أرسلت حركة «اجتماعيون بلا حدود» خطابا أمس إلي كل من المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، والمستشار فاروق سلطان، رئيس محكمة جنوب القاهرة، حذرت فيه من تدهور الأوضاع الانتخابية في النقابة العامة برئاسة ثريا لبنة، وفروعها التي انقضت مدتها القانونية، ومن التلاعب فيها، رافضة طلب النقيب العام إجراء انتخابات فرع الإسكندرية في الأيام القليلة المقبلة.

ونبه خطاب الحركة، التي شكلتها النقابة الفرعية بالإسكندرية، إلي أن لبنة تتجاوز بذلك اختصاصات رئيس محكمة جنوب، وتسلبه حقا أصيلا من حقوقه، المنوط به تحديد مواعيد انتخابات النقابات المهنية وفتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات بها، وفقا للمادة السادسة مكرر من القانون ١٠٠ وتعديلاته.

وأكد أنه من المفترض أن تجري الانتخابات في فرع المنوفية أولا والذي خلا فيه منصب النقيب بالوفاة، ثم الغربية ثم النقابة العامة، تليها نقابة البحيرة، وأخيرا الإسكندرية وذلك استنادا إلي معيار الأقدمية في إجراء العملية الانتخابية التي توقفت منذ أكثر من ١٥ سنة في بعض الفروع.

وحذر الخطاب من تخطي هذه الفروع والقفز مباشرة إلي الإسكندرية، موضحا أنه إجراء المقصود منه الإطاحة برموز فرع الإسكندرية لغرض في نفس يعقوب، خاصة في ظل عدم تنقية الكشوف وعدم نزاهة الانتخابات والعبث بالجداول الانتخابية، كما حدث مؤخرا في انتخابات نقابة القاهرة .

وقال الخطاب: «ادعاء النقيب العام أنه يجب الانتهاء من انتخابات الفروع أولا، وهي ٢١ فرعا، ثم تأتي بعد ذلك انتخابات النقابة العامة هو قول باطل ويراد به باطلا، وغير مبني علي أساس قانوني أو منطقي، موضحا أن الأخذ بهذا الادعاء يعني أنه لن تجري الانتخابات أبدا في النقابة العامة» فكلما انتهينا من انتخابات فرع وجدنا فروعا أخري انقضت مدتها، وهكذا ندور في حلقة فارغة طالما لم يتم وضع النقابة العامة بين الفروع علي محيط الدائرة نفسه.

وأعرب الخطاب عن ترحيبه بإجراء الانتخابات في أي وقت ولكن تحت مطلب أصيل، يتمثل في تنقية الجداول الانتخابية من أسماء المتوفين والأسماء المكررة والمغلوطة والوهمية، وغير المسددين الاشتراكات، مطالبا بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية وضمان عدم العبث أو التلاعب بالكشوف مثلما حدث من قبل.

ومن جانبها قالت ثريا لبنة، النقيب العام للاجتماعيين: «فليرسلوا خطابات كما يشاءون حتي لو خاطبوا أجهزة الدولة كلها، فالعبرة في النهاية بقانون النقابة والقانون ١٠٠ الخاص بتحديد مواعيد الانتخابات»، مضيفة: «النقابة العامة لها الشخصية الاعتبارية وهي المسؤولة عن طلب الانتخابات في الفروع وهي أمور محسومة بالقانون».

ووصفت مارود في الخطاب بأنه «تهريج» وليس له معني بهدف وقف الانتخابات في فرع الإسكندرية، مثلما حدث في فرع القاهرة، قائلة لـ«المصري اليوم»: «نقيب الإسكندرية يرتعش لأنه يعرف أن الاجتماعيين هناك لن ينتخبوه وعليه أن يتحرك وينشط لحشد الأعضاء حوله، إذا أراد الاستمرار في موقعه».

وأشارت لبنة إلي أن محكمة جنوب هي المنوطة بإجراء الانتخابات فإذا كانت هناك أسماء مغلوطة فهذا بسبب عدم إبلاغ النقابة الفرعية عنها، رافضة أن تحدد نقابة الإسكندرية مواعيد إجراء الانتخابات في الفرعيات الأخري وتجاوز قرار المحكمة في هذا الشأن.