طالب صندوق النقد الدولي من وصفهم بـ"حلفاء مصر الخليجيين" بالوفاء بتعهداتهم الاستثمارية والتي تبلغ مليارات الدولارات في مصر، والتي ستكون مقابل حصص بأصول وشركات مصرية، في مواعيدها المحدوة، لضمان أن تغطي الدولة المصرية فجوة التمويل الخارجي في السنوات المقبلة.

وطالب الصندوق السلطات المصرية بزيادة الضرائب وإقرار رفع جديد لأسعار الطاقة، وتسريع جهود إبعاد الجيش عن الاقتصاد لزيادة تمكين القطاع الخاص ومحاربة التضخم، وضمان ألا يمثل الإنفاق على المشروعات القومية ضغطا على الموارد الدولارية.

جاء ذلك خلال التقريرالذي أصدره الصندوق، مساء الثلاثاء، والذي تضمن تفاصيل عن القرض المصري.

وبعد أن وقع الصندوق مع مصر اتفاقية تمويل بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال، حينها، إن القرض سيكون محفزا لحزمة تمويل أخرى تبلغ 14 مليار دولار، سيكون معظمها من دول الخليج.

ووصف صندوق النقد الاستثمارات من دول الخليج العربية بأنها "جزء مهم من استراتيجية تمويل البرنامج".

وشدد الصندوق، خلال التقرير، على أن بيع مصر المزمع لحصص مملوكة للدولة في بعض الشركات الكبرى والاستثمارات الخليجية الموعودة "يجب أن تتحقق بالكامل وفي إطار الجدول الزمني المتوقع" لضمان التمويل الكامل للبرنامج ومدته 46 شهرًا.

سياسات قديمة خاطئة

وتطرق التقرير إلى عام 2016، تاريخ التعويم الأول للجنيه المصري مقابل الدولار، قائلا إن مساعي الإصلاح الاقتصادي حينها كانت قوية، لكن الإصلاحات الهيكلية لم تتم، وتأجلت بعض الشيء بسبب تفشي جائحة "كورونا".

وأوضح أن سعي القاهرة للحفاظ على سعر الجنيه المصري خلال عامي 2020 و2021 كان خطأ وسبب اختلالات، وهي الاختلالات التي ظهرت بشكل أكثر وضوحا مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

توصيات بإجراءات جديدة

واعتبر التقرير أن الوقت الحالي يتطلب إجراءات حكومية مهمة للإصلاح، يتمثل أبرزها في زيادة بعض الضرائب وتقليل فجوات التهرب، مع زياده الدعم الموجه للفئات الأكثر فقرا، وتوسيع برنامج "تكافل و كرامة".

وشدد الصندوق أيضا على إقرار الحكومة زيادة جديدة في أسعار الطاقة.

وأكد أن محاربة التضخم هي مسؤولية السلطات المصرية، وأنه سيتابع معها تطورات هذا الملف، موصيا بتمكين القطاع الخاص وعدم إعطاء أية مميزات خاصه لأية كيانات حكومية لتعزيز المنافسة الحرة.

وأشار التقرير إلى أهمية أن تراعي الحكومة أن يكون الإنفاق على المشروعات القومية مراعيا لمبادئ الاستدامة، و لا يسبب ضغطا علي الموارد الدولارية.

وطالب الصندوق البنك المركزي بعدم إعطاء الدولار بشكل مباشر للحكومة، بل يجب أن تخضع طلبات الحكومة الدولارية لمبدأ العرض والطلب على العملة الأمريكية.

وشدد التقرير على استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة سعر الصرف المرن، وأن يكون تدخله محدودا للغاية في حالات الاختلال.

الفجوة التمويلية

وتوقع الصندوق أن يبلغ حجم التمويل لتغطية الفجوة التمويلية في مصر خلال 12 شهرا، 5 مليارات دولار، سيتم تغطيتها من خلال مؤسسات مالية وشركاء دوليين آخرين.

تضم قائمة هؤلاء الشركاء البنك الدولي (1.1 مليار دولار)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية (0.4 مليار دولار)، وبنك التنمية الأفريقي (0.3 مليار دولار)، وصندوق النقد العربي (0.3 مليار دولار)، وبنك التنمية الصيني (مليار دولار)، و2 مليار دولار في عمليات الشراء الملتزم بها لأصول القطاع العام، بما في ذلك من الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد الجنيه المصري، صباح الأربعاء، وبعد ساعات قليلة من تقرير صندوق النقد الدولي، انهيارا جديدا أمام الدولار، حيث تجاوز سعر العملة الأمريكية 32 جنيها بحلول ظهيرة اليوم، قبل أن تتراجع بشكل طفيف لتستقر مؤقتا عند 29.70 حتى لحظة كتابة هذه السطور.