أقر البرلمان الكندي، الأربعاء 1 فبراير/شباط 2023، بالإجماع، قانوناً يقضي باستقبال عشرة آلاف لاجئ من الإيغور فرّوا من الصين ويواجهون ضغوطاً للعودة، وذلك بعد عامين من وصف المشرّعين الكنديين معاملة بكين للأقلية المسلمة في إقليم شينجيانغ بأنها "إبادة جماعية".

ويقترح النص إعادة توطين عشرة آلاف من هذه الأقلية المسلمة في كندا على مدى عامين، بدءاً من 2024، وكان البرلمان الكندي تبنّى خطة في فبراير/شباط 2021 لوصف معاملة بكين للإيغور وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية في إقليم شينجيانغ (شمال غرب البلاد) بأنها "إبادة جماعية".

ضوء أخضر من الحكومة
في السياق، أشار عضو البرلمان سمير زبيري، الذي رعى الاقتراح، إلى أن رئيس الوزراء جاستن ترودو ومجلس وزرائه صوّتوا لصالح الاقتراح، في إشارة إلى "نية الحكومة تطبيقه" على الرغم من أنها غير ملزمة بذلك، بحسب ما نقلت "فرانس 24".

ووفق زبيري، تم اعتقال ما لا يقل عن 1600 شخص في دول أخرى بطلب من بكين أو تمت إعادتهم قسراً إلى الصين.


يورد النص أن الإيغور الذين "فروا إلى دول ثالثة يواجهون ضغوطاً وترهيباً من الدولة الصينية للعودة إلى الصين"، ويتهم بكين أيضاً بممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية على الدول لاحتجازهم وترحيلهم "ما يتركهم بدون ملاذ آمن".

ويقترح إعادة توطين عشرة آلاف من الإيغور في كندا على مدى عامين، بدءاً من عام 2024، في حين تعتقد منظمات حقوقية أن ما لا يقل عن مليون إيغوري وغيرهم من الأقليات المسلمة قد أودعوا في معسكرات في المنطقة؛ حيث تُتهم الصين أيضاً بتعقيم النساء وفرض العمل القسري.

تدابير ضد الصين
من جانب آخر، كانت كندا مطلع 2021 الماضي، أعلنت إلى جانب المملكة المتحدة عن تدابير تمنع وصول البضائع المرتبطة بالعمل القسري الذي يزعم أن بكين تفرضه على أقلية الإيغور المسلمة في "معسكرات اعتقال" في إقليم شينجيانغ، إلى المستهلكين في البلدين.

وتتبع كندا سياسة تتميز بدعمها للأقلية المسلمة التي تعاني من اضطهاد صيني متواصل؛ حيث يُحبس مئات الآلاف منهم في معسكرات اعتقال تحت ذريعة "الاندماج".

على خلاف وصف البرلمان الكندي لما يجري بـ"الإبادة الجماعية"، أصدرت الأمم المتحدة تقريراً بشأن حالة حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ، في سبتمبر/أيلول 2022، دون أن تصنّف انتهاكات الصين بـ"الإبادة الجماعية"؛ حيث خلص التقرير إلى أن بكين مذنبة بارتكاب "جرائم إنسانية".

وأثار التقرير انتقاد جماعات الإيغور، بينما قال صالح حديار، رئيس وزراء حكومة تركستان الشرقية في المنفى، لموقع ميدل إيست آي: "إن التقرير انتصار للصين؛ لأن الإبادة الجماعية المستمرة وجرائم حقوق الإنسان ضد الإيغور وغيرهم من الأقليات التركستانية خُفِّفت لتصبح مجرد (انتهاكات لحقوق الإنسان) لمراضاة الصين، والحيلولة دون تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية رسمياً".


يُذكر أن التقرير صدر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وجاء في 45 صفحة وبعد إعداد استمر نحو العام، وهو يعرض بالتفصيل لما وصفه بانتهاكات متكررة لحقوق الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في أقصى غرب الصين.