تابعت كلمة الرئيس مبارك امام مؤتمر الاصلاح العربى الثانى الذى عقدته مكتبة الاسكندرية فى 12-15 مارس الماضى خاصة الجزء الذى اثار فيه قضية المجتمع المدنى الذي يمثل – من وجهة نظره – الركيزة الاساسية التى يقوم عليها الاصلاح ولا اخفى اننى شعرت بالدهشة الشديدة ليس فقط بسبب الاهتمام المتأخر للرئيس مبارك بدور المجتمع المدنى ولكن الدهشة الاكبر تنبع من انه اذا كان الرئيس مبارك يؤمن فعلا باهمية دور المجتمع المدنى فكيف يسمح بوجود ما يمكن تسميته حربا منظمة على جميع المستويات ضد مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر. فعلى المستوى القانونى مازال قانون الطوارىء الذى بدأ به مبارك عهده ومجموعة القوانين الاستثنائية سيئة السمعة تكبل حرية التنظيم وحركة المجتمع المدنى بمصر. اما على المستوى التمويلى فمازال نظام مبارك يضع قيوداعلى إدارات المنظمات غير الحكومية وانشطتها وشؤونها المالية بقصد تضييق الخناق عليها، ولعل الجدل الدائر فى مجلس الشعب فى الفترة الاخيرة خير دليل على ذلك . وعلى المستوى الاعلامى فبعد اتهام الرئيس مبارك امنظمات المجتمع المدنى بتلقى 70 مليون دولار من الخارج دون تقديم ما يثبت صحة إدعائه استمر نظام مبارك في اتهامنا بالعمالة والتخوين ليس فقط بواسطة وسائل اعلامه بل ايضا باستخدام المساجد والجوامع حيث رصدت جريدة المصرى اليوم فى صفحتها الاولى بتاريخ 21 مارس 2005 انه تم تكفير الدكتور سعد الدين ابراهيم والاستاذ نجاد البرعى فى خطبة الجمعة ، ووصف احد الخطباء الدعوة بتغيير الدستور بانها دعوة خائنة ومن المعروف ان وزارة الاوقاف التابعة لنظام الرئيس مبارك هى المسئولة وظيفيا عن تحديد الموضوعات التى تتضمنها خطب الجمعة ويمثل هذا الهجوم نقلة نوعية فى تحرش الحكومة المصرية بمعارضيها من الاعتداء بالضرب كما حدث لمحمد فريد حسنين المرشح ضد الرئيس مبارك الى الضرب المبرح والتجريد من الملابس فى واقعة الصحفى البارز عبدالحليم قنديل الى تلفيق التهم الجنائية كما حدث مع مركز ابن خلدون وبرأتنا محكمة النقض منها ، الى الاختفاء غير المعروف – رسميا – من دبره للصحفى رضا هلال وفى النهاية اذا كنت سيدى الرئيس تهتم حقا بدور المجتمع المدنى فاوقف الحرب التى يشنها نظامك على المجتمع المدنى .