وكان المؤتمر العالمي للفتوى اختتم فعالياته أمس الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، بحضور أكثر من 170 فقيها وعالما إسلاميا.

وتعتبر الفقرة السابعة من المادة الأولى أبرز ما ورد في الميثاق كونها تتناول الحالات التي يحرم على المفتي الفتوى إذا كان لا يعلم حكم المسألة أصلا. ولا يستطيع استنباط حكمها وفق الأصول الشرعية.

وبحسب التقرير الذي أعده الصحفي سلطان العوبثاني ونشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، فقد نصت المادة الثالثة للميثاق على بعض النقاط حول الضوابط للفتوى، فلا يجوز تكفير مسلم إلا بإتيانه ناقضا من نواقض الإسلام، والحذر من الفتاوى الضالة المضلة التي تدعو الناس إلى سفك الدماء المعصومة بغير حق، والتأكيد على أن حفظها من أعظم مقاصد الشريعة الغراء، وتحرير عبارة الفتوى تحريرا رصينا واضحا بعيدا عن الإيجاز المخل، أو الإطناب الممل، مع ذكر الشروط والقيود التي تتعلق بالحكم؛ لئلا تفهم الفتوى على وجه غير صحيح، وحتى لا يستغلها الذين يبغون إثارة الفتن بين المسلمين.

كما بين الميثاق الحالات التي لا يجوز للمفتي الامتناع فيها عن الإفتاء، وهي: إذا خشي لحوق ضرر به، وإذا قام غيره مقامه، وإذا كانت الفتوى مما لا نفع فيها للسائل، وإذا كانت المسألة المسؤول عنها غير واقعة.

ووضع الميثاق، عبر الفقرة العاشرة، أهم الصفات التي ينبغي أن يتصف بها المفتي، وهي: أن يكون صحيح التمييز، قوي الفطنة، يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل، ويتصف بالأناة والتثبت والحلم والمهابة والوقار، بالإضافة إلى أن تكون له معرفة بأحوال المستفتين وبالواقع الذي يعيشون فيه، إما بنفسه أو بمن يستعين به من أهل الخبرة، وأن تكون لديه خبرة في تنزيل الأحكام على الوقائع، وذلك بالتلمذة على من صقلتهم التجربة، والاطلاع على فتاواهم، والتأمل في مآخذها، وكيفية تنزيل الأحكام على الوقائع.

وكذلك دعا المؤتمر القائمين على مؤسسات التعليم إلى العمل على وضع الفتاوى الجماعية المعاصرة في المقررات التعليمية، ودعوة المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى والمعاهد والكليات الشرعية إلى إقامة الندوات واللقاءات للتعريف بالفتوى، وضوابطها، وبيان أهميتها، وخطرها، وحاجة الناس إليها.

وطالب المجتمعون من الدول الإسلامية العناية بمؤسسات الفتوى، وتوفير المفتين في أنحاء كل دولة لاستيعاب القضايا والنوازل والإشكالات المستجدة في حياة المسلمين.

ودعت التوصية السادسة الدول الإسلامية والهيئات ذات العلاقة إلى دعم مؤسسات الاجتهاد الجماعي ماديا وأدبيا لصيانة منصب الفتوى والمفتين.

وجاءت التوصية التاسعة داعية وسائل الإعلام المختلفة إلى نشر قرارات المجامع الفقهية وفتاوى مؤسسات الإفتاء المعتبرة، وعدم نشر الفتاوى الشاذة والترويج لها، والاستعانة بأهل العلم الموثقين لمعرفة ما يجوز نشره وما لا يجوز.