يعنى إيه بيشوف شغله يا سيادة الوزير؟

شغل إيه ده الذى يجعل ضابطا يتنكر ويندس وسط المتظاهرين أمام مجلس الشعب؟ هل يجمع معلومات؟ هل يبثّ شائعات؟ هل يبلغ عن قيادات؟ هل يفتّت المتظاهرين وينشر بينهم الشقاق والفتنة؟ هل يدفع ويحرض على العنف من أجل وصم المتظاهرين بالشغب؟

هذا هو شغله منذ سنين فى كل مظاهرات مصر، شغل ضباط وعناصر أمن ومخبرين ومرشدين ومندسين، كنا نراهم ونتعرف عليهم فورا فى ميدان التحرير خلال المظاهرات، فإنهم يسلكون طريقا من ثلاثة:

إما تمثيل دور الحماس المبالغ فيه والتطرف الشديد وإظهار أنفسهم كأن قلبهم حيولع على البلد، ويزايدون على أى واحد فينا ويطلبون مزيدا من التشدد والعنف.

وإما تمثيل دور العقل والتهدئة وبث الإحباط واليأس فى قلوب الناس وتخويفهم وإثارة الذعر من هجوم قادم أو ضربة واردة أو خطة لإخلاء الميدان.

أما الطريق الثالث ففى وقت مواجهات محمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها يقومون بإشعال الحرائق وقذف الطوب وإثارة الشغب!

مع تقديرى لحماس اللواء محمد إبراهيم وإخلاصه ومبادرته ورغبته فى الإنجاز، فالثابت أن البوليس المصرى تقليدى جدا وكلاسيكى، وبصرف النظر عن أحدث وسائل التكنولوجيا التى يستخدمها فى القمع والتعذيب والتجسس على الناس فإنه يفضل دائما الأساليب التقليدية من نفخ المتهم فى الحجز لنزع الاعتراف أو التلطيش فى مواطن تجرأ وناقش ضابطا فى الشارع أو بث الشائعات عن المعارضين والنشطاء، ورغم الكمون المحدود والمؤقت بعد الثورة فإن الأمور عادت إلى عهدها، خصوصا بعد دفاع أعضاء الإخوان المسلمين والسلفيين فى مجلس الشعب عن الداخلية كمن يدافع عن عرضه وولده، وبعد أن ظهر أن الإخوان والسلفيين قد وقعوا فى غرام الداخلية بعدما ظنوا أنها أصبحت بتاعتهم وتحت أمرهم وتنفتح لهم مديريات الأمن، ويقوم المأمور منتفضا عندما يدخل عليه النائب السلفى أو الإخوانى، فأخذوا يهيمون بها عشقا بدليل أنهم طالبوا الداخلية بضرب المتظاهرين بالرصاص واستخدام القوة مع أناشيد إخوانية جديدة من نوع «هيبة الداخلية» و«لو وقعت الداخلية، مصر حتقع»!

ولعل نواب البرلمان، أول من أمس -وقد اندفعوا بعد فاصل من الجعير ضد الشرطة إلى معانقة وزير الداخلية ومصافحته والشد على يده ومصاحبته فى ممر القاعة- قد قدموا دليلا حيا -زى الخرطوش الحى تماما- على أنهم يعانون من شىء ما لا نعرفه. وليس من مهمة المحلل السياسى بقدر ما هو مهمة المحلل النفسى!

لا يوجد فى أى بلد محترم فى الدنيا هذا الأسلوب الرخيص من مندسّى الشرطة وسط المتظاهرين، هو فقط حكر واحتكار على الدول البوليسية والعسكرية، والمؤكد أن مظاهرات الإخوان والسلفيين التى شهدناها خلال العام الماضى قد خلَت -بأمر من الشرطة وأجهزة الدولة- من حوادث عنف أو بلطجة، لأن الداخلية ومن يعطونها الأوامر قررت عدم اندساس ضباط وعناصر شرطة وبلطجية داخل هذه المظاهرات لعمل اللازم، وهم أنفسهم -بأوامر وتعليمات الأجهزة- كانوا يندسّون داخل مظاهرات الثوار كى يضربوا ويحرقوا وتخرج الأفواه الدَّنِسة فى دوائر الإعلام والسياسة لتتهم الثوار بهذه الحوادث!

واضح أنه لم يتغير أى شىء فى فَهْم وزارة الداخلية للمظاهرات، ولا تزال عايشة على قديمه، ولكن السؤال: إلى متى ستستمر الداخلية على قديمه؟

المؤكد أن الوزراء الثلاثة الذين تولوا الوزارة بعد اندلاع الثورة كانوا من اللواءات القادمين من خارج الوزارة، فكلهم كانوا قد خرجوا للتقاعد والمعاش منذ سنوات، ولعل هذا كان سببا، خصوصا مع اللواءين منصور العيسوى ومحمد إبراهيم، فى عدم القدرة على امتلاك كل مفاتيح الوزارة، فأى من الرجلين كان يتعرف على مواضع قدميه ويتمهل حتى لا تنفجر ألغاما فى وجهه، وهو ما يستغرق وقتا يطفئ حماس التغيير ويثبّت مقاعد القلقين ويجعل الوزير تحت ضرس المؤسسة القديمة فى الوزارة، هذا أصلا إذا افترضنا أن الوزير يريد فعلا التغيير، خصوصا أنه لم تتغير لا لغة ولا قناعة ولا أفكار أى من وزيرى الداخلية العيسوى وإبراهيم فى الدفاع عن ممارسات الداخلية والاستناد إلى حق الدفاع الشرعى فى قتل متظاهرين واتهام طرف ثالث، فضلا عن منهج أن الوزارة بخير وتمام التمام، والمشكلة كانت فى حبيب العادلى، فتغير الوزير ولم تتغير الوزارة، ورغم كل دعاوى ومطالبات هيكلة الداخلية فإنها لم تتهيكل!

يبدو أن أحدا لا يريد الاعتراف بأن وزير الداخلية لا يملك السلطة الكاملة على أجهزة وزارته وأن هناك أطرافا أعلى من حكومة الجنزورى تعطى تعليمات وأوامر مباشرة لأجهزة داخل الوزارة بتنفيذ مهام لا يعرفها الوزير شخصيا، وهذا ما حدث بالحرف وبالنص مع وزير الداخلية السابق الذى لم يكن يعلم إطلاقا قرار اقتحام ميدان التحرير لإخلائه من مصابى الثورة، وهو الأمر الذى فجر أحداث محمد محمود وخرجت حكومة شرف بسببها، وأن هناك من كان يدير الوزارة بعيدا عن الوزير نفسه، وهو ما يبدو متكررا، بينما ينكره طبعا الوزير الحالى ومسؤولو الحكومة!

ستدافع الداخلية طبعا عن الضابط المندسّ وستُقسِم إنه كان بيشوف شغله، كما قال الوزير (إذا كان بيشوف شغله، لماذا أحلت الموضوع للتحقيق؟ ما انت أصدرت قرارك خلاص!) وسيكون مصير التحقيق حول الواقعة فى مجلس الشعب مرهونا بصفقات الإخوان الأخيرة مع «العسكرى» ومع الداخلية! خصوصا مع هذا الهردبكش الذى نسمعه فى البرلمان الذى تحول إلى ساحة شعبية فعلا، يمارس فيها الشعب أكبر قدر ممكن من الجعير والصريخ والخناقات وفش الغل والتصفيق ضد أى ليبرالى.. والانتقال لمناقشة تلوث المياه!