العالمية للكتاب الافريقين للحصول على 12 تصريح للمراقبة ، وجمعية تنمية المجتمع المحلى بطور سيناء بالتنسيق مع رابطة المرأة العربية للحصول على 25 تصريح للمراقبة ، والمجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان باسماء 31 مراقب ، ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان باسماء 420 مراقب ، ومؤسسة نهضة صاحبة الجلالة لحقوق الانسان باسماء 17  مراقب ، والجمعية المصرية للمشاركة والتنمية باسماء33 مراقب ، وجمعية اعلام الشرق الاوسط للتنمية والتطوير 22 مراقب ، والبرنامج العربى لنشطاء حقوق الانسان باسماء 77 مراقب ، وجمعية الصحوة لحقوق الانسان بالغربية باسماء 48 ، وجمعية المصراوية لحقوق الانسان باسماء 15 مراقب ، ومؤسسة الجيل الجديد باسماء 72 مراقب ، وجمعية الصوت الوطنى لحقوق الانسان باسماء30 مراقب ، والاتحاد الاقليمى للجمعيات والمؤسسات الاهلية 40 مراقب ، ومؤسسة الكلمة لحقوق الانسان باسماء 22مراقب ، والجمعية الاهلية لمكافحة امراض السرطان والامراض المتوطنة بالاسماعيلية 32 مراقب ، والجمعية الوطنية لحقوق الانسان باسماء 15 مراقب ، والجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق واسرهم 10 مراقب ، وجمعية انصار حقوق الانسان بالاسكندرية باسماء 73 مراقبة ،وجمعية لقاء الاحبة فى الخير باسماء 20 مراقب، وجمعية الشرق الاوسط للسلام باسماء 7 مراقبين ، وجمعية انصار العدالة للمساعدات القضائية وحقوق الانسان باسماء 29 مراقب ، والجمعية المصرية للتنمية الشاملة باسماء 242 مراقب، وجمعية سفير الخير للتنمية 110 مراقب، وجمعية روضة البرديس باسماء 5مراقبين، وجمعية تنمية الوادى الجديد باسماء 64 مراقب  .

_كما رصد ائتلاف مراقبون بلا حدود تقدم جمعية الناس الطيبة باسماء 55 مراقب، والمؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الانسان باسماء 83 مراقب، وجمعية الجزيرة لتنمية المجتمع باسماء 56 مراقب، وجمعية الطموح للخدمات باسماء 78 مراقب، ومركز الحرية لحقوق الانسان باسماء 312 مراقب، وجمعية ام المؤمنين باسماء 6 مراقبين، وجمعية ابناء فرسيس 100 مراقب، وجمعية سماء الخير باسماء 14 مراقب ،وجمعية سيدات الاعمال باسماء 20 مراقب، والجمعية المصرية للتنمية باسماء 5 مراقبين، والجمعية المصرية لتدعيم الثقافة باسماء 63 مراقب، وجمعية تنمية حقوق الوادى باسماء 90 مراقب ،وجمعية الخدمات الادبية باسماء 12 مراقب، وجمعية مصر الجديدة للحقوق المالية باسماء  22 مراقب ، وجمعية عشاق مصر باسماء 12  مراقب ، وجمعية الخدمات الادبية باسماء 12  مراقب ، وجمعية اسرة بلا احزان باسماء 50 مراقب ، وجمعية مكافة السرطان باسماء 9 مراقبين ،والمركز الوطنى لحقوق الانسان باسماء 15 مراقب والجمعية الاقليمية لحقوق الانسان باسماء 73 مراقب وجمعية الخلفاء الراشدين باسماء 11 مراقب والمنظمة الدولية لحقوق الانسان والتنمية باسماء 130 مراقب وجمعية التضامن الدولى للارهاب باسماء 89 مراقب والجمعية المصرية الاورو افرو اسيوية لحماية حقوق الانسان باسماء 16 مراقب ومركز قضايا المراة و12 منظمة اهلية اخرى .

منظمات لم تتقدم بطلبات للمراقبة

تسببت تشابه أسماء الجمعيات الأهلية بالمحافظات التي وافقت  اللجنة العليا للانتخابات على حصولها على التصاريح بالمراقبة  الوطنية في حدوث خطأ فى بعض الأسماء التي حصرها ائتلاف مراقبون بلا حدود في تقريرة  الثاني عشر وتبين عدم تقدم جمعية السادات ومؤسسة عالم واحد للتنمية  وجمعية التنمية الإنسانية ، ومؤسسة العدالة بالمنيا ومؤسسة النقيب للتدريب ، بطلبات للحصول على تصاريح من اللجنة رغم النشاط الكبير الذى تقوم به فى مجال التنمية وحقوق الانسان والخبرات المتراكمة لديها فى مراقبة الانتخابات وبرامج  التطور الديمقراطى وحماية حقوق الانسان والتنمية وقيام بعضها بجهود حاليا فى المراقبة للانتخابات ومنها مؤسسة النقيب للتدريب و تنفيذ جمعية التنمية الانسانية لمشروع  بالتعاون مع مؤسسة عالم واحد عن دعم المشاركة السياسية خلال الانتخابات .

عين على أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان

رصد ائتلاف مراقبون بلا حدود قيام المجلس بالاعداد لعمل 3 غرف لمراقبة الانتخابات بالمحافظات يوم الاقتراع وتشمل غرفة بمقرة بمدينة سوهاج لتلقى الشكاوى الانتخابية بمحافظات جنوب الصعيد وغرفة عمليات  بمقرة  بمدينة بنى سويف لتلقى الشكاوى الانتخابية بمحافظات شمال الصعيد وغرفة عمليات بمقر المجلس بالاسماعيلية لتلقى الشكاوى الانتخابية بمدن القناة  وسيناء .

_كما رصد الائتلاف   قيام وفد من سفراء الاتحاد الأوربي بالقاهرة بزيارة مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين 22 نوفمبر و الاجتماع مع نائب الرئيس والأمين العام ورئيس غرفة المراقبة وحضور6 أعضاء به ومشاركه اللواء رفعت أبو القمصان مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بينما رفض المستشار السيد عبد العزيز رئيس اللجنة العليا للانتخابات حضور مندوب عن اللجنة للاجتماع .

_ورصد الائتلاف طلب سفراء الاتحاد الأوربي الحصول على معلومات وردود محددة  على أسئلتهم واستفساراتهم عن التسهيلات التي تقدم لتنظيم المراقبة المحلية للمنظمات الاهيله وطريق التعامل مع المراقبين ، والإجراءات التي تتبعها إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية للتعامل مع المرشحين والناخبين واسلوب تعامل اللجان الانتخابية مع كشوف الانتخابية يوم الإقتراع وطريقة تصويت الناخبين ومدى تطبيق شرط تقديم الناخبين للبطاقة الوردية الانتخابية وأسباب عدم السماح لبعض المواطنين بالتصويت والقواعد التي حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية في هذا الشأن وأسلوب تطبيقه ، وطريقة تامين نقل الصناديق الانتخابية لمراكز الفرز، ولم يطرح سفراء الاتحاد الاوروبى قضية رفض مصر للمراقبة الدولية للانتخابات القادمة لان قرار الرفض تم اتخاذه من الحكومة   المصرية.

_كما رصد الائتلاف قيام السفير مارك فرانكو سفير الاتحاد الأوربي بالتأ كيد على صعوبة الحكم على الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية بتنظيم الانتخابات بمصر في الوقت الحالي، و امكانية قياس نتائجها وتوافر ارادة الالتزام بتطبيقها على ارض الواقع بعد الانتهاء من الانتخابات .

و رصد الائتلاف قيام نائب رئيس المجلس بعرض دورالمجلس  واتصالاتة باللجنة العليا للانتخابات من اجل السماح بزيادة عدد التصاريح و الموافقة لجميع المنظمات التي طلبت التصريح بالمراقبة ، واحالته للشكاوى الانتخابية التى يتلقاها من منظمات المجتمع المدني الى  اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية، وقيام رئيس غرفة متابعة الانتخابات  بشرح طلب المجلس من اللجنة العليا للانتخابات  توسعة  مجال عمل المراقب  فى متابعة العملية الانتخابية ليشمل من 4 إلى 5 لجان انتخابية مما يتطلب موافقتها على اصدار 7 الاف تصريح للمراقبة لتغطية  43 الف لجنة فرعية  ، ومعرفة المراقبين بأرقام تليفونات القضاة من اعضاء اللجان العامة للاتصال بهم في حالة وقوع مخالفات  وتجاوزات موثقة خلال سير العملية الانتخابية.