أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قراراً برقم 222 لسنة 2024 يقضي بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، المختص بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد، بما يضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية، وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية.

وعيّن السيسي الرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب حسين عيسى منسقاً عاماً للمجلس التخصصي، وفي عضويته كلاً من وزيرَي المالية السابقَين يوسف بطرس غالي، وهاني قدري دميان، ورئيس اتحاد الصناعات رجل الأعمال محمد زكي السويدي، والرئيس التنفيذي لشركة "إي إف جي" القابضة كريم عوض، والعضو المنتدب لشركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية أشرف كامل موسى، ورئيسة قسم الاقتصاد في الجامعة المصرية الصينية لميس العربي.

وفي 27 أغسطس/آب الماضي، رفع البنك المركزي المصري اسم يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، من القائمة السوداء، وطلب من البنوك المحلية السماح له بالتعامل بحساباته المصرفية وودائعه، سواء بنفسه أو عبر وكلائه الرسميين.

وواكب قرار البنك المركزي قرار صادر من وزارة الداخلية برفع اسم غالي من قوائم الترقب والوصول، التي توزع على الأجهزة الأمنية في المطارات والموانئ المصرية، وعدم التعرض له في حال وصوله للبلاد في الوقت الذي يختاره. واستغرقت إجراءات رفع اسم غالي من القائمة السوداء نحو 13 شهراً، منذ صدور قرار من محكمة النقض المصرية، في يوليو/تموز من العام الماضي، ببراءته من تهمة ارتكاب جرائم فساد وجهت إليه من محكمة جنائية مختصة، في القضية التي اشتهرت إعلامياً باسم "قضية فساد الجمارك".

وفي يونيو/حزيران 2011، أصدرت محكمة الجنايات حكماً غيابياً بعزل غالي من وظيفته، وسجنه لمدة 15 عاماً، مع غرامة مالية بقيمة 35 مليوناً و791 ألف جنيه، ورد القيمة نفسها للدولة، لاحتفاظه لنفسه ومؤسسة الرئاسة بـ112 سيارة مملوكة لمواطنين، وتشغليها خلال الفترة من 2004-2011 من دون علم أصحابها، بما أهدر قيمتها الماليةوشهدت حقبة غالي الوزارية تصفية الحكومة المصرية مئات من شركات قطاع الأعمال العام، وبيعها في صفقات مشوبة بالفساد والمحسوبية، وهيمنتها على أموال صناديق التأمين والمعاشات، ودمجها بالموازنة العامة للدولة، وخفض عدد العاملين بالقطاعات الحكومية والعامة، وفرض ضرائب باهظة على الأصول والممتلكات العقارية.

ويعمل غالي حالياً مستشاراً مالياً لحكومة غانا من مقر إقامته في لندن منذ ثلاث سنوات، إلى جانب ممارسته أعمالاً استشارية لحكومات عربية ورجال أعمال عرب يقيمون في بريطانيا.

وكان غالي قد شغل منصب وزير المالية خلال الفترة من 2004 إلى فبراير/شباط 2011، كما تولى وزارة التعاون الدولي من 1986 إلى 1993، وعمل خبيراً في صندوق النقد الدولي من 1981 إلى 1986، وأستاذاً في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والجامعة الأميركية بالقاهرة، قبل توليه المناصب الحكومية.

ويختص المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بدراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج، وتعظيم الاقتصاد القومي، وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى دراسة موقف العمالة، واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية، ورفع كفاءتها الإنتاجية.

كما يختص المجلس بدراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية، فضلاً عن تقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية، وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.