ناصر أمين: قانون الإجراءات الجنائية يهدد أمن المصريين في بيوتهم.. ويفتح الباب لولاية “الجنائية الدولية” (حوار)النواب لهم حق التشريع.. ولكن هل ما يفعله برلمانيو الموالاة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الآن تشريعًا؟
ما فعلته اللجنة البرلمانية يهدد الأمن القومي المصري ويفتح الباب للمحكمة الجنائية الدولية للتدخل
مصر ليست بحاجة إلى قانون جديد والمقترح الحالي هو “ابن تصريحات الحكومة” في عام 2014
يبدو الغرض من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجرد فرض تشريع جديد يواكب الجمهورية الجديدة والعاصمة الجديدة وكل ما هو جديد
هناك إرادة تشريعية لتقنين انتهاكات قانون مكافحة الإرهاب في القانون المقترح وتحويل الاستثنائي إلى دائم
المشروع المقترح مخالف للدستور ولكل المواثيق الدولية المتصلة ويعد مساسًا بالنظام القضائي
المشروع الحالي أخذ سلطات قاضي التحقيق ومنحها للنيابة العامة
مشروع القانون يعصف بحرمة الحياة الخاصة عبر صياغات غير منضبطة ولا رشيدة
أستغرب عدم وجود موقف لنادي قضاة مصر ومجلس القضاء الأعلى في مواجهة توسيع سلطة النيابة
عموم المواطنين والسجناء الجنائيون هم الأكثر دفعًا للثمن بعد تدمير ما تبقى لهم من ضمانات قضائية
تصوير: محمد الراعي

تصاعدت الانتقادات ضد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تناقشه اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وقد أثارت البنود المقترح إدراجها غضب نقابتي الصحفيين والمحامين، الذين سرعان ما انضم إليهما عدد من المنظمات الحقوقية المستقلة وأحزاب المعارضة، وسط مطالبات من البعض بسحب المشروع، ونداءات بتأجيله وعقد لجان استماع للمختصين وحوار مجتمعي موسع.

في هذا الإطار، تلتقي منصة “فكر تاني” في حوار خاص، المحامي الحقوقي ناصر أمين، رئيس مركز استقلال القضاء والمحاماة المحامي الدولي المدرج بقائمة محامي الدفاع بالمحكمة الجنائية الدولية، وأحد أبرز المعارضين لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للحديث حول أسباب رفضه، وموقفه من اتهام نواب الموالاة لهم بعرقلة الولاية الدستورية لمجلس النواب في التشريع.
ووصف أمين مواد مشروع اللجنة التشريعية بأنها مخالفة للدستور- تصوير محمد الراعي
إلى نص الحوار:

بداية، هل مصر تحتاج الآن إلى قانون جديد للإجراءات الجنائية؟
مصر في ظرفها وحالتها الراهنة ليست بحاجة إلى قانون جديد للإجراءات الجنائية.

لا أرى ما يحدث الآن سوى رغبة في فرض كلمة جديد على كل شيء؛ لدينا عاصمة إدارية جديدة، ومدينة علمين جديدة، وجمهورية جديدة، وبالتالي هم يريدون قانون إجراءات جنائية آخر ليكون جديدًا.. جديد وفقط، رغم أن هذا قانون رئيسي ومحوري، ولا يصح أن تُعدل مواده بين يوم وليلة.
ناصر أمين- تصوير محمد الراعي
القانون الساري حاليًا الذين يريدون تغييره مكث خبراء القانون في مناقشته قبل إصداره أكثر من 5 سنوات كاملة.

قانون الإجراءات الجنائية هو الركن الثاني بعد الدستور فيما يتعلق بمنظومة العدالة الجنائية، وما يحدث معه الآن عبث.

لقد عبر القانون الساري الآن ثورة 1952، وتغيير النظام من ملكي إلى جمهوري، ودخلنا في وجوده حروب 1956، و1967، و1973، وتمت محاكمة قتلة رئيس جمهورية سابق بمواده، وتم القبض على تنظيمات هي الأخطر في تاريخنا في حضوره، ومحاكمة عتاة الإرهاب والعمل العنيف بمصر في ظل نصوصه، وخضعت له قضايا الجماعة الإسلامية والتنظيم الناصري المسلح وثورة مصر.

والسؤال: هل قصّر القانون لحظة في الحفاظ على حق المجتمع وتوفير الضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين؟

“معيب ومحرج” لمصر
البعض يتحدث عن رغبة في تقديم القانون الجديد للمراجعة الدورية للأمم المتحدة، ما رأيك؟
لا أتخيل أن أحدًا يمكن أن يتصور جدوى تقديم مثل هذا المقترح المعيب في مواجهة المئات من الملاحظات والتوصيات المقدمة في المراجعة الدورية الشاملة لمصر المقررة في الأمم المتحدة في شهر أكتوبر المقبل.

تقديم مشروع القانون المقترح بعد تمريره يعني حرجًا شديدًا للوفد الرسمي المصري، إن صح ما يتردد، لأنه بمنتهى البساطة يقنن المخالفات التي يجب على مصر تلافيها لا تقنينها، ما يعني أن الخطأ أصبح مضاعفًا، وهذا مستوى أخطر.

ولذلك أستبعد أن يُقدم أحد على هذه الخطوة، خاصة بعد كل الانتقادات التي تلاحق القانون، من جميع المعنيين والمختصين وفقهاء القانون والدستور.

لماذا برأيك الإصرار على تمرير هذا القانون المقترح؟
نحن في مركز استقلال القضاء والمحاماة لدينا تتبع مستمر ودقيق لمسار العدالة بمصر.

هذا القانون المقترح هو ابن تصريحات الحكومة في عام 2014، حين أعلنت أن “الدولة مقيدة بالعدالة”، بمعنى أن العدالة تعيقها عن التصرف كما تريد.

هذه القناعة الحكومية فيما يخص العدالة تشكل خطرًا؛ لأنها تكشف بوضوح معاداة الحكومة للعدالة.

تلقى نواب الموالاة تلك الشكوى، وبدأوا في عام 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وهو القانون الأخطر على الإطلاق، الذي قفز على جناحي العدالة المتمثلين في قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات.

وقتها كانت لا تزال هناك بعض الحكمة التشريعية في تقدير مخاطر المساس بقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، فتم الاستقرار على تشريع قانون جديد يتضمن كل ما تريده الحكومة من تعديلات تمنحها السيطرة المطلوبة دون المساس بالقانونين، وهو ما نتج عنه قانون مكافحة الإرهاب.

اقرأ أيضًا: “ما سبب الاستعجال؟”.. غضب في “عبد الخالق ثروت” بسبب “قانون الإجراءات الجنائية”

هذا القانون الجديد – المرضي عنه حكوميًا – أفرز نصوصًا غريبة مستهجنة تمثل أقسى صور الانتهاك الصارخ للعدالة في مصر، ما ترتب عليه كارثة عصفت بحرية آلاف المواطنين، وفتح مدد الحبس الاحتياطي، وارتفاع معدلات “الاختفاء القسري” و”التدوير”.

المشكلة الآن أنهم يريدون إلغاء قانون الإرهاب، ولكن بتضمينه في قانون أسوأ للإجراءات الجنائية يقنن كل المخالفات والانتهاكات الماضية.

توسيع سلطة النيابة على حساب القضاء
ما هو تصورك لما يجري الآن؟
تحاول الحكومة ومشروعها الآن التخلص من قانون مكافحة الإرهاب، كتشريع سيء السمعة يلاحقها بالانتقادات في كل مكان، ولكن من دون التخلص من قيوده، لذا يلجأون إلى تفصيل قانون جديد للإجراءات الجنائية، يقننون فيه كل الانتهاكات والمآخذ على قانون مكافحة الإرهاب، وهنا تكمن المخاطر التي كان المشرعون السابقون يدركونها، فكانوا يدخلون التعديلات دون مساس بالقوانين الأساسية.

هكذا يحوّلون القوانين الاستثنائية مثل قانون مكافحة الإرهاب إلى قوانين عامة تحكم جموع الناس، بما يجعل الشعب كله عرضة للاتهام بالإرهاب وارتكاب جرائم إرهابية حتى وإن كانت المخالفة في قطع شجرة أو بناء من دون ترخيص أو تلويث لمياه النيل.

لقد أدخلوا قانون الطورائ في قانون مكافحة الإرهاب، يريدون الآن إدخال قانون مكافحة الإرهاب في قانون الاجراءات الجنائية. هذا قانون يُدشن لمرحلة ستكون أصعب مما مضى.

أي نظام قضائي في العالم وليس في مصر فقط يقوم على 4 أعمدة أساسية: قوانين “المدني، والمرافعات، والإجراءات الجنائية، والعقوبات”، وأي مساس بهذه الأعمدة، وفي القلب منها قانون الإجراءات الجنائية هو مساس بالنظام القضائي.
دار القضاء العالي
ما المطاعن التي تراها في مشروع القانون المقترح؟
المطاعن كثيرة، منها أن مشروع القانون تجرأ على حق الدفاع، وتحدث عن عدم السماح للمحامي بالدفاع عن موكله وحتى الحديث إلا بإذن، وإن خالف ذلك يوصم بالتشويش في القاعة، رغم حصانة المحامي في مرافعته.

وإجمالًا، مشروع القانون المقترح يسير في فلسفة مكشوفة، ففي الفقرة الأولى يتحدث عن حق دستوري ما، وفي الفقرة اللاحقة يلغيه فورًا، كما يحدث في الحديث عن إجازة حق الاطلاع، ثم إلغاء هذا الحق في فقرة أخرى بإتاحة الحق لعضو النيابة العامة بمنع هذا الحق دون مُعقب، فيضيع الحق.

المشروع المقترح يسحب من المحامي ضمانات عمله وحقوقه، ما يضرب في استقلال القضاء، وهذا أمر يخص كل المجتمع وليس المحامين أو القضاة أو النيابة فقط، لأن الجميع سيدفع ثمن تغييب المحامي عن أداء رسالته ومنع المحاماة من القيام بدورها الدستوري اللازم، بما يهز الثقة في النظام القضائي المصري.

هذا أمر مخالف للدستور، ولكل المواثيق الدولية – التي شاركت مصر في صياغتها سابقًا – بشأن عمل المحامين والنيابة واستقلال السلطة القضائية.

مشروع القانون يعصف كذلك – وبشكل مباشر – بحرمة الحياة الخاصة، عبر صياغات ليست فقط غير منضبطة، وإنما غير رشيدة، تبيح لأي أحد انتهاك حرمتك الخاصة دون إذن قضائي؛ تجد نصًا بفرض طلب الإذن القضائي قبل إجراءات التفتيش، ثم يتبعه نصًا آخر يبيح لرئيس النيابة أن يصدر ذلك الأمر بنفسه دون العودة للقضاء. هنا تبرز المشكلة الأساسية فيما يحاولون صياغته؛ أن يمثل توسيعًا لسلطة النيابة العامة وتضخيمًا لدورها بالمخالفة لمبادئ استقلال القضاء والدستور.

كيف ترصد أبعاد تلك المشكلة في المشروع المقترح؟
نحن بالأساس، لدينا مشكلة في القانون الساري للإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، في أنه يغيب قاضي التحقيق، ويجمع للنيابة العامة بين سلطتي الاتهام والتحقيق، بموجب قرار من وزير العدل في العام 1954، تحت زعم تكدس القضايا وانخفاض عدد القضاة.

قرار وزير العدل الأسبق وقتها كان المفترض له أن يكون مؤقتًا، ومع ذلك استمر كاستثناء إلى وقتنا الحالي، بينما مشروع القانون المقترح يحاول فرضه كمادة أساسية في قانون الإجراءات الجنائية. هذا أمر لم يستطع المشرع فرضه طوال 70 عامًا مضت، وهم يحاولون إلغاء فصل “قاضي التحقيق” الذي يتضمنه قانون الإجراءات الجنائية الساري، وهنا مكمن العوار التشريعي.

المشروع الحالي أخذ كل سلطات قاضي التحقيق ومنحها للنيابة العامة، وهذا تغول صارخ على سلطة القضاء في الإجراءات الجنائية، ينتج عنه التوسع في سلطة النيابة العامة بلا قيد.

أنا أستغرب عدم وجود موقف لنادي قضاة مصر ومجلس القضاء الأعلى في مواجهة توسيع سلطة النيابة.

على الصحفيين الانتباه
تدخلت نقابة الصحفيين بموجب ما يمس حرية العمل الصحفي في المادة 267 من مشروع القانون المقترح ونجحت في حذف هذه المادة.. أليست هذه خطوة مهمة؟
خطوة لا يجب الركون إليها. ليس معنى حذف المادة التي كان تقنن حظر نشر الجلسات وتمنع علانية المحاكمة، أن منع الصحافة انتهى، لأن هذه المادة موجودة في قانون آخر، على الصحفيين الوقوف كما المحامين في مواجهة المشروع برمته.

منصة ندوة لجنة الحريات في نقابة الصحفيين في مواجهة مشروع قانون الاجراءات الجنائية المقترح - تصوير خاص فكر تاني
منصة ندوة لجنة الحريات في نقابة الصحفيين في مواجهة مشروع قانون الاجراءات الجنائية المقترح – تصوير خاص فكر تاني
يجب أن ينتبه الصحفيون إلى أن مشروع القانون بالأساس كان يهدف إلى منع علانية المحاكمة ومنع رقابة المجتمع على أعمال القضاء عبر تفعيل مبدأ علانية المحاكمة بحضور الصحفيين/ات، والمادة المذكورة التي حُذفت تحت ضغط ليست نهاية المطاف، ولكنها دليل على العوار الذي كان يريد البعض تمريره لولا تحرك نقابة الصحفيين.

قلت لنقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي إنني لن أبارك له هذه الخطوة، وإنه يجب أن ينتبه إلى باقي مطالب النقابة بشأن الحبس الاحتياطي في القانون، خاصة فيما يتعلق بالمدد، التي تمس الجماعة الصحفية.

إن ظنت نقابة الصحفيين أنه بالغاء المادة 267 قد آمنت فهي واهمة، هناك مواد أخرى تهدد الصحفيين/ات، وتعصف بالحقوق والحريات، وتجعل ممارستهم الطبيعية رهن الملاحقة، بزعم نشر أخبار كاذبة، والتجربة خير دليل خلال العقد الأخير في تأكيد استهداف الصحفيين/ات.

لا أحد آمن في بيته بمشروع القانون المقترح
من الانتقادات لمشروع القانون الجديد أن المواطن العادي والسجين الجنائي مهددين بموجب مواده.. هل تتفق؟
بالتأكيد، مشروع القانون الجديد يعرض الجميع للخطر، ولن يتضرر منه بعنف إلا المواطنين العاديين والسجناء الجنائيين، لأنه يدمر ما تبقى لهم من ضمانات أمام النيابات والمحاكم.

اقرأ أيضًا: “الإجراءات الجنائية” يصل “تشريعية النواب”.. ماذا عن توصيات الحوار الوطني؟

الصحفيون والمحامون والسياسيون قد يجدون من يدافع عنهم، لكن عموم المواطنين سيبقون “عرضة للاستباحة” لمائة ألف سنة قادمين ما لم يسقط القانون

قانون الإجراءات الجنائية اسمه قانون المشروعية، خلاصته في كلمتين: “إنه إذا كان للسلطة العامة الحق في القبض على شخص ارتكب جريمة أو شرع في ارتكابها، فعليها أثناء ممارستها هذا الفعل أن تلتزم القانون، وإذا لم تلتزم يسقط الحبس بسبب الخطأ في الإجراءات”، بينما يلغي المشروع المقترح هذه الضمانات في كل محاكمات السياسيين والجنائيين على حد سواء. فلا تتم مساءلة مأمور الضبط عن مشروعية حصوله على الأدلة.

وعلى سبيل المثال، في القانون الساري ليس من حق مأمور الضبط مداهمة منزل مشتبه به إلا بطريقة مشروعة، بينما في مشروع القانون الحالي يمنح مأمور الضبط كل الصلاحيات بما يجعل عموم المواطنين في بيوتهم غير آمنين.

ليس تشريعًا
ما تعليقك على اتهام نواب الموالاة لكم بأنكم تهدرون الولاية الدستورية لمجلس النواب في التشريع؟
للنواب حق التشريع، ولن ننازعهم فيه، لكن ما يفعلونه الآن ليس تشريعًا، وإنما هو “كتابة نصوص قانونية بليل”.

التشريع يجب أن تسبقه إجراءات بالغة التعقيد، ومستوى تعقيدها هذا يتصاعد كلما كان القانون أكثر أهمية.

أهم الضوابط في التشريع أن يكون لحاجة ملحة، وأن يحدث توازنًا بين السلطة وحق المجتمع، وأن يحدد فلسفة القانون، ثم تأتي مرحلة الصياغة.

عندما جلسوا في اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون لبوا احتياجات السلطة، بحكم أن المشاركين معظمهم من السلطة، باستثناء مندوب نقابة المحامين. أين الحوار المجتمعي الذي أجراه عضو مجلس النواب المستمتع بعضويته في المجلس؟ وأين جلسات الاستماع؟

المصريون هم المخاطبون بقانون الإجراءات الجنائية، ما يستوجب فتح حوار مجتمعي كبير بحجم القانون والمخاطبين به.

دفع مصر إلى سلطة الجنائية الدولية
إلى أين يذهب بنا مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
ما يفعله نواب اللجنة التشريعية هو تهديد للأمن القومي لمصر، وهو تهديد مروع يمنح المحكمة الجنائية الدولية حق الولاية الجنائية الدولية لنظر قضايا تحدث في مصر، والأيام بيننا.

مصر كانت شريكة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي صاغ نظامها هو العلامة القانوني شريف بسيوني، وكان لي الشرف في المشاركة في الصياغة. وقد وقعت مصر على اتفاقية في هذا الشأن، لكنها لم تصادق عليه إلى الآن.
جانب من اجتماع سابق في مجلس النواب – مواقع التواصل الاجتماعي
نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تؤكد أن الاختصاص الأول لنظر أي جريمة هو القضاء الوطني، ثم القضاء الجنائي الدولي في حالة عجز القضاء الوطني عن القيام بمهامه. مشروع القانون المقترح يجعل النظام القضائي المصري غير قادر على القيام بمهامه، في ضوء كم كبير من المخالفات الدستورية والانتهاكات التي وضعت فيه.

معايير عدم القدرة واضحة في قضايا السودان وليبيا، وأحد أسباب عدم القدرة هي أن تكون قوانينك الجنائية مخالفة للمواثيق والأعراف الدولية وقواعد استقلال القضاء.

هذا ما سنذهب إليه غدًا أو بعد عام أو عشرين عامًا في حال تمرير مشروع القانون هذا الذي أحذر منه بشدة.

الولاية الجنائية الدولية طالت السودان، الذي لم يوقع على اتفاقية المحكمة، وليبيا كذلك التي لم توقع، بينما نحن وقعنا، وكنا قاب قوسين أو أدني من التصديق.

أتساءل: لماذا يمهدون لمنازعة القضاء الدولي للقضاء الوطني؟ ومن المستفيد من هذا؟

نص المادة واضح في اتفاقية روما، والسوابق القضائية تم اتخاذها في أكثر من دولة، ولكن هناك من يمهد لذلك في اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.

نحن إزاء لحظة فارقة وفي منتهي الخطورة.

وما الحل من وجهك نظرك؟
أولًا: وقف هذا المشروع فورًا وسحبه حالًا.

ثانيًا: إذا أرادت الدولة أن تحدث تعديلات في المنظومة الجنائية المصرية، يجب لهذه التعديلات أن تخضع لمعايير وضع القانون، من تحديد الاحتياج، وعقد جلسات استماع، وضبط النصوص بما يتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية.

ثالثًا: تلافي كل ما يضع مصر رهن نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.