قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "بلاده في حاجة إلى مضاعفة أعداد المستشفيات والأطباء، بسبب وصول عدد السكان إلى نحو 105 ملايين نسمة، ولكنها لا تمتلك القدرة على تنفيذ ذلك"، موضحاً أن "أزمة جائحة كورونا أظهرت هشاشة النظام الصحي في دول القارة الأفريقية، والتي يمكن أن تحسن كثيراً من قدراتها المتواضعة، في حالة التعاون والتنسيق فيما بينها".

وأضاف السيسي، في فعاليات المؤتمر الطبي الأفريقي الثاني الذي تستضيفه القاهرة، الثلاثاء: "إذا كان مصر لديها 500 مستشفى الآن، فهي تحتاج إلى ألف مستشفى، والأمر ذاته ينطبق على الأطقم الطبية طبقاً للمعايير الدولية، ولكن لا توجد إمكانيات لذلك بغض النظر عن السبب، وهو الزيادة السكانية"، مستدركاً "هل هذا معناه أن نقف مكتوفي الأيدي؟ لا، يجب التحرك في مواجهة التحديات الصحية، مثلما حدث في أزمة فيروس سي، وسنحتفل خلال أسابيع قليلة بخلو مصر من المرض".

وأكمل: "الدولة المصرية كثفت جهودها إزاء ملفات طبية محددة، بهدف تحسين الصحة العامة للمصريين، مع الوضع في الاعتبار محدودية قدراتها الاقتصادية في هذا المجال. وتجربة مصر في دعم القطاع الصحي متاحة أمام دول أفريقيا للاستفادة منها، لا سيما ما يخص مبادرة قوائم الانتظار، التي شملت إجراء نحو 1.9 مليون عملية (جراحية) خلال 4 سنوات، بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليار جنيه (646 مليون دولار)، منها 4 مليارات جنيه مقدمة من مؤسسات المجتمع المدني".

وزاد السيسي: "مصر حريصة على أداء دور إيجابي لدعم القطاع الصحي على مستوى القارة الأفريقية، كونها اكتسبت الكثير من الخبرات في ظل الظروف المتشابهة مع دول القارة. مصر ليست من أصحاب الاقتصادات المتقدمة، وليست متقدمة في كل المجالات، والجميع يعرف ذلك، إلا أنها أطلقت الكثير من المبادرات الصحية، التي استهدفت تحسين الصحة العامة"، على حد قوله.يذكر أن بنود الموازنة المصرية الجديدة (2023-2024) خالفت المواد أرقام 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام الثامن على التوالي، وهي المواد المتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي لصالح قطاع الصحة، و4% للتعليم قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

وخصصت الحكومة في مصر أقل من 5% من الناتج القومي الإجمالي لهذه القطاعات مجتمعة، أي ما يقل عن نصف مخصصاتها الدستورية. وفي المقابل، اعتمدت زيادة في مخصصات تنفيذ الطرق والجسور المرورية الجديدة بواقع 80 في المائة، مقارنة مع زيادة إجمالية تقل عن 14% لقطاع مهم مثل الصحة والسكان.