منظمات حقوقية: النظام لا يستند لشيء سوى الأمن.. وفقدانه للشرعية يؤدي به لمزيد من العنف

القاهرة - محرر مصراوي - وقعت 28 منظمة حقوقية على بيان للتنديد بطلب نواب عن الحزب الوطني الحاكم باطلاق الرصاص على المتظاهرين خلال اجتماع لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب، واعلنوا أيضا تضامنهم مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ازاء ما تعرضت له من هجوم على لسان اعضاء الحزب الوطني بمالجلس.

كما أعلنت المنظمات الحقوقية عن تضامنها مع مطالب حركة شباب 6 ابريل وكافة الحركات المطالبة بالديمقراطية مؤكدة على حق المصريين في التظاهر السلمي وحرية التعبير واختيار النظام السياسي الذي يحكمهم.

وطالبت المنظمات رئيس مجلس الشعب برفع الحصانة عن الأعضاء الثلاثة واستجواب نائب وزير الداخلية الذي يعتقد ان القانون يكفل له حق اطلاق النار على المتظاهرين، مضيفين أن الاعضاء الثلاثة اما يمثلون رأي الحزب وفي هذه الحالة يجب التحقيق ليس معهم فحسب وانما مع قيادة الحزب الوطني باعتباره يدعو الى ممارسة العنف ضد المواطنين العزل ويثير الخوف والترهيب مما يهدد أمن المواطنين، أو أن الأعضاء الثلاثة يعانون من خلل في ادارك معنى ما يتفوهون به من تصريحات وبالتالي لا يصح ان يشغلوا موقعا في هيئة يفترض فيها انها تشرع للبلاد، مشيرين الى عدم صدور اعتذار رسمي حتى الان من الحزب الحاكم او من قادته ،معتبرين ان الحزب الوطني الحاكم أفصح عن رؤيته الحقيقية لطبيعة الارهاب ورأيه في كيفية التصدي له.

واستنكروا ما صرح به ثلاثة من اعضاء الحزب الوطني في مجلس الشعب الذين طالبوا باستجواب وزير الداخلية حيث قال أحدهم "لو ان الأمر بيدي لاستجوبت وزير الداخلية بسبب (حنيته) في التعامل مع هؤلاء الخارجين عن القانون.. يا وزير الداخلية احنا 80 مليون بناقص شلة فاسدة ومتجاوزة عايزين يرجعوا أيام انتفاضة الحرامية.. اضربوهم بالنار واستعملوا الرصاص مع المتظاهرين الخارجين عن القانون".

وقالت المنظمات ان ارهاصات العنف والقمع التي بدأت بالاعتقالات العشوائية للاخوان المسلمين ثم امتدت لتشمل الطلاب والمدونين والحركات الاحتجاجية المطالبة بالديمقراطية تشير الى ان هذا النظام ما عاد يستند الى شيء سوى جهازه الأمني وان فقدانه للشرعية سوف يؤدي به الى استخدام المزيد من العنف ليمر من سلسلة الانتخابات القادمة (الشورى ـ مجلس الشعب ـ الرئاسة) وهو لا يزال مسيطرا على مقاليد الحكم.

وأضافت: "إنه في سبيل ذلك سوف تنتهك الحكومة بدون تردد كافة حقوق الانسان وهو ما سوف يتجلى واضحا في شهر مايو حين يعلن عن المد مرة أخرى لحالة الطوارئ، أي استمرار للسلطة المطلقة لجهازي الشرطة وأمن الدولة في قمع المعارضين، وبالتالي استمرار الحاجة للتظـاهر والاحتجاج والاعتصام ولكافة أشكــال الاحتجاج السلمي الى ان يقرر هذا النظام أن يغير سياساته أو يرحل".