صدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانوناً مثيراً للجدل حول جرائم المعلومات نشر السبت في الجريدة الرسمية، في وقت تندد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان على الدوام بانتهاك السلطات المصرية للحريات وخصوصاً على شبكات التواصل الاجتماعي

وعملاً بالقانون الجديد، يمكن للسلطات أن تغلق بموجب قرار قضائي أي موقع تعتبر أن مضمونه يشكل «تهديداً للأمن القومي» أو «يعرض اقتصاد البلاد القومي للخطر».

وتم إغلاق أكثر من 500 موقع إخباري أو منظمات غير حكومية في مصر، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي مقرها في القاهرة.

وفي إمكان المنظمات أو الأفراد المستهدفين الطعن بهذا الإجراء.

 القانون ينص على عقوبات بالحبس والغرامة وهو ما ينبئ بغلق للمناخ العام بشكل كامل

وينص القانون الجديد أيضاً على عقوبة السجن عاماً وغرامة تراوح بين خمسين ألفاً ومئة ألف جنيه مصري (نحو 2440 إلى 4885 يورو) «لكل من دخل عمداً أو بخطأ غير عمدي على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه بهدف إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص».

وينص أيضاً على عقوبة السجن عامين والغرامة مئة ألف جنيه «لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً».

كذلك، ينص على عقوبة السجن إذا كانت الجرائم المشار إليها تهدف إلى «الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو مركزها الاقتصادي».

وأوقف أخيراً العديد من مستخدمي الإنترنت والمدونين المعروفين بانتقادهم للحكومة. وتتهمهم السلطات بالانتماء إلى «مجموعات محظورة» أو نشر «معلومات خاطئة».

ويهدف قانون آخر لم يصدره الرئيس بعد إلى فرض رقابة أكبر على وسائل الإعلام.

ويشدد القانون الذي صوت عليه مجلس الشعب في تموز/يوليو من رقابة السلطات على المواقع والمدونات والأفراد الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وفي تموز/يوليو، وصفت منظمة العفو الدولية هذين القانونين بأنهما «يتعرضان للحرية عبر الإنترنت».

ووسط ظروف أمنية واقتصادية غير مريحة، تؤكد السلطات من جهتها أنها تسعى إلى مكافحة «الإرهاب» وكل ما يلحق «ضرراً بمصالح البلاد».

ما فتح باب النقد ضده من جانب مؤسسات معنية بحرية الرأي في مصر وبالخارج

وأثارت مؤسسات معنية بحرية التعبير تحفظات على القانون باعتباره يتضمن «اتهامات واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق».

كان مجلس النواب المصري قد أقر الشهر الماضي، قانوناً مثيراً للجدل يسمح للدولة بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لذلك القانون يعد أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، منفذاً إعلامياً يخضع لقانون الإعلام.

وأثار القانون حينها انتقادات بعض المؤسسات المعنية بالدفاع عن حرية التعبير، إذ رأت أن هذا التشريع سيزيد من قدرة السلطات على القضاء على حرية التعبير والمعارضة.

وكان عدد من نشطاء المعارضة قد ألقي القبض عليهم خلال الأشهر الأخيرة إذ اتهموا بنشر أخبار كاذبة على الإنترنت.

لكن السلطات المصرية دافعت عن القانون وقالت إن مثل هذه الإجراءات ضرورية للمساعدة في التصدي للإرهاب وكل ما يمكن أن يزعزع أمن واستقرار البلاد.