• على هامش الانتخابات الرئاسية: الحزب الوطنى.. فرع المُعاملات الإسلامية
• ليسوا حنابلة ابنِ حنبل!
• الطرق السريعة فى مصر .. سداح مداح
• الحزب.. والحرس!
• لماذا فشل الحزب العلماني في مصر؟
• لماذا اختارت "مجموعة حكماء العالم" زيارة مصر الآن؟
• أعمدة أهل القرءان
• القرآن.. روح الكون
• إشارات وتحذيرات

ترصد مجلة الإيكونومست معاناة المصريين بين الفقر والبطالة والتعسف الأمنى.. كما ترصد حالة التناقض فى مستويات المعيشة فبينما ترى الفلل ومجمعات الأثرياء على مشارف صحراء القاهرة، ننزل إلى وادى النيل لنشاهد القمامة المصطفة على أرصفة الشوارع وسيارات الأجرة المكدسة بالفقراء الذى يعتبرون أن معجون الاسنان نوع من الترف.

وتشير المجلة إلى الحزب الوطنى الديمقراطى الذى يضم مجموعة من الانتهازيين الذين يكونون ثروات بأموال قروض البنوك المملوكة للدولة وصفقات –تحت الترابيزة- الخاصة بأراضى الدولة حتى أن أحد رجال الأعمال المصريين الذى لم تفصح الصحيفة عن اسمه وصف الوضع قائلا "نظامنا عبارة عن هرم من المافيات.

وتختم المجلة، كل هذه الأوضاع دفعت هذه الجماهير العريضة من المصريين لأن ينأوا بأنفسهم عن التعبير عن الشكوى.. ونظريا يتم تمثيل المواطنين من قبل النواب ولكن كل النواب دخلوا البرلمان للتمتع بالحصانة وغيرها من المميزات.

وللأسف فإن المصريين يستغلون عبارة الزعيم سعد زغلول "مفيش فايدة" التى كان يقصد بها نضالة مع الموت، فى التعليق على حالة مصر.

ووصفت المجلة مصر بأنها تقود دول العالم فى معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة منذ السبيعنيات مثل البلهارسيا والإلتهاب الوبائى الكبدى سى.. ورغم أن جميع البيوت المصرية تقريبا موصلة بالمياه والكهرباء إلا أن مياه الشرب تؤدى إلى الفشل الكلوى بالإضافة إلى الدخان المتصاعد عن حرق القمامة داخل التجمعات السكنية وانتشار العشوائيات.

ولا يقف الأمر على الفقر والمرض والأجور البسيطة فإن العقاب البدنى والعنف الجسدى لازال قائما فى المنازل والمدارس والأكثر خزيا فى أقسام الشرطة حتى أن الشعب المصرى يعيش فى سلبية تجاه هذه الأوضاع بسبب الخوف.

وتحت عنوان أحنى رأسك دائما، تابعت المجلة البريطانية مؤكدة على إنتقادها للطوارئ مشيرا إلى أن هذا القانون لم يستخدم ضد الإرهاب والمخدرات مثلما زعمت الحكومة المصرية. حتى أنه يمكن اللجوء لأمن الدولة كسبب لوقف نشر بعض البحوث الأكاديمية أومنع سيناريو فيلم أو بث مواد إعلامية.

ومع كل هذه المعانات فإن الأجهزة الأمنية وموظفى الدولة بعيدين عن خطر الفقر أو فقدان السيطرة على الأوضاع.