يعتبرونه "مكمما لحرية الصحافة" صحفيون سودانيون يدعون لإصلاح القانون الجديد

الجمعة ١٩ - أبريل - ٢٠٢٤ ١٠:٤٦ صباحاً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الإثنين ٢٠ - أبريل - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: إسلام اون لاين

يعتبرونه "مكمما لحرية الصحافة" صحفيون سودانيون يدعون لإصلاح القانون الجديد

يعتبرونه "مكمما لحرية الصحافة"

صحفيون سودانيون يدعون لإصلاح القانون الجديد

وليد الطيب

صحف سودانية
الخرطوم- دعا صحفيون سودانيون من مختلف الانتماءات الفكرية في مذكرة موجهة للحكومة إلى إصلاح قانون الصحافة الجديد الذي يرونه "مكمما لحرية الصحافة"، مطالبين بتحويل مجلس الصحافة إلى هيئة مستقلة لا تتبع السلطة التنفيذية.

مقالات متعلقة :
خويلد بن أسد وهو ميت يحضر زواج ابنته خديجة من النبي ، بعد أن سقته خمرا لكي يوافق على زواجها .؟؟!!
رضوان الله أكبر من طلب الجنة "2"
لماذا منع الرسول تدوين الحديث
حساب الجمل الجديد وإعجازاته العددية
المصريون وبابا الأقباط الجديد
حساب الجمل الجديد يلتقى مع التقليدى ليظهر مفاجأة عددية ثقيلة
عايزين نلم الموضوع بقا!
هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
ضد القانون والحكومة والشعب

وأجاز مجلس الوزراء السوداني في 19 مارس المنصرم قانون الصحافة والمطبوعات الجديد، تمهيدا لإجازته بصورته النهائية في وقت لاحقا من الدورة الجديدة في البرلمان السوداني، التي بدأت في مطلع أبريل الجاري.

ويعطي القانون لمجلس الصحافة والمطبوعات سلطة التصديق على منح تراخيص النشر، والتوزيع، وإنشاء المؤسسات الصحفية، وكذلك يملك سلطات عقابية تصل لحد إيقاف الصحف، بل سحب ترخيصها، وحرمان الصحفي نفسه من مزاولة المهنة وسجنه في قضايا النشر.

طالع أيضا:
وثيقة عربية "لتحجيم" مساحة الحرية بالفضائيات
صحفيون مصريون يحتجون على محاكمة زملائهم ( فيديو )
إعدام تسعة سودانيين أدينوا باغتيال صحفي

ويجعل القانون الجديد من الناطق الرسمي للمؤسسات العسكرية المصدر الوحيد للمعلومات الصحفية عن القوات المسلحة ونشاطها والمؤسسات العسكرية الأخرى، ويجيز حبس الصحفيين وحظر الصحف في قضايا النشر.

وتوافق الحزبان الشريكان في الحكومة السودانية الحركة الشعبية لتحرير السودان والمؤتمر الوطني على نص مشروع القانون الجديد.

ويطالب الصحفيون في المذكرة الاحتجاجية التي حصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منها "بتعديل كل المواد التي تقيد حرية الصحافة والتعبير والحصول على المعلومات"، ويقولون: إن نصوص القانون الجديد "تضمن مظهريا حرية الصحافة والتعبير و تكمِّمها عمليا".

ودعا كثير من الصحفيين إلى تحرير مجلس الصحافة من السلطة التنفيذية، وفي ذلك رئيس الجمهورية نفسه، واقترحوا أن يتكون المجلس "من ممثلي المجتمع المدني، كما في كينيا، أو يتبع للبرلمان، كما في مصر، ليكون جهازا مستقلا ذاتي التنظيم والضبط، مهمته الأساسية دعم استقلال الصحافة، وحريتها، وازدهارها"، بحسب رأيهم.

دفاعا عن القانون

في المقابل دافع علي شمو رئيس مجلس الصحافة الحالي في ورشة عمل نظمتها لجنة الإعلام والاتصالات بالبرلمان عن مشروع القانون، مشيرا إلى "أنه أمر طبيعي أن يتبع مجلس الصحافة للسلطة التنفيذية طبقا لبنود الدستور"، داعيا لأن يتبع مباشرة إلى رئاسة الجمهورية.

بدوره قال عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية: إن المشروع "كفل حرية واستقلالية الصحافة وتضمن ضوابط مشددة في حظر ومصادرة الصحف والحماية الشخصية للصحفي وشروط منح التراخيص لإصدار الصحف وضوابط العمل في الصحافة".

أما د.صلاح أحمد إبراهيم أستاذ الإعلام بجامعة أم درمان الإسلامية فرأى أن حل مسألة الرقابة الحكومية -ممثلة في مجلس الصحافة- على الصحف "لا يكمن في القانون وإنما في تعديل الدستور باعتبار أن هذا الدستور يفسح المجال أمام العديد من الجهات للتدخل في الصحافة عبر قوانينها الخاصة".

اجمالي القراءات 4379