عندما تجد أن صندوق النقد الدولي يشيد بالسياسات الاقتصادية لبلدك، فعليك أن تُفكر مرتين؛ فغالبًا لن تكون الأمور الاقتصادية ببلدك في أحسن حال؛ حيث اعتاد «صندوق النقد الدولي» على الإشادة بالدول التي تنهار اقتصاديًا، وذلك حدث أكثر من مرة، طالما ما زالت تلتزم بخطته التي وضعها من أجل إصلاح أحوالها الاقتصادية.

وتصر الحكومات العربية التي انصاعت لمطالب وسياسات صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على قروض مشروطة على أن مطالب الصندوق التي تصفها بالإصلاحية من شأنها تحقيق نمو اقتصادي، وذلك عبر زيادة الاستثمار، وخلق فرص عمل، إلا أن المؤشرات المحققة على أرض الواقع في العديد من الدول، وعلى رأسها مصر، وتونس، والأردن، والمغرب، وغيرها، تظهر في نظر العديد من المراقبين أن الفقراء هم من يدفعون فاتورة إملاءات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي؛ حيث يزداد الغلاء، والفقر، وديون الدول التي تمتد تداعياتها إلى الأجيال المقبلة، فضلًا عن وجود إملاءات أخرى قد لا تتعلق بالسياسات الاقتصادية فحسب، وإنما تمتد إلى كافة مناحي الحياة الاجتماعية.

وفيما يلي أربع دول أشاد «النقد الدولي» بخططهم الإصلاحية الاقتصادية في الوقت الذي كان اقتصاد هذه الدول على وشك الانهيار؛ فضلًا عن تدهور الأوضاع السياسة؛ فهي تابعة للوضع الاقتصادي بطبيعة الحال.

1- المغرب.. الأرقام تقول أمرًا آخر

أشاد صندوق النقد الدولي في يناير (كانون الثاني) 2018 بقرار المغرب بتعويم الدرهم، معتبرًا أن القرار يدخل في إطار إصلاحات من شأنها أن تحسن قدرة البلاد التنافسية؛ حيث قال «ميتسوهيرو فوروساوا»، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي: «إن مرونة الدرهم ستحسن من قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات، والمحافظة على قدرته التنافسية الخارجية». جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي كان مخصصًا للمراجعة الثالثة والنهائية لـ«خط السيولة والوقاية» مع المملكة المغربية، حيث أكد «فوروساوا» أن الأخذ بمزيد من المرونة في أسعار الصرف، سيزيد من تعزيز الموقف الخارجي للمغرب، ويحسن قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات، والحفاظ على قدرته التنافسية الخارجية.

وأشار نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي إلى أن دولة المغرب عليها القيام بعدد من الأعمال الأخرى في سبيل تحسين وضعها الاقتصادي، مثل اعتماد مقاربة شمولية للإصلاحات الضريبية، وتدبير جيد للموازنة العامة والإنفاق المحلي، وإصلاح شامل للوظائف العامة والحكومية، وبتعزيز الرقابة والتقييم على المؤسسات العامة والحكومية، واعتماد الاستهداف في الإنفاق الاجتماعي.

(البنك المركزي المغربي)

الجدير بالذكر أن المغرب قامت بتحرير سعر صرف الدرهم المغربي، وذلك بعد تأجيل هذا القرار لقرابة نصف عام. وتأتي هذه الخطوة كحلقة من حلقات الإصلاحات النيو-ليبرالية التي تنادي بها المؤسسات المالية الكبرى، كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وتطالب البلدان النامية بتبنيها، وطرحت الفكرة سابقًا في ثمانينات القرن الماضي، ومرة أخرى في التسعينات، في إطار ما كان يسمى «التقويم الهيكلي»، والتي كانت سببًا في عدد من التدخلات العسكرية الأمريكية في عدد من الدول، مثلما حدث في تشيلي، من أجل الإجبار على الانصياع لهذه الإملاءات، بعد دعم الولايات المتحدة الأمريكية للرئيس بينوشيه من أجل الانقلاب على سابقه سلفادور أليندي، الذي كان ينتهج نهجًا شيوعيًا يتعارض مع السياسات الاقتصادية التي نادت بها الولايات المتحدة من أجل تعميمها في العالم في سبعينات القرن الماضي.

تأتي إشادة «النقد الدولي» في الوقت الذي لا يبدو فيه الاقتصاد المغربي في حالة تحسن، حيث تعتبر فيه المغرب الأكثر استدانة للقروض بين الدول العربية؛ فقد بلغت الديون الخارجية للمغرب حوالي 33 مليار دولار، كما توقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب أن تسجل السنة الحالية تراجعًا في النمو الاقتصاد الوطني بـ2.8%، مقابل 4% سجلها خلال العام الماضي 2017.

في حين أن معدل التضخم من المتوقَّع أن يشهد ارتفاعًا يبلغ 1.5% مقابل 0.2% في العام الماضي، في حين أن عجز الميزان التجاري من المتوقَّع أن يستقر عند 18.2% مقابل 17.8% من الناتج الداخلي الإجمالي في السنة الماضية، كما أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام من 81.6% إلى 82.3% من الناتج الداخلي الإجمالي، في الوقت الذي تتراجع فيه نسبة العجز في الموازنة العامة بمقدار 0.1% فقط؛ حيث بلغت عام 2017 ما نسبته 65.1% من الناتج الداخلي الإجمالي، لتنخفض إلى 65% فقط من هذا الناتج خلال العام الجاري.

2- موزمبيق.. الازدهار تحت خط الفقر

مثالٌ آخرٌ على الإشادة وسط الطوفان، هو إشادة صندوق النقد الدولي لموزمبيق في ظل أزماتها الاقتصادية؛ ففي عام 2012 أشاد الصندوق بالاقتصاد الموزمبيقي، وبالطريقة التي تتعامل بها حكومة موزمبيق مع الركود الاقتصادي في البلاد، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لكي يصبح النمو الاقتصادي أكثر شمولًا، ولذلك فإن الدولة تحتاج إلى ترتيب أولويات الاستثمارات في القطاعات المؤثرة في الاقتصاد من أجل الحد من الفقر، بحسب ما أدلت به أنطوانيت مونسو سايه، مديرة منطقة أفريقيا في صندوق النقد الدولي.

وفي عام 2014 أشاد الصندوق مرة أخرى بموزمبيق، وبالتدابير التي اتخذتها الدولة من أجل تقليل النفقات العامة، وتقليل الأجور في البلاد، خاصةً في ظل المخاطر التي يمثلها انخفاض أسعار السلع الأساسية التي تصدرها موزمبيق، مثل الفحم والغاز الطبيعي، كان ذلك على لسان دوريس روس، رئيسة إحدى بعثات الصندوق إلى موزمبيق.

(صندوق النقد الدولي)

إشادات الصندوق هذه المرة جاءت في ظل وضعٍ اقتصادي متدنٍ؛ حيث بلغت فيه نسبة المواطنين تحت خط الفقر حينها حوالي 52% من إجمالي تعداد السكان، فضلًا عن المستويات المرتفعة من الديون؛ حيث وصلت نسبة الدين العام حوالي 103.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016؛ وهو العام الذي ارتفعت فيه أيضًا نسبة الديون المحلية للحكومة بسبب الحاجة إلى تمويل الميزانية، وبالتالي ارتفعت نسبة العجز في الموازنة.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه صندوق النقد الدولي: إن موزمبيق أقرت بوجود دين تزيد قيمته على مليار دولار لم تفصح عنه من قبل، وذلك خلال عام 2016، فضلًا عن إمكانية وجود ديون أخرى للحكومة لم يُكشف عنها من قبل، ومن المُرجَّح أن تعمل الحكومة الموزمبيقية على التوصل إلى تسويات، أو إعادة هيكلة مع الدائنين من أجل تسديد هذه الديون، ولكن من المرجَّح أيضًا أن تستغرق هذه العملية وقتًا طويلًا حتى تؤتي ثمارها، بحسب البنك الدولي.

3- 40 % تحت خط الفقر.. والصندوق مستمر في الإشادة

أشاد صندوق النقد الدولي بالاقتصاد في موريتانيا عدة مرَّات بين عامي 2013 – 2017؛ حيث أشاد بالجهود التي بذلتها الحكومة في السنوات الأخيرة في مجالات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والإشارات الواعدة التي يعطيها الاقتصاد الموريتاني؛ حيث قال عمور طاهري، المدير المساعد للصندوق: إن الصندوق ماض في دعم موريتانيا، مؤكدًا أن «هناك برنامجًا اقتصاديًا صادق عليه الصندوق السنة الماضية، غايته التنمية الاقتصادية، وتقليص الفقر في هذه البلاد».

وأضاف عمور أن ما حققته موريتانيا من نجاحات، وإن كانت تتخللها بعض الصعوبات والتحديات مهمة، يؤكد أنها تسير على الطريق الصحيح من أجل تحقيق أهدافها بالحد من البطالة والفقر، ولا يمكن تحقيق تلك الأهداف، إلا من خلال إيجاد فرص للعمل ومواجهة الحاجات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة في موريتانيا، والتي من بينها انخفاض الإنتاج النفطي.

(البنك المركزي في موريتانيا)

ونظرًا إلى أنه لطالما ارتبطت إشادات الصندوق بالقروض التي يمنحها للدول المشاد بها، فإن موريتانيا اشتركت في برنامج من ثلاث سنوات أقره المجلس التنفيذي للصندوق في عام 2010، ويقضي بإقراض نواكشوط مبلغ 118 مليون دولار، وتقديم المساعدة الفنية للسلطات الموريتانية؛ وذلك من أجل تحسين إدارتها المالية، والإسهام في خفض الفقر.

يأتي هذا في الوقت الذي وصلت نسبة المواطنين تحت خط الفقر إلى حوالي 40% من إجمالي تعداد السكان؛ فضلًا عن وصول العجز في الموازنة إلى 11%، بالإضافة إلى نسبة الدين الخارجي التي بلغت 72% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصولًا إلى ارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 30% من إجمالي عدد السكان في البلاد.

4- زيمبابوي.. الدولار الأمريكي= 35 مليار دولار زيمبابوي!

أشاد صندوق النقد الدولي بالحكومة الزيمبابوية في سبتمبر (أيلول) 2015، وذلك بعد استعراضه الثاني لبرنامج تقييم الموظفين الحكوميين، والذي يعتبر جزءًا من خطة الإصلاح الاقتصادي في زيمبابوي، والتي تهدف إلى تسوية ديون الدولة مع المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

ويأتي برنامج تقييم ومراقبة الموظفين الحكوميين في زيمبابوي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك من أجل ترشيد الإنفاق العام، وخفض تكاليف العمالة في القطاع العام، وتوفير هذه النفقات من أجل سد ديونها لصندوق النقد.

وبعد ذلك بفترةٍ قصيرة، وتحديدًا في أكتوبر من العام نفسه، أشاد صندوق النقد الدولي مرة أخرى بزيمبابوي والتزامها بالإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي نصحها بها صندوق النقد؛ وذلك من أجل سد ديون الدولة مع الدائنين الدوليين، حتى تتثنى له فرصة أخرى من أجل الحصول على الدعم المالي منهم؛ حيث إن زيمبابوي كانت تدين بنحو 10 مليار دولار أمريكي لأبرز المؤسسات المالية الدولية: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي؛ وقد أوجب الضغط الدولي أن تسدد بعض هذه الديون قبل أن تمنحها تلك المؤسسات فرصة جديدة لتقديم الدعم المالي لها مرة أخرى؛ لتسدده فيما بعد بالفائدة.

(روبرت موجابي، الرئيس الزيمبابوي السابق)

وكالعادة فإن إشادات «النقد الدولي» لا تأتي في ظروفٍ جيدة؛ حيث إنه قبل أكثر من نحو ثلاثة عقود، منذ أن تولى الرئيس روبرت موجابي حكم زيمبابوي، كانت حينها زيمبابوي أفضل الدول الأفريقية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى من الناحية الاقتصادية، إلا أنها أصبحت في الوقت الحالي إحدى أسوأ دول العالم؛ حيث انخفض نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بنسبة 15% منذ عام 1980.

في عام 2008 بلغت قيمة الدولار الأمريكي 35 مليار دولار زيمبابوي

الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها زيمبابوي، ومازالت تواجهها، دفعتها للتخلي عن عملتها المحلية عام 2009، واعتماد الدولار الأمريكي وسيلة التبادل الرئيسة في البلاد؛ وذلك بسبب معدلات التضخم المرتفعة التي بلغت 98% حينها؛ حيث كانت الأموال تفقد نصف قيمتها كل 24 ساعة.

تخلي زيمبابوي عن عملتها، الدولار الزيمبابوي، جاء بعد أن بلغت تكلفة طباعة الدولار الزيمبابوي حينها أكبر من تكلفة قيمته نفسها، حيث بلغت قيمة الدولار الأمريكي 35 مليار دولار زيمبابوي، ولكن هذا الأمر أدى إلى صعوبة أكبر في الاقتصاد المحلي؛ حيث اعتمد الاقتصاد بأكمله على تدفقات الدولار من الخارج؛ مما أفقد الدولة أية قدرة في السيطرة على الوضع الاقتصادي؛ لنشاهد طوابير طويلة أمام الصرَّافات الآلية في العاصمة هراري من أجل الحصول على بضع دولارات؛ فحتى لو كنت تملك 10 آلاف دولار في حسابك الشخصي في أحد البنوك، فإن الصرَّاف الآلي لن يمنحك أكثر من 20 دولارًا فقط في اليوم؛ وذلك بسبب أزمة السيولة المنتشرة في جميع أرجاء الدولة.

وإلى جانب هذا وذاك بلغت نسبة المواطنين تحت خط الفقر في البلاد إلى أكثر من 80% من إجمالي عدد السكان، فضلًا عن وجود عجز في الموازنة بلغت نسبته 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016، حيث إنه ارتفع بنسبة 2.4% عن مثيله قبل عام في 2015. في الوقت الذي وصل فيه الدين العام إلى نسبة 75.3% من إجمالي الناتج المحلي.