أصدرت وزارة التعليم النمساوية تعميماً يقضي بتطبيق حظر ارتداء الحجاب كلياً أو جزئياً في المدارس الابتدائية، وتفعيل إجراءات قضائية بحق المخالفين من الطلاب والمعلمين.

وذكر إعلام محلي، الجمعة 6 سبتمبر/أيلول 2019، أن الوزارة أرسلت تعميماً إلى إدارات المدارس الابتدائية، يحتوي على معلومات مفصلة عن قانون حظر الحجاب في المدارس الابتدائية الصادر قبل 4 أشهر.

وتوعدت الوزارة بأنه سيتم رفع دعاوى قضائية ضد المعلمين الذين لا يطبقون الحظر.

وينص التعميم على حظر الرموز الدينية أو الأيديولوجية التي تقضي بتغطية الرأس بالكامل، معتبراً أن تغطية شعر الرأس تعتبر مخالفة للقانون.

كما ذكر التعميم أن إظهار الجزء الأمامي من شعر الرأس مع تغطية القسم المتبقي يعتبر أيضاً مخالفاً للقانون، ويستدعي أيضاً إجراءات جزائية.

وشدد على أنه في حال لم يتم تنفيذ الحظر، فسيتم اتخاذ إجراء ضد المعلمين، بسبب «إساءة استخدام المنصب».

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم نقابة المعلمين، توماس بولانت، لصحيفة «دير ستاندرد» النمساوية، إنَّ نشر الوزارة للتعميم واحتواءه على معلومات مفصلة عن الحظر دون تقديم معلومات ملموسة حول عدد الطلاب الذين يرتدون الحجاب، أمر مثير للدهشة. 

قرار يستهدف المسلمين ويستثني السيخ واليهود

وفي 16 مايو/أيار الماضي، أقر مجلس النواب النمساوي مشروع قانون قدمه الائتلاف الحكومي (يمين ويمين متطرف)، يمنع ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.

كشفت صحيفة The Guardian البريطانية أن نواباً بالبرلمان النمساوي وافقوا على قانون يهدف إلى حظر ارتداء غطاء الرأس في المدارس الابتدائية، وهو إجراء طرحته الحكومة اليمينية للبلاد.

ويشير نص القانون إلى منع أي «ملابس نابعة من تأثير عقائدي أو ديني مرتبطة بتغطية الرأس».

وأوضح ممثلو طرفي الائتلاف الحاكم؛ حزب الشعب النمساوي من تيار يمين الوسط (OeVP) وحزب الحرية اليميني المتطرف (FPOe)، أنه على الرغم من الوصف الفضفاض الذي جاء في نص القانون، فإنه يستهدف الحجاب الإسلامي.

وقال ويندلين مولزر، متحدّث شؤون التعليم باسم حزب الحرية اليميني، إن القانون كان «إشارة ضد الإسلام السياسي»، في حين قال رودولف تاشنر، النائب عن حزب الشعب النمساوي، إن هذا الإجراء كان ضرورياً لتحرير الفتيات من «القهر».

وقالت الحكومة إن عمامة الرأس التي يرتديها الذكور من السيخ، والكيباه اليهودية لن يتأثّرا بالقانون الجديد.

وصوّت جميع نوّاب المعارضة تقريباً ضد هذا الإجراء، واتّهم البعض الحكومة بعدم الاهتمام بحماية الطفولة. 

بعد نقاش صاخب داخل البرلمان النمساوي

إذ ارتدت النائبة النمساوية مارثا بيسمان الحجاب في أثناء النقاش الذي دار حول مشروع قانون يمنع الحجاب بالمدارس الابتدائية في بلادها.

وعقب ارتدائها الحجاب، قالت بيسمان: «نعم، انظر إليّ، ماذا تعتقد أنه قد تغير؟ بإمكان المرأة المسلمة أن تتعلم».

وشهدت جلسة الجمعية العمومية بالمجلس نقاشات حادة حول مشروع القانون، الذي تم تمريره بأصوات حزب الحرية اليميني المتطرف وحزب الشعب (يمين الوسط)، رغم تصويت حزبي المعارضة «الديمقراطي الاجتماعي» و «نيوس» ضده.

وقال نواب المعارضة، وقتها إن القانون لن يساعد على الاندماج، وسيؤدي إلى التفرقة.

وأدى رفض المعارضة التصويت لصالح مشروع القانون إلى تمريره على أنه قانون عادي، وليس بنداً قانونيّاً بحكم الدستور، كما كان يأمل الائتلاف الحكومي، وهذا يتيح إمكانية إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية لإلغائه.

وندد عمدة العاصمة النمساوية فيينا، ميشيل لودويغ، بالعنصرية والتمييز على أساس الدين المتصاعدَين في بلاده، قائلاً إن هذا النوع من التحريض على المسلمين يدعو للقلق.