أقام المحامى محمد عبد المؤمن دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية يطالب فيها بحل الحزب الوطنى الديمقراطى لمخالفته للمادة 4 من القانون  رقم 40 لسنة 1977 والمستبدلة بموجب القانون رقم 177 لسنة 2005.

قال المحامى في دعواه التى حملت رقم14682 لسنة65 قضائية أن الحزب الوطنى يتبوأ مقاليد السلطة التنفيذية ومن ثم تعلق به كل تصرفات السلطة التنفيذية المخالفة للشرعية والدستور مضيفا أن الحزب الوطنى لم يجد له مكان في ضمير الشعوب المصرية صاحبة السيادة الأصلية ففرض نفسه بانتهاك الشرعية الدستورية .بأن عمد الى قطع الصلة بين الشعب ومجلسه وذلك من خلال تزوير انتخابات مجلس الشعب 2010 عن طريق تقفيل وحكر الصناديق الإنتخابية لصالح مرشحي الحزب وحرمان المستقلين من رقابة الصناديق الانتخابية حيث عمد  الحزب الى وزارة الداخلية متمثلة في جهاز الشرطة والى موظفي الحكومة المنتدبين لإجراء العملية الانتخابية بعد غل يد القضاه عنها والى رجال الحزب الوطنى المرابطين أمام اللجان والصناديق  لتزوير الانتخابات.
 
وشدد المحامى على أن وجود الحزب الوطنى يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وسيادة الشعب والتعددية الحزبية وتكافؤ الفرص ورعاية الأخلاق والمساواة أمام القانون وحرية الرأى وحق الانتخاب وسيادة القانون المنصوص  عليهم في المواد 1و 3 و5 و8 و 12 و40 و 47 و 62 و64 من الدستور.
 
ولفت عبد المؤمن في دعواه الى أن الحزب لا يمثل إضافة للحياة السياسية وإنما يقوم بحكم أغلبيته في مجلس الشعب و تربعه على رأس السلطة التنفيذية بإتخاذ تدابير لإحداث فوضي تشريعية تمثل إضافة لإستمراريته بالسلطتين بمعنى أنها تمثل إضافة لحياة الحزب السياسية وليس لحياة مصر السياسية مشددا على أن الحزب الوطنى أصبح هو سيد القرار يعد القوانين ثم يمررها على مجلس الشعب لإعتبارات شكلية.
 
وشدد المحامى على أن الحزب الوطنى حول مصر من دولة الى جماعة حاكمة، وطالب المحكمة بضرورة الفصل في الدعوى لمخالفة الحزب الوطنى للدستور والقانون وممارسة أعضائه لكافة أشكال الفساد والتعسف في مصر .  

جدير بالذكر أن دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الادارية العليا ستفصل في دعوى مشابهة مقامة من عدد من المحامين يطالبون فيها أيضا بحل الحزب الوطنى في 20 مارس القادم.