مع ترك خانة الديانة خالية.. "الإدارية العليا" تؤيد حق البهائيين في الحصول على بطاقات الرقم القومي وش

الإثنين ٠٩ - يونيو - ٢٠٢٥ ٠٨:١٨ مساءً

تعليق: 2 | تعليق: مرحبا دكتور محمد العودات . | تعليق: التحقيق في أقدم بناء عبادي | تعليق: جزيل الشكر لكم دكتور محمد العودات على الإضافة المهمة، | تعليق: ... | تعليق: السيسى بيبع كل حاجة تخدم فقراء مصر . | تعليق: جزاك الله جل وعلا خيرا ابنى الحبيب استاذ سعيد على ، وأقول | تعليق: لمحة رائعة و استدلال مفحم حول زواج المنافقين من بقية الناس في المدينة . | تعليق: الخليج وإيران وأمريكا: غزة خارج الحسابات | تعليق: دماء على الأسفلت . | خبر: أفضل 10 جامعات لتوظيف الخريجين عالميا.. أين تقف الجامعات العربية؟ | خبر: تغيظ الأعداء.. مقتدى الصدر يدعو لمليونية لمبايعة علي بن أبي طالب في عيد الغدير | خبر: نزوح عمالة مصر... هروب إلى الخليج والربح السريع يُفرغ السوق من المهارات | خبر: 44 مليار دولار وقوة ناعمة تخسرهما أميركا لو رحل الطلاب الأجانب | خبر: الأمم المتحدة: الملايين في الساحل الأفريقي بحاجة لمساعدات عاجلة | خبر: الفاينانشال تايمز: حان الوقت لأن تستثمر أفريقيا في نفسها | خبر: مصر: منظمة حقوقية توثق تعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة | خبر: حملة دولية تضامناً مع ليلى سويف ومناشدات للإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح | خبر: ألمانيا تسعى لحكم أوروبي بشأن إعادة المهاجرين عند الحدود | خبر: العاهل المغربي يعفو عن 1526 محكوماً بمناسبة عيد الاضحى سعد اليعقوبي | خبر: في ذكرى النكسة... هزائم بلا حساب وتاريخ يُعاد بلغة الإنكار | خبر: واشنطن تفرض عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية | خبر: منتخب الأردن يحقق إنجازا تاريخيا ويتأهل إلى كأس العالم لأول مرة | خبر: تعرف على كلفة الحج في الدول العربية | خبر: ترامب يحظر دخول مواطني 12 دولة منها إيران وليبيا والسودان واليمن |

اضيف الخبر في يوم الإثنين ١٦ - مارس - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

مع ترك خانة الديانة خالية.. "الإدارية العليا" تؤيد حق البهائيين في الحصول على بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد

كتب أحمد حسن بكر (المصريون): : بتاريخ 16 - 3 - 2009

أصدرت "المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة" أمس حكمًا نهائيا بتأييد حق البهائيين بمصر في الحصول على بطاقات "الرقم القومي"، وشهادات الميلاد دون ذكر أية ديانة.
مقالات متعلقة :
هل تخون المحكمة الإدارية العليا مصر .. وتبيع تيران وصنافير ..!!؟؟
حقيقة الديانة المسيحية
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً
أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ
المشكلات المالية فى نقابة الصحفيين المصريين
دردشة على هامش الرقم القومى .
حفاظا على ثلث الدخل القومي يجب نقل مبارك من شرم الشيخ فوراً
الديانة الوهابية :الدين الملّاكى لابن عبد الوهاب
القومية فطست وجثة الـ "كُردايَتي" ملقاة على ظهرها فاغرة الفاه

ويقضي الحكم بتأييد حكم مماثل أصدرته محكمة القضاء الإداري في أواخر يناير 2008، عندما أقام رؤوف هندي حليم دعوى أمام المحكمة طالبا أن يثبت في خانة ديانته أنه بهائي، وقد قضت المحكمة وقتها برفض إثبات كلمة بهائي في خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي على أن تترك خانة الديانة خالية دون كتابة أي شيء بها.
وأكدت المحكمة على عدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسميا "وهي الإسلام، والمسيحية، واليهودية " كشرط لحصولهم على الأوراق "الثبوتية الإلزامية".
وكان عدد من المحامين قد تقدموا بطعون ضد حكم القضاء الإداري لوقف تنفيذه، رغم أن وزارة الداخلية "والتي صدر ضدها الحكم" لم تقم بالطعن عليه، إلا أنها استندت إلى هذه الطعون من أجل الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بإصدار الأوراق اللازمة للبهائيين.
يذكر أنه مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للبهائيين، ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسميا.
ولجأ بعض البهائيين الذين تمت مصادرة أوراقهم الرسمية من وزارة الداخلية إلى القضاء الإداري في عام 2004 للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها.
وفي إبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الرسمية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006.
ولجأ البهائيون، الذين يقدر عددهم في مصر بنحو ألفى شخص فقط ، في يناير 2007 إلى محكمة القضاء الإداري من جديد، مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتي دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (``) أمامها.
وفي المقابل، أعلنت وزارة الداخلية عقب صدور هذا الحكم أنها لن تقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها عدد من المحامين ضد الحكم الصادر لصالح البهائيين.
وأشارت إلى أن المحكمة الإدارية العليا سبق و أن أثبتت في حكم لها انه لا يجوز إثبات البهائية في خانة الديانة حيث أنها ليست عقيدة أو دين و إنما هي "فكر فاسد غير معترف به" وذلك لحفظ المجتمع من "اندساسهم" بين أصحاب الديانات الثلاث.