كتب: تامر الهلالي

قالت اذاعة أمريكية أن المصريين سئموا من الحياة في "دولة بوليسية" وفي ظل اقتصاد فشل من اخراج نسبة كبيرة منهم من دائرة الفقر.

وأشارت اذاعة (ان بي أر) في تقرير لها الاثنين الى "أن ممارسات الأمن القمعية والتهديدية زادت بوتيرة كبيرة قبيل الانتخابات التشريعية المصرية المزمع اجراؤها الأحد القادم والهدف من ذلك أن يكتسح الحزب الوطني الحاكم تلك الانتخابات.

وقالت ان المرشحين من أحزب المعارضة يتعرضون للتضييق وتحرش أمني ومنعهم من القيام بأنشطة الدعاية الانتخابية.

وفي هذا السياق أشار التقرير الى واقعة القبض عن اثنين من مناصري المرشحة المستقلة جميلة اسماعيل بتهمة توزيع دعاية انتخابية قبل بدء الفترة المخصصة للدعاية على الرغم من أن مرشحي الوطني قد بدأوا قبل ميعاد القبض على مناصري جميلة اسماعيل بأسبوع على الأقل".

كما انتقدت الاذاعة ما وصفته بالظلم الذي تتعرض له الأقليات العرقية والدينية والمرأة في مصر، واستدلت على ذلك بكلام لحقوقي مصري وناشط في حركة 6 أبريل وأخرين، انتقدوا السجل الحقوقي المصري وممارسات الأمن القمعية في ظل استمرار قانون الطواريء.

ففي معرض حديثه عن السجل الحقوقي المصري قال جاسر عبد الرازق الناشط المصري في المنظمة المصرية لحقوق الانسان للاذاعة أن هناك فجوة كبيرة بين الارقام الحقيقية لعدد المعتقلين الحقيقي في السجون والمعتقلات المصرية بدون محاكمة في ظل قانون الطواريء.

واشار الى ان هناك  35 ألف معتقل في منتصف التسعينات بينما تقول الاوراق الرسمية ان هناك من 1000 الى 5000 معتقل فقط.

وأرجع عبد الرازق ممارسات الحكومة الى ما أسماه "ضعف الضغط الداخلي والخارجي على النظام المصري."

واشارت الاذاعة الى حادث مقتل خالد سعيد وما اثارته من "القاء الضوء على الممارسات القمعية للأمن المصري" وأن مثل تلك
الحوادث تتكرر في مصر.

وأشارت (ان بي أر) الى تقارير عن حادث تعذيب لمواطن مصري أخر عمره 19 عاما في الشهر الحالي على يد رجال أمن
والقاء جثته في قناة مياه بعد سحله وتعذيبه.

وقالت الاذاعة أنه على الرغم من أن الأرقام الحكومية تشير الى أن معدل البطالة هو الشيء الوحيد الذي يعاني منه الاقتصاد المصري في ظل وجود معدل نمو يبلغ 7% فان الحقائق على الارض تشير الى غير ذلك، فأغلبية المصريين لا يزالون يعيشون بمعدل دخل أقل من 100 دولار أمريكي.

وأضافت أنه في ظل فشل الحكومة في توفير الامان الوظيفي للمواطنين فانه حتى المواطنين الذين لديهم وظائف ثابتة أو معاشات يعيشون في عشوائيات ومساكن غير لائقة لأنهم لا يستطيعون الانفاق على ما يفوق ذلك.

وأشارت الاذاعة الى ما وصفته بالفساد المستشري في الدوائر الحكومية على كل مستوياتها بدء من الموظفيين العاديين حتى الوزراء وقالت ان المحاكم المصرية مليئة بقضايا تم فيها نهب أراضي الدولة بشكل فاسد لمصلحة موظفين كبار ووزراء.

وقالت ان الموظفين الحكوميين يجبرون المواطنين بأشكال شتى على دفع رشاوي لهم من أجل زيادة أجورهم الحكومية الضئيلة.

واضافت أن هناك العديد من الوزراء في مصر هم من رجال الأعمال وهذا "يخلق لديهم تضاربا في المصالح بين وظائفهم وأعمالهم."

وكانت السفارة المصرية في واشنطن قد بعثت مؤخرا خطابا شديد اللهجة إلي صحيفة واشنطن بوست لدوامها علي نشر افتتاحيات رئيسية تنتقد وتشهر بسياسات الحكومة المصرية دون سند من الحقيقة‏.

كما رفضت مصر السبت الماضي التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول وضع الحريات الدينية في العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حسام زكي في بيان للوزارة أن التقارير التي تصدرها الخارجية الأميركية "تقدم من حيث المضمون صورة غير متوازنة عن أوضاع الحريات الدينية في مصر، اتساقا مع ميلها للاعتماد إما على تقارير إعلامية أو على مصادر غير حكومية تعوزها المصداقية، دون أن تسعى لإبراز وجهة النظر الأخرى".

وانتقد تقرير الخارجية الأميركية حول الحريات الدينية في مصر الصادر الأربعاء الماضي بشكل خاص ما سماه "التمييز" ضد الأقباط والبهائيين في مصر.

وأكد التقرير أيضا أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر يتعرضون لـ"اعتقالات تعسفية وضغوط من قبل السلطة".

وأتى رفض القاهرة للتقرير الأميركي بعد رفض الخارجية المصرية في بيان شديد اللهجة الخميس الماضي دعوة واشنطن إلى مراقبة دولية للانتخابات التشريعية المصرية، معتبرة ان "المواقف الأخيرة للإدارة (الأميركية) تجاه الشؤون الداخلية المصرية هي أمر مرفوض بشكل قاطع من جانب مصر".