تضارب داخل الإخوان من مشروع نقل الأعضاء

الجمعة ١٩ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠٣:٤٧ صباحاً

اضيف الخبر في يوم السبت ٢١ - مارس - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): : بتاريخ 22 - 3 - 2009
فيما يعكس تضاربا في الرأي داخل جماعة "الإخوان المسلمين" حول مشروع قانون نقل الأعضاء، المثير للجدل، أكد النائب علي لبن، عضو الكتلة النيابية للجماعة، أن إحالة مشروع قانون الأعضاء إلى مجلسي الشعب والشورى استنادا إلى فتوى مجمع البحوث الإسلامية "باطلة"، رغم تأييده من قبل الدكتور عصام العريان، مسئول المكتب السياسي للجماعة وأمين صندوق نقابة الأطباء وإشادته بقرار المجمع بجواز نقل الأعضاء من الإنسان "الذي يثبت موته موتا حقيقيا يقينيا طبيا وشرعيا".

مقالات متعلقة :
معجزة نقل الأعضاء تتحدى فتاوى الأولياء
الكذب والتقية عند الإخوان
زمن الإخوان وحكومة نقل الموتى
مشروع النهضة هل هو مشروع عدواني؟
أمل مصر فى زراعة الأعضاء
بفضل السادة الأزاهرة
الفرق بين الروح والوحي والنفس
الدخول في دين الله.
الإخوان يقتلون الإخوان ..!؟ هل قتل الأمن المصرى القيادى الإخوانى محمد كمال لحساب غريمه محمود عزت ..!؟

وأكد النائب أن موافقة المجموعة الوزارية التي راجعت المشروع برئاسة الدكتور مفيد شهاب استنادا إلى فتوى مجمع "البحوث الإسلامية"، التي صدرت في مؤتمره الثالث عشر الأخير، أمرًا "باطلاً" بنص المادة 22 من القانون 103 لسنة 1961 والتي تشترط كي يكون قرار المجمع صحيحا أن يحضر الاجتماع ما لا يقل عن ربع أعضاء المجمع من غير المصريين والبالغ عددهم 20 عضوًا، مشيرًا إلى أن هذا العدد لم يحضر المؤتمر، وبالتالي لا يكون القرار الصادر "باطلاً" و"غير صحيح".
كما ساق لبن، في طلب إحاطة عاجل مقدم إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، "دليلاً آخر" على أن فتوى وقرار مجمع البحوث الإسلامية تعد "باطلة"، قائلاً: إن المادة 22 من القانون تشترط أن يجتمع مؤتمر المجمع اجتماعيا "عاديًا" مرة كل "سنة"، وأن تستمر دورة اجتماعه أربعة أسابيع، وهو الأمر الذي لم يحدث في اجتماع المجمع الأخير والذي استمر ليومٍ واحدٍ فقط.
وانتقد النائب عدم إعلان مجمع البحوث عن عدد الأعضاء الذين حضروا، خاصًة في ظل إعلان مفتى الجمهورية الدكتور علي جمعة، والشيخ نصر فريد المفتى السابق رفضهما لقرار نقل أعضاء من مات جذع مخه دون باقي أعضاء جسمه، وتساءل: ما أسماء الأعضاء الذين وافقوا والأعضاء الرافضون؟, ولماذا تم تقليص أيام المؤتمر إلى يوم واحد بدلا من أربعة أسابيع كما نصت المادة 22 من القانون؟ وما الأسباب التي أدت إلى اختزال موضوعات المؤتمر الثالث عشر والتي اقتصرت على موضوع نقل وزراعة الأعضاء البشرية فقط؟، وهل تم تفصيل المؤتمر ودعوة أعضاءه على مقاس هذا الموضوع وحده والذي يخدم الأغنياء وتجار الأعضاء البشرية على حساب الفقراء؟.
وحدد النائب خمسة مطالب ضرورية لمواجهة الأخطار التي سوف تنتج عن تمرير قانون نقل الأعضاء تحت قبة مجلس الشعب، مؤكدًا أن في مقدمة هذه الأخطار "إزهاق الأرواح البريئة عند نزع أعضاء من مات جذع مخه"، و"زيادة المتاجرة في الأعضاء البشرية للفقراء داخل كبريات المستشفيات الحكومية والخاصة التي سوف يتم تحديدها من قبل وزير الصحة، داعيًا إلى إحالة مشروع القانون إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالاشتراك مع مكتب لجنتي "الصحة"، و"الشئون الدينية" وألا تنفرد مناقشته لجنة وحيدة حتى تكون هناك نوعًا من الحيادية والشفافية.
كما طالب بأن تكون النسبة الأكبر في الدعوة إلى حضور جلسات الاستماع لكل من له صلة بهذا الموضوع من أساتذة كليات "العلوم"، وعلماء "المراكز البحثية"، و"المجالس القومية المتخصصة"، وأساتذة كلية "الطلب"، ومراكز "الأبحاث الطبية".
وشدد لبن على ضرورة ألا تنفرد نقابة الأطباء بحضور هذه الجلسات حتى لا تغلب جانب المصلحة الخاصة، محذرًا من التمسك بالنظريات القديمة التي تغالي في تقديس العقل، أو تلك التي تجعل الدماغ هو مركز التحكم في كل أجزاء الجسم، والتي تقول إن كل من مات جذع مخه مات كل بدنه.
وقال إن تلك النظريات تتعارض مع حقائق العلم والوقائع التي أثبتت أن هناك مرضى بجذع المخ قد شفوا تماما، ومنهم امرأة حامل وضعت مولودها، وآخر قد شُفي تمامًا من هذا المرض ودخل مسابقة "رالي" الدراجات، وأيضًا السفاح "شارون" الذي مات جذع مخه ولم يتأثر بهذا نشاط قلبه أو تنفسه.
وطالب النائب بدعوة مجمع البحوث الإسلامية إلى اجتماع غير عادي، عوضًا عن الاجتماع السنوي الذي لم تكتمل له شروط صحة الانعقاد، والذي نسبت إليه زورًا القرارات الأخيرة الخاصة بموت جذع المخ، داعيًا أيضًا إلى تصوير تقرير لجنة الصحة بمجلس الشورى الذي رفض هذا المشروع، والذي مازالت حبيس الأدراج منذ سنوات عديدة إبان فترة رئاسة الدكتور الراحل ماهر مهران للجنة.
يأتي ذلك، رغم تصريحات الدكتور عصام العريان، مسئول المكتب السياسي بالجماعة، وأمين صندوق نقابة الأطباء، والذي قال إن صدور قرار مجمع البحوث بشأن نقل الأعضاء، أزال أكبر عقبة فى طريق إقرار القانون، مشيرًا إلى أن نقابة الأطباء تجاهد منذ ما يقرب من ١٠ سنوات من أجل الاعتراف بموت الدماغ كموت تام، وجاء قرار مجمع البحوث ليقضى على أكبر العقبات فى طريق إصدار القانون.

ودعا العريان، إلى أن يصاحب إصدار القانون، مجموعة من القرارات التكميلية، خاصة فيما يتعلق بإثبات الوفاة الإكلينيكية، عن طريق مجموعة من اللجان التي يتم إقرارها بكل المحافظات، حتى لا يترك الأمر للتلاعب واجتهادات صغار الأطباء.
وأكد على ضرورة وضع ضوابط صارمة، للتعامل مع مراكز نقل الأعضاء، الحكومية والخاصة، حتى لا يتحول القانون إلى تجارة، مشيرًا إلى ضرورة تطوير خدمات نقل المصابين إلى المستشفيات، وذلك للحفاظ على الأعضاء، لأنها تموت بعد الوفاة بساعات قليلة، وبالتالي يجب تطوير خدمات الإسعاف ووسائل الاتصال حتى يتم الحفاظ على أعضاء المتوفى.
كما دعا العريان إلى وضع لجان ومراكز طبية، تكون على غرار المراكز العالمية، حتى يمكنها التعامل بكفاءة مع حوادث الطرق، من أجل إنقاذ المريض إذا كان يمكن إنقاذه بالفعل، أو الحفاظ على أعضائه فى حالة وفاته إكلينيكيا، مشيرًا إلى أن هذه المراكز يجب أن يتوفر لها من الإمكانيات العلمية، ما يساعدها على سرعة تحديد ذلك بدقة.

اجمالي القراءات 6501

التعليقات (1)

1 تعليق بواسطة عمرو اسماعيل في الأحد ٢٢ - مارس - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً

[36149]

يعني ايه موت شرعي ..

هناك موت اكلينيكي .. أما موت شرعي فهي جملة هلامية ستجعل قانون نقل الآعضاء ان تم اقراره ليس له أي قيمة ..

لا أدري ماهي علاقة الآزهر أو جماعة الإحوان بمثل هذه القوانين ..

عصام العريان خرب نقابة الاطباء ويستمر هو وجماعته المتخلفة في تخريب مصر .. بعد أن أخذوا الدكتور حمدي السيد اسيرا لجماعة الاخوان ..والدولة لا تقف معهم موقفا حازما بمنعهم من مزاولة أي نشاط سياسي كما ينص الدستور وبتتشطر علي أهل القرآن .. حاجة تقرف

أضف تعليق

لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق