لا تتوقف تصريحات الطمأنة من المسؤولين المصريين لمواطنيهم بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بينما يشير الواقع إلى أن مصر لم تحقق أي شيء من آمال شعبها عبر سنوات من هذه المفاوضات التي يبدو أن إثيوبيا تسيّرها كما تشاء.

وبعد يومين من تأجيل مفاجئ لآخر جولة من المفاوضات التي تجمع مصر بإثيوبيا والسودان، خرج وزير الخارجية المصري سامح شكري محاولا طمأنة المصريين على هذا الملف، ومؤكدا أن السلطة المصرية ستواصل منحه الأولوية، وأنها ستستمر في المفاوضات وتحرص من خلالها على الحفاظ على مصالح مصر المائية.

وأصبح ملف سد النهضة أكثر بروزا وإلحاحا بعدما وضعت إثيوبيا مصر أمام الأمر الواقع، وبدأت الشهر الماضي بالفعل في ملء بحيرة السد الذي تخشى مصر من تأثيره السلبي على حصتها من المياه، خاصة أنها تعتمد على نهر النيل في تلبية نحو 95% من احتياجاتها، سواء لمياه الشرب أو الري.

وانخرطت مصر في مفاوضات عديدة بدأت ثلاثية ثم انتهت إلى مفاوضات يرعاها الاتحاد الأفريقي، وتخلل ذلك لجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي دون أن تحقق أي اختراق.

في المقابل، تصاعدت الانتقادات في مواقع التواصل للسلطة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحمله الكثيرون المسؤولية، خاصة أنه هو من وافق لإثيوبيا على بناء السد عندما وقع اتفاق إعلان المبادئ عام 2015، وحرص على عدم عرضه على الشعب المصري سواء عبر استفتاء شعبي أو حتى بعرضه على البرلمان.

واعتبر معلقون أن السيسي فرّط بالفعل في حقوق مصر التاريخية من مياه النيل، وأن المفاوضات التي تجري منذ سنوات وتكثفت في الشهور الأخيرة ما هي إلا محاولة لإلهاء المصريين ومنحهم بعض الأمل، في حين تواصل إثيوبيا العمل وتحقيق ما تريد بسياسة فرض الأمر الواقع.

وقد وصف المحلل السياسي عصام عبد الشافي المفاوضات الجارية حاليا بأنها عبثية، وقال في مداخلة مع الجزيرة مباشر إن ما يحدث حاليا هو مجرد إطالة لأمد هذه العبثية حتى تحقق إثيوبيا كل أهدافها، مشيرا إلى أن نظرة على الماضي تؤكد أن إثيوبيا تمضي بالفعل نحو ما تريد.

وسبق أن عبّر العديد من خبراء المياه والمراقبين في مصر عن اعتقادهم بعبثية هذه المفاوضات، وأنه لا طائل حقيقيا من ورائها حتى لو استمرت لسنوات قادمة.

وسعى بعض المراقبين إلى تفسير قوة الموقف الإثيوبي كما ظهر على أرض الواقع، حيث اعتبروا أن السبب الأول يتعلق بإدراك أديس أبابا ضعف موقف مصر وافتقارها لأوراق الضغط، حيث إن الورقة الكبرى كانت طرح الخيار العسكري، وهو ما تجنبه السيسي مرارا قبل أن يدعوا المصريين صراحة لعدم التهديد حتى لو على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن أن هذا الخيار أصبح متأخرا بعد أن بدأ السد يخزين المياه بالفعل وتحول من مشروع تحت الإنشاء إلى سد مائي قائم، علما بأن القانون الدولي يجرّم ضرب تلك المنشآت حتى في أوقات الحروب.

كما تحدث آخرون عن سبب آخر لضعف الموقف المصري يتعلق بضعف الجبهة الداخلية منذ انقلاب 2013 الذي قاده السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، وأطاح خلاله بالرئيس محمد مرسي الذي كان أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

ورغم اعتراض مصر والسودان، أعلنت إثيوبيا في 21 يوليو/تموز الماضي أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة 4.9 مليارات متر مكعب، والتي تسمح باختبار أول توربينين في السد.