نظم العشرات من العرب والمصريين في كندا، وقفات احتجاجية، السبت، رفضا لمحاولات كندية تهدف إلى ترحيلهم، وعدم قبول طلبات اللجوء الخاصة بهم.

وندد المتظاهرون، برفض ضباط من وكالة الحدود الكندية التجاوب مع المتقدمين بطلبات اللجوء، واصفين هذا الإجراء بأنه "يشكل خطرا على حياتهم وحياة أسرهم في حال تم ترحيلهم إلى مصر".

واستنكر المتظاهرون بما وصفوه بـ"العنصرية"، واستخدام ادعاءات مفبركة، وتقديم تقارير مغلوطة مستقاة من مراكز أبحاث يموّلها النظام المصري الحالي.

ونظم المصريون والعرب وقفاتهم بالتزامن مع "اليوم الوطني لإحياء ذكرى ضحايا مسجد كيبيك والعمل ضد الإسلاموفوبيا"، في أربع مدن كندية رئيسة، وهي أوتاوا (أمام مقر وزارة السلامة العامة)، وتورنتو (أمام المكتب البرلماني لوزير السلامة العامة)، ومونتريال (أمام المكتب البرلماني لرئيس الوزراء)، وفانكوفر (أمام مقر وكالة الحدود الكندية)، وذلك استجابة لدعوة التي أطلقها تحالف المصريين الكنديين من أجل الديمقراطية (ECCD).


اقرأ أيضاً
هيومن رايتس تندّد بترحيل الكويت معارضين مصريين

من جانبه، ندد الناشط السياسي عضو تحالف المصريين الكنديين من أجل الديمقراطية "حسام المتيم"، إن "كندا دائما ما يُنظر إليها كدولة مسالمة تدعم التسامح والحرية والسلام العالمي، حتى أصبحت مؤخرا من أوائل الدول التي تمنح حقوق الحماية واللجوء الإنساني والسياسي لكثير من المضطهدين حول العالم، ولكافة المتضررين من الحروب والكوارث أينما كانت، كونها دولة قائمة على نظام قبول ودمج المهاجرين".

ولفت إلى أن "الدستور والقانون الكندي يدعمان قيم الحرية والعدالة والمساواة والتعددية وقبول الآخر بلا تمييز أو عنصرية؛ فتصدرت بذلك قائمة الوجهات المستهدفة لطالبي اللجوء حول العالم؛ نظرا لتطور إجراءات السلامة والأمان والاندماج المجتمعي والدعم الحكومي الشامل الذي تتلقاه الأسر القادمة إليها".

وتابع: "لكن هذه النظرة الإيجابية المتفائلة أصبحت موضعا للتساؤل والشكوك مؤخرا، بعد تكرار تزايد حالات رفض العديد من طلبات اللجوء، خاصة لأولئك القادمين منهم من منطقة الشرق الأوسط، ومصر تحديدا، وفق اتهامات ظالمة وعنصرية منافية للحقائق تتبنى مزاعم الإسلاموفوبيا المفبركة والواهية التي يقدمها عدد محدود من ضباط وكالة الحدود الكندية ضد مقدمي وطالبي اللجوء وعائلاتهم في كندا أو خارجها".

وبسبب ملاحقة السلطات المصرية للمعارضين، لجأ آلاف المصريين إلى دول بالخارج، وتمكنت السلطات المصرية بالتواطؤ مع مسؤولين في عدة دول من استعادة بعض المعارضين، وأخفتهم قسريا في سجونها.