دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى وقف الإخلاء القسري لنحو 200 عائلة بمنطقة زرزارة العشوائية في بورسعيد، في سياق مشروع لتوسيع إحدى الطرق، واستنكرت المنظمة في بيان لها قيام الجرافات بهدم وإزالة بيوت وعشش منطقة زرزارة العشوائية، تاركة خمس عشرة عائلة بلا مأوى، و200 عائلة أخرى تحت التهديد بالإخلاء.

وتعليقاً على الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع السكان، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه ينبغي التشاور مع الأهالي بشأن خطط الهدم هذه، وإيجاد مساكن جديدة لهم إذا اقتضت الحاجة.

واضافت انة لو كانت السلطات تقوم حقاً ببناء طريق يخدم مصلحة المجتمع ، لا يمكن أن يكون هناك ما يبرر واقع إلقاء العائلات في الشارع دون أي يكون أمامها مكان تذهب إليه، ويجب توفير السكن البديل الملائم للعائلات التي تم إخلاؤها، كما ينبغي التعويض عليها عما فقدته من أمتعة وممتلكات.
 
وتضيف صحراوي قائلة: "يبدو أن السلطات تضع راحة بعض السكان فوق كرامة آلاف العائلات، متجاهلة واجبها في أن تعطي الأولوية لتوفير السكن الملائم للقطاعات الأشد فقراً من السكان".

وقالت المنظمة أن أوامر الإخلاء صدرت عن محافظ بورسعيد، الذي يملك سلطة إصدار الأوامر بإزالة "التعديات" على الأراضي المملوكة للدولة، بدعوى إجراء توسعة الطرق لإفساح المجال أمام الوصول إلى مجموعات من المباني الحديثة المحيطة بالمنطقة، التي يضم كل منها ستة طوابق، بيد أن العديد من هذه المباني التي شيدت من أجل توفير سكن يستطيع الأهالي تحمل كلفته، باهظ الكلفة بالنسبة للمقيمين في زرزارة، وما زال خالياً، كما عُرض على العائلات الخمس عشرة التي تُركت بلا سكن بديل في يوم إخلائها قسراً تعويض بقيمة 500 جنيه مصري عن منازلها التي فقدتها.  

 
ويقدَّر عدد الأسر التي تسكن في زرزارة بنحو أربعة إلى ستة آلاف أسرة لا تصلها مياه الشرب أو خدمات الصرف الصحي، وقد أدى تراكم القاذورات ومياه الصرف الصحي في زرزارة، إلى انتشار الأمراض التنفسية و الأمراض التي تنتقل عن طريق المياه، كما يشكو المقيمون من الجرذان، التي يقولون إنها تهاجم أطفالهم أثناء الليل، وقد صنف "صندوق تطوير العشوائيات" زرزارة على أنها "منطقة غير آمنة".  

 
وطبقاً لمصادر وزارة الدولة للتنمية المحلية، بلغ عدد من يعيشون في مناطق عشوائية في مصر سنة 2007 نحو 12.2  مليون شخص ينتشرون في 870 منطقة عشوائية. ويعيش أكثر من نصف هؤلاء ضمن حدود القاهرة الكبرى.