استنكرت النقابة العامة للتمريض في مصر، اليوم الجمعة، اعتداء ضابط طيار في الجيش المصري على أفراد من طاقم التمريض بـ"الجنازير"، وذلك في مستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية، الأمر الذي تسبّب في إصابة خمس ممرّضات وتعرّض سادسة للإجهاض، بالإضافة إلى إصابة ثلاث عاملات.

وفي حين لم يُذكر اسم الضابط، فقد تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك مواقع محليّة، صورة قالوا إنّها تعود إلى المعتدي، إلى جانب بثّ تسجيل فيديو حول الواقعة.

وقالت نقيبة التمريض، النائبة في مجلس الشيوخ، كوثر محمود إنّ ضابطاً في القوات الجوية التابعة للجيش المصري تعدّى بالضرب على ممرّضات مستشفى قويسنا الحكومي، بعد أن حضر برفقة أخيه وعدد من النساء إلى قسم الطوارئ، بسبب إصابة إحدى النساء بنزيف بسيط، في حين كان أطباء الأمراض النسائية جميعهم منشغلين في عمليات جراحية.

أضافت محمود، في بيان أصدرته النقابة، أنّه عندما أبلغ طاقم التمريض الطبيب المختص بتفاصيل حالة المرأة المصابة بنزيف، فطلب إجراء "سونار" (صورة بالموجات فوق الصوتية) لها وتحاليل أخرى، إلى حين الانتهاء من العمليات الجراحية. لكنّ الضابط الذي كان يرافق المريضة طلب معاينتها على الفور، وتوجّه بالسباب إلى عاملين في المستشفى.

وتابعت محمود أنّه بعد اصطحاب طاقم التمريض المرأة المريضة لإخضاعها للفحوص المطلوبة، راحت النساء اللواتي كنّ برفقتها يهدّدنَ أطقم التمريض في المستشفى ويتوعّدنها بالضرب، قبل أن يقتحم اثنان من الرجال قسم النساء ويعمدا إلى ضرب الممرّضات فيه. وما إنّ خرجت واحدة منهنّ للاتصال بالطوارئ من هاتفها، حتى تعرّضت لاعتداء، الأمر الذي أسفر عن إجهاضها.وفي 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، أفادت النقابة العامة لأطباء مصر بأنّ "أطباء وممرّضين في مستشفى البنك الأهلي للرعاية المتكاملة، الكائنة في حيّ المقطم بالقاهرة، تعرّضوا لاعتداءات مبرحة من أهالي أحد المرضى"، واصفة ما حدث بأنّه "معركة في ساحة المستشفى، ويرقى إلى حدّ الجريمة في حقّ أعضاء الفريق الطبي".

وقبل ذلك بأيام، تعرّض طبيب عظام مقيم في مستشفى ناصر العام بمحافظة القليوبية لاعتداء من قبل مرافقي أحد المرضى، في أثناء تأدية عمله بقسم الاستقبال والطوارئ. وقد سبقه اعتداء آخر على طبيب طوارئ في مستشفى بمنطقة حلوان، وإصابته بجرح قطعي في الكتف، فضلاً عن ضرب طبيب أمراض نسائية في مستشفى السويس العام من قبل مرافقي إحدى النساء، الأمر الذي أدّى إلى إحداث كسر في يده اليسرى.

والاعتداء بالضرب على أفراد المنظومة الطبية أمر شائع في مصر، على خلفية رفض وزارة الداخلية تأمين المستشفيات العامة، وعدم استجابة الحكومة والبرلمان للمطالب النقابية المتكرّرة بشأن إدخال تعديل تشريعي يغلّظ عقوبات الاعتداء على الأطباء والممرّضين في أثناء تأدية عملهم. يُذكر أنّ العقوبة الحالية غير رادعة، وهي تقضي بالحبس لمدّة ستّة أشهر في حدّها الأقصى، فيما تصل إلى السجن لمدّة 10 سنوات في بعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات.

وطالبت نقيبة التمريض الجهات المعنية في الدولة بسرعة التحقيق في الواقعة، بعد أن أرسلت النقابة تليغرافاً إلى وزير الدفاع الفريق أوّل محمد زكي، لاتّخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضدّ الضابط المتسبّب في واقعة الاعتداء على الممرّضات في المستشفى.

وذكرت كوثر في بيان النقابة نفسه أنّ "وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار علم بتفاصيل الواقعة، وبدأ في التواصل مع الجهات المختصة لاتّخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الاعتداء على طاقم التمريض داخل المستشفى، وحمايتهنّ (الممرّضات) في أثناء تأدية عملهنّ".

وشدّدت كوثر على "عدم تنازل النقابة عن حقوق أعضائها من الممرّضات والممرّضين، الذين يؤدّون دورهم على أكمل وجه من دون تقصير"، داعية أجهزة الدولة إلى "ضرورة التصدّي لحالات الاعتداء على أطقم التمريض في المستشفيات، باعتبار أنّ ترويع الأطقم التمريضية لن يصبّ في مصلحة تطوير المنظومة الصحية".

من جهته، صرّح نقيب الأطباء في محافظة المنوفية حسين ندا بأنّ النقابة تتابع عن كثب مستجدّات واقعة الاعتداء على ممرّضات مستشفى قويسنا، مشيراً إلى تحرير إدارة المستشفى محضراً بالواقعة في قسم الشرطة المختصّ، أكّدت فيه الإصابات الناتجة عن الاعتداء، وإحالة المحضر إلى النيابة العامة لفتح التحقيق، حفاظاً على حقوق الممرّضات اللواتي تعرّضنَ للعنف في أثناء تأدية عملهنّ