طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحكومة المصرية بالسماح لكل المواطنين بتسجيل دياناتهم الفعلية عند إلزامهم بذكر الديانة في الوثائق الرسمية،

وأضافت المنظمتان، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمناسبة إصدار تقرير بعنوان «هويات ممنوعة»، أن الحكومة المصرية تقوم بالتمييز ضد المواطنين غير المسلمين، سواء بعدم السماح سوي بتسجيل إحدي الديانات السماوية الثلاث، أو بحرمان المتحولين عن الإسلام من إثبات دياناتهم الحقيقية، وذلك بما يخالف القانون المصري ذاته الذي يكفل الحق في ذلك.

يوثق التقرير انتهاكات وزارة الداخلية نحو المتحولين عن الإسلام والبهائيين وعدم تسجيل دياناتهم الحقيقية في بطاقة الهوية، ويعرض شهادات لـ٤٠ حالة تعرضت لانتهاكات.

وقال جو ستورك، نائب المدير العام لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «يبدو أن مسؤولي وزارة الداخلية يعتقدون أن من حقهم اختيار ديانة المواطن حين لا تعجبهم الديانة التي يختارها»، وتابع: «علي الحكومة إنهاء رفضها التعسفي للاعتراف بالمعتقدات الدينية للأشخاص، فهذه سياسة تضرب هوية الشخص في مقتل، وتبعاتها تلحق أبلغ الضرر بحياة الأشخاص اليومية».

ورأي ستورك أن سياسة وزارة الداخلية المصرية تقضي بأنه «إذا كذبتم سنعطيكم الوثائق التي تحتاجونها، لكن إذا قلتم الحقيقة بشأن ديانتكم سنعقد حياتكم عبر رفض منحكم هذه الوثائق»، وأضاف: «إن هذا الأمر يعني معاقبة الأشخاص فقط علي أساس معتقداتهم».

وأشار إلي أن الهوية الشخصية عنصر أساسي في الحياة اليومية، فهي تدخل في كل المعاملات، وهذه الانتهاكات تؤثر علي حياة المواطن بشكل سلبي.

وأوضح أن منظمة هيومان رايتس ووتش، أرسلت خطاباً إلي الحكومة المصرية تسألها عن سبب الامتناع عن تطبيق القانون المصري وتدوين الهوية الدينية الحقيقية لمواطنيها، لكننا لم نحصل علي رد حتي الآن.

ورأت منظمة هيومان رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن موقف الحكومة المصرية يدفع بعض المواطنين إلي الحصول علي وثائق مزورة، مما يجعلهم عرضة لملاحقات قضائية.

وطالب التقرير إسقاط التهم عن أي شخص تمت إدانته جنائياً بسبب حصوله علي وثائق تحقيق شخصية مزورة، لا لشيء إلا لرفض الحكومة السماح له بتغيير ديانته من الإسلام إلي المسيحية في هذه الوثائق.

وأوصي التقرير الأخذ بتوصية المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحذف خانة الديانة من وثائق تحقيق الشخصية، وفي الوقت نفسه اتخاذ إجراءات فورية لضمان تسجيل الديانة في وثائق تحقيق الشخصية الضرورية للحياة اليومية، تعكس علي نحو صحيح المعتقد الديني الحقيقي للمواطن مهما كان هذا المعتقد، دون وقوع أي عواقب مدنية أو جنائية عليه.

وطالب بإصدار تعليمات لوزارة الداخلية بوقف ممارسة الضغوط علي المواطنين للتحول إلي الإسلام، أو لقبول اتخاذ هوية دينية علي غير إرادتهم، وعقاب المسؤولين الذين يقومون بمثل هذه الممارسات.

واتهم التقرير موظفي الحكومة والمسؤولين عن إصدار هذه الوثائق المهمة، بأنهم يحرمون المواطنين المصريين من اختيار تغيير ديانتهم من الإسلام إلي المسيحية «أو أي ديانة أخري»، حيث يقصرون الاعتراف علي الديانات الثلاث ويرفضون السماح بالتحول عن الإسلام.

وحذر التقرير من خطورة عدم إقدام الحكومة علي إنهاء سياستها في عدم التسامح مع حالات التحول من الإسلام إلي المسيحية أو اعتناق البهائية، وإعطاء المصريين حرية تحديد ديانتهم في الوثائق الرسمية.

قال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: «الحكومة تستخدم الشريعة لكي تعفي نفسها من مسؤوليتها القانونية والدستورية أمام مواطنيها، وهي بذلك تسيء إلي الشريعة الإسلامية حين تضعها في موقف التعارض مع قيم إنسانية أساسية مثل العدل والمساواة والحرية».

وأضاف: «قضيتنا التي نثيرها اليوم ليست تعارض الشريعة الإسلامية مع القانون الدولي، ولكن قضيتنا هي إساءة الحكومة استخدام الشريعة الإسلامية من أجل عدم الالتزام بتنفيذ القانون».