بغض النظر عن التسميات فان الزواج الشرعى الذى تتحقق فيه الشروط الآتية :
1- قبل عقد الزواج
• لابد ان تكون من خارج المحرمات المنصوص عليهن فى سورة النساء (24:22)
• ولابد ان تكون عفيفة غير موصوفة بالزنا مصممة عليه دون توبة ، فاذا تابت عن الزنا زالت عنها تلك الصفة، ونفس الحال للرجل الزانى اذا تاب ، {الفرقان : 68 ـ70 }
• وألا تكون مشركة – ليس الشرك العقيدى فى التعامل مع الله تعالى ، فذلك مرجعه لله تعالى يحكم فيه بيننا يوم القيامة فيما نحن فيه مختلفون – ولكن الشرك السلوكى فى التعامل مع البشر ، بمعنى الاعتداء بالقتل على المسالمين، أو الاجرام الذى يستحل قتل الأبرياء، أو الارهاب بالمفهوم المعاصرالذى يعنى قتل المدنيين وغير المحاربين ، فالارهابى فى عصرنا هو المشرك مهما كان الشعار الذى يرفعه – وذلك طبقا لمفهوم القرآن عن مصطلح الشرك السلوكى فى التعامل مع الناس. ومن يبتغ التأكد فعليه بمراجعة المصحف المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ليتدبر الآيات التى ورد فيها ألفاظ ومشتقات الاسلام والايمان والشرك والكفرو الفسق والظلم والاجرام والاعتداء والعدوان والقتال والبغى. ونعود الى موضوع المتعة وتحريم القرآن الكريم للزواج من المشرك ـ أى القاتل الارهابى المجرم والمشركة التى على شاكلته ـ والمدمنة للزنا والمدمن للزنا دون توبة. الله تعالى يقول عن ذلك : " (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين).
* ولابد أن توفى عدتها إذا كانت قد تزوجت من قبل ودخل بها زوجها .
أما اذا كانت فتاة او مطلقة لم يدخل بها زوجها فليست لها عدة ، والله تعالى يقول (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا الاحزاب 49"
2- فى عقد الزواج :
طالما كانت خالية من كل الموانع الشرعية كانت صالحة للزواج الشرعى اذا دفع مهرها لأنه فريضة وحق للزوجة . ويتم عقد الزواج بحضور الولى - الذى تختاره العروس - واثنين من الشهود ، وكأى عقد يجوز لكل طرف ان يشترط لنفسه ما يشاء طالما رضى الطرف الآخر ، وماتم الاتفاق عليه يصبح فى العقد واجبا ملزما . وكانت العقود تتم شفهيا ، أو يتم كتابتها . وبقيام الدولة الحديثة فى مصر تم صياغة عقد موحد فى بنوده الأساسية لكل زواج ، وتحدد شخص معين أصبح مأذونا له بكتابة العقد للزوجين – هو المأذون الشرعى – ولكن هذا لا يمنع من شرعية أى عقد زواج بدون مأذون ، أو بدون كتابة طالما حضر وشهد الولى والشهود وأخذت المرأة صداقها.
والتفاصيل فى مقال (زواج المتعة ) :
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=58
خالص المنى
أحمد