تمر اليوم 6 سنوات على اعتقال المحامي الحقوقي المصري، إبراهيم متولي، الذي ألقي القبض عليه في 10 سبتمبر/ أيلول 2017، متجاوزاً ضعفي المدة المقررة قانوناً للحبس الاحتياطي (عامان) بسبب محاولاته معرفة مصير ابنه المختفي قسراً منذ 10 سنوات (يوليو/ تموز 2013)، وجهوده ضمن رابطة أسر المختفين قسراً للكشف عن مصير آخرين.

ونددت منظمات حقوقية، في بيان مشترك، اليوم الأحد، باستمرار احتجاز المحامي إبراهيم متولي تعسفيًا، انتقامًا من عمله الحقوقي المشروع في ملف المختفين قسرًا وتقديم الدعم القانوني لأسرهم، والانخراط في حملات المناصرة المحلية والدولية لوضع حد لهذه الجريمة؛ وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، والكشف عن مصير ابنه المختفي قبل 10 سنوات، ووضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة.

كانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على متولي يوم 10 سبتمبر/ أيلول 2017 من مطار القاهرة الدولي، قبيل سفره إلى جنيف للمشاركة في الدورة الـ 113 لمجموعة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وتقديم شهادته باعتباره والد أحد ضحايا هذه الجريمة ومنسقاً لرابطة أسر المختفين قسراً. وبعد يومين، مثل متولي للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017، بتهمة قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية.

وبعد عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، قررت النيابة إخلاء سبيله في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لكن تم التحفظ عليه بمجرد انتهاء إجراءات إخلاء السبيل، ونقله إلى أحد مقرات الأمن الوطني للتحقيق معه مرة أخرى أمام نيابة أمن الدولة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 في قضية جديدة رقم 1470 لسنة 2019 تضمنت الاتهامات نفسها، وهي القضية التي استمر تجديد حبسه على ذمتها إلى أن أصدرت محكمة الجنايات قراراً باستبدال حبسه الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية الأخرى في 26 أغسطس/ آب 2020.

وللمرة الثانية رفضت الأجهزة الأمنية إخلاء سبيله، وفوجئ أثناء إنهاء إجراءات خروجه من قسم الشرطة بأنه متهم في قضية ثالثة تحمل رقم 786 لسنة 2020، بالاتهامات نفسها، وما زال يجدد حبسه على ذمتها حتى الآن.

وقالت المنظمات إنه على مدار الأعوام الـ6 الماضية عانى متولي من أوضاع احتجاز مزرية، ومعاملة سيئة في السجون التي مر عليها، بدأت بالتعذيب والصعق الكهربائي والتجريد من الملابس وسكب الماء البارد على جسده لدى وصوله مقر جهاز أمن الدولة في العباسية فور اعتقاله من المطار.

وتابعت المنظمات "وفي سجن طرة 2 شديد الحراسة سيئ السمعة، عانى متولي أيضاً من معاملة سيئة، حيث تم منعه من الزيارة طيلة فترة حبسه هناك، ووضعه في زنزانة تفتقر للتهوية المناسبة، وحرمانه من التريض، وإجباره على النوم على الأرض، ومنع الكتب أو الجرائد عنه؛ وقد أدت هذه المعاملة السيئة إلى تردي حالته الصحية، فأضحى يعاني من تضخم والتهاب شديد بالبروستاتا".

وفي عام 2022 تم نقله إلى مركز تأهيل وإصلاح بدر(3)، حيث عانى الأوضاع نفسها، وقد سمحت له إدارة السجن بزيارتين فقط مسجلتين عبر الهاتف بكابينة زجاجية لم تدم أي منهما أكثر من 20 دقيقة.جدير بالذكر أن مصر ما زالت ترفض التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتنكر فيه السلطات المصرية وجود الجريمة، إذ تقدّر حملة (أوقفوا الاختفاء القسري) عدد المختفيين في مصر في الفترة بين أغسطس/ آب 2015 – حتى أغسطس 2023 بـ4253 حالة.

المنظمات الموقعة على البيان هي حملة أوقفوا الاختفاء القسري، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.