تزور المدن الايرانية في الفترة الحالية مكاتب عراقية جوالة تابعة للمديرية العامة للجنسية في بغداد لمنح وثائق الجنسية العراقية لمواطنين إيرانيين أو ممن سبق تهجيرهم بداية الثمانينيات لتبعيتهم الايرانية وعدم استيفائهم لشروط منح الجنسية العراقية! وذلك بغية تحويلهم بجرة قلم لمواطنين عراقيين يحق لهم دخول العراق والاقامة فيه حالهم حال أي مواطن عراقي وبالتالي مشاركتهم الفعالة في التصويت لاحزاب إيران في الانتخابات القادمة على مرأى ومسمع الاحتلال الاميركي الفاشي وفي مسعى لاحق لتغيير ديمغرافية العراق وسلخ شعبه عن جذوره العربية....

ومن الجدير بالذكر إن هذه المكاتب الجوالة تقوم بعملها بإشراف مباشر من مدير عام السفر والجنسية (اللواء) ياسين الياسري المتواجد حاليا ولغاية كتابة هذه السطور في إيران بصحبة مجموعة من ضباط الجنسية والجوازات والاقامة وتتولى السفارة العراقية في طهران تنسيق عمل المكاتب من مقرها وبإشراف مباشر من قبل الوفد المذكور برئاسة (اللواء) الياسري علما ان الوفد نفسه سيقوم هو الاخر بزيارات ميدانية للمدن الايرانية للتاكد من عمل المكاتب سالفة الذكر .

وبعد ان تمّ كشف المستور بصدد الموضوع من قبل بعض المخلصين في دوائر الجنسية العراقية ( وما أكثرهم رغم محاولات التصفية والاجتثاث التي تمارسها حكومات الاحتلال ) وما يعنيه من فضيحة ما بعدها فضيحة لحكومة المالكي وظهور بعض الاصوات ولو خافتة في مجلس النواب أضطرت الحكومة العميلة بتاريخ 10/11/2009 للاعتراف بتواجد الوفد المذكور دون التطرق للمراكز الجوالة مدعية ان الوفد سيقضي أياما في طهران ومدن إيرانية للتعرف على مشاكل المهجرين (العراقيين) وإيجاد ضيغ لحلها..!

بالله عليكم هل هذا هو واجب دوائر الجنسية والسفر والاقامة.؟ منذ متى تلاحق مكاتب الجنسية مواطني بلد ثان لمنحهم الجنسية العراقية؟ ومنذ متى تتابع مكاتب الاقامة ميدانيا مواطني بلد ثان لمنحهم سمات الاقامة؟
وجاء في بيان حكومة المالكي ان السفير العراقي في طهران ناقش موضوع (إعادة) مستمسكات قانونية لمن أدعى إنهم عراقيون سلبت منهم وثائقهم سابقا.! هكذا وبكل صلف ووقاحة يبرر المالكي وأقرانه من مخانيث إيران دخول الايرانيين للعراق بوثائق عراقية رسمية ليعيثوا فسادا فيه وكأن ما قام به وزرائهم ونوابهم وحثالاتهم ومعمميهم ومجاميعهم الخاصة غير كاف فأرادوا هذه المرة ان يكون الفساد بأياد إيرانية حقدها لا يوصف وفعلها لا يجاريه اصلف المجرمين حقارة ودناءة ..

إن على العراقيين ان يتوقعوا وخلال الايام القريبة القادمة دخول مجاميع الغوغاء الايرانية بكل حقدهم وإجرامهم وبوثائق عراقية رسمية وحق إقامة وتملك دائم ليعيثوا في العراق تقتيلا وإرهابا وفسادا ممهدين الظروف لنتائج انتخابية تتفق وطموحات إيران وحثالاتها من حكام العراق..

ومن الجدير بالذكر فإن محاولات حثالات إيران وسماسرة صهيون من حزبي العمالة الكرديين حكام العراق اليوم لمنح الايرانيين والاكراد من اصول إيرانية وتركية وسورية الجنسية العراقية وتوطينهم في العراق ليست بالجديدة وإنما بدأت منذ توليهم حكم العراق بغفلة من الزمن بعد ان هرولوا وراء المحتل الاميركي الفاشي ومهدوا سبيل غزوه وإحتلاله للعراق ... فكلنا يتذكر وقائع إغتيال ضباط الجنسية العراقيين ممن رفضوا محاولات هذه الشراذم التلاعب بسجلات القيد السكاني سواء في بغداد او المحافظات عندما أغتالت زمر غدر القذرة ضابطا رفيعا في دائرة جنسية الكرادة رفض منح الايرانيين هويات أحوال عراقية كما أغتال يهود الشمال مدير سفر وجنسية كركوك اللواء ناظم حسين أحمد لانه رفض بإصرار تغيير ديمغرافية كركوك في 22/5/2006 ..
كما ارتكب نفس الاوغاد جريمة إغتيال مدير دائرة الجنسية في الموصل العقيد عبد الهادي محمود أمام منزله في حي سومر لانه رفض إصدار هويات مدنية بمعلومات مزورة لقادمين من أماكن أخرى الى الموصل ...

ولعلنا نتذكر جيدا ان بطاقات الاحوال المدنية المزورة استخدمت على نطاق واسع في انتخابات عام 2005 ، بل أن هذا الاستخدام كان من غير ضابط ولا رابط عندما توافد الالاف من الايرانيين للادلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع بشكل عشوائي ليرتفع عدد من يحق لهم الانتخاب الى أضعاف الرقم الحقيقي! في مدن عراقية عدة في فضيحة أنعدمت مثيلاتها في أكثر دول العالم التي تسيدت فيها حكومات منحطة ! كان هذا في وقت تآلفت حثالات إيران في قائمة واحدة باركتها المرجعية جنبا لجنب مع المحتل الفاشي والطامع الفارسي ! أما اليوم وبعد ان تفككت هذه القائمة فلا مناص من استخدام وثائق رسمية حقيقية والا فإن الاخوة الاعداء سيكشف بعضهم بعضا..

ويا للفضيحة مما حدا بإيران الفساد والجهالة بالايعاز لعملائها بإصدار هذه الوثائق بشكل رسمي (غير مزور)، تيمنا بما كان ومازال يفعله يهود الشمال منذ عام 2003 عندما سيطروا على دوائر الجنسية والسفر والاقامة يتلاعبون بسجلاتها على هواهم ويخفون منها ما يشاؤون كفضيحة إختفاء السجل العام لمدينة كركوك للعام 2004 الذي يثبت بوضوح ان الاكراد مجرد أقلية في كركوك..

وكما اضطرت حكومة المالكي للاعتراف بوجود هذه المكاتب في المدن الايرانية فأصدرت بيانها الخائب ولكن بتفاصيل ضيقة ومحدودة والخافي أعظم لتضع نفسها خارج دائرة الاتهام والشك كما تتصور فإن اللص (عبد الخيبة السوداني) وزير التجارة السابق الذي هرب بملايينه بدعم من المالكي سبق له هو الاخر الاعتراف بوجود هويات أحوال مزيفة يستلم من خلالها الغرباء الحصص التموينية التي تخص العراقيين ولكن بإسلوب مضحك عندما أعترف في آب 2008 بوجود هذه الهويات الا انه قال ان عددها في العراق كله لا يتجاوز 700 هوية!

هؤلاء يريدون الضحك على العراقيين ولكونهم ساقطين ومن الدرجة الممتازة.! ولا يجدون سوى أنفسهم ليضحكوا عليها ..