جدد وزير العدل المصري "عمر مروان"، رفضه فكرة إلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية المصرية، موضحا أن "هذه الخانة هي لترسيخ الحقوق، ولابد من ثبوتها في أي مستند رسمي".

وقال "مروان" في تصريحات تلفزيونية السبت: "لازم يكون عندي ورقة رسمية تثبت تلك الديانة لكون هناك حقوق متعلقة ومتأصلة بناء على تلك الشهادة، تخص الطلاق والزواج وخلافه".

وأضاف أنه "حتى الآن لا توجد مشاريع قوانين مقدمة لإلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية".

وعن رأيه كوزير للعدل بصفة شخصية، قال: "لا أعتقد أن وجود خانة الديانة في الأوراق الرسمية يسبب مشاكل فالاسم وحده قد يعكس الهوية، لما أنادي واحد اسمه جورج أو محمد مش هنعرف الديانة؟ هل دي هي المشكلة؟".

وتابع أن: "الأغلبية الساحقة من المصريين ما يفرقش معاهم دين أو اسم في أي معاملة".

وأردف قوله: "بالنسبة لي وجود خانة الديانة في بطاقة أو شهادة ميلاد مش مشكلة أو أي أوراق رسمية مش مشكلة، لكن ما تم التعارف عليه والأسهل والأيسر كان البطاقة الشخصية، لكن في مثلا بعض الأمور زي لو طبق (كيو أر كود) فيما يخص الديانة، ممكن نسأل سؤال تاني لو مودي أولادي المدرسة والمدرسة عاوزة تعرف الديانة عشان حصص الدين أو إجازات الأعياد الدينية فيه حاجات لازم تبقى سهلة لازم نشتغل عليها".

وأضاف: "سواء حطيناها في بطاقة أو أي مستند رسمي آخر ماعنديش غضاضة في ذلك، المهم تبقى ثابتة في أي مستند رسمي".

جاء حديث الوزير المصري، ردا على دعوات قادها مؤخرا الإعلامي "إبراهيم عيسى"، بشأن إلغاء خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي.

وجاءت هذه المطالبات في سياق دعوى قضائية أقامها المحامي "نجيب جبرائيل"، الذي يعرف نفسه بمستشار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طالب فيها بإلزام وزير الداخلية ومساعده لقطاع الأحوال المدنية بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

لم تكن دعوى "جبرائيل" هي الأولى، رغم أنها الأهم، باعتبارها جاءت من محام يعرف نفسه بمستشار الكنيسة المصرية، ما يعطي تعبيرا عن موقف الكنيسة، فقد سبقها عدد من الدعاوى أقامها محامون مصريون رفعت المطلب نفسه.

وأعادت الدعوى الجدل الذي هدأت وتيرته منذ عام 2018، بعد رفض اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان المصري، مشروع القانون الذي تقدم به النائب "إسماعيل نصرالدين" وقتها، لإلزام الحكومة المصرية بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

ويعود تاريخ خانة الديانة في مصر إلى عام 1958، بعد تأسيس الجمهورية وإلغاء الملكية، عندما تغير شكل البطاقة الشخصية وتم إصدارها من وزارة الداخلية وأصبحت البيانات بها: الاسم، وتاريخ الميلاد، والديانة، والحالة الاجتماعية، والوظيفة، ومحل الإقامة، وفصيلة الدم.

وتمتعت حرية الدين والمعتقد بالحماية القانونية في مصر منذ أول دساتيرها الصادرة في عام 1923، والمادة 64 من الدستور الحالي المعدل في 2019، تنص على: "حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون".