قرر العاهل الأردني، الملك «عبد الله الثاني»، تجميد قرار رفع أسعار المحروقات، الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة، فيما طالب حزب جبهة العمل الإسلامي، برحيل حكومة رئيس الوزراء «هاني الملقى»، وإجراء انتخابية نيابية مبكرة.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، فإن توجيهات العاهل الأردني لرئيس الحكومة، تضمنت ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية في شهر رمضان، ووقف قرار إعادة تسعير المحروقات.

وجاء قرار «عبدالله الثاني» كمحاولة لوقف حالة الغليان في الشارع الأردني، والحيلولة دون تنامي الاحتجاجات في البلاد احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية.

وانتقد حزب جبهة العمل، الذراع السياسي لجماعة الإخوان، في بيان، إصرار الحكومة الأردنية على المضي في ممارسة الضغوط على المواطن، وتجاهلها للرسالة التي عبر عنها الشعب الأردني عبر الإضراب الأربعاء الماضي، والرد عليه بشكل قاس من الحكومة من خلال قرارها برفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة كبيرة، ما اعتبره الحزب تحديا واستفزازا للشعب الأردني.

واتهم البيان، الحكومة الحالية بـ«الإساءة للنظام والوطن والشعب الأردني»، دعيا الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني من شخصيات وطنية مشهود لها بالقدرة والخبرة والكفاءة ونظافة اليد.

وحذر الحزب من أن التأخير في تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني لن يصب في مصلحة الأردن وسيضر بمصالح البلاد والعباد، مجددا مطالبه بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، وفق صحف أردنية.

ودعا البيان، الأردنيين، للمشاركة الفاعلة في كل الفعاليات دفعا لمسيرة الإصلاح المنشود.

ويشهد الأردن احتجاجات وإضرابات، رفضا لقرار رفع أسعار المحروقات المباعة في السوق المحلية، بنسب وصلت إلى 5.5%، اعتبارا من مطلع يونيو/حزيران الجاري، فضلا عن تمرير الحكومة لمشروع قانون يفرض ضريبة على الدخل.

وقبل أيام، طالب متظاهرون بإسقاط حكومة «هاني الملقي»، وحل البرلمان، ورددوا هتافات منها «الشعب يريد إسقاط الحكومة» و«يا حكومة أنتي وين.. شعبك عايش على الدين»، و«شعب الأردن ولع نار.. كله من رفع الأسعار».

وأمهلت نقابات مهنية حكومة البلاد أسبوعا واحدا لسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، قبل أن تنفذ إضرابا جديدا يهدف إلى إسقاطها.

وبدأت أكثر من 33 نقابة مهنية، وعدد من القطاعات التجارية والصناعية، الأربعاء، إضرابا عن العمل لعدة ساعات، شارك فيه كافة منتسبيها، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.

ويعاني الأردن من ظروف اقتصادية صعبة وذلك لعجز مزمن في الموازنة وارتفاع الدين العام، ما دفعه قبل أشهر قليلة لزيادة الضرائب على مئات من المواد الغذائية والاستهلاكية من خلال توحيد الضريبة العامة على المبيعات عند 16%، ملغيا بذلك إعفاءات لسلع أساسية كثيرة.