-1-

قرر الأردن الانضمام إلى "مجلس التعاون الخليجي"، وقرر الخليجيون ضمَّ الأردن إلى "مجلس التعاون الخليجي"، دون أن يُستفتى الشعب في الأردن، أو الشعب في الخليج.

فمن المعروف أن حكام الخليج هم أسياد الأرض.

والسيد لا يستشير أحداً في أمر.

فلماذا سيستشير حكام الخليج رعاياهم، فيما هم مُقدمون عليه، أو سائرون إليه؟!

ولكن إذا كان الاستفتاء في الخليج عسيراً، وغير معمول به، والحاكم هناك هو سيد الأرض، الذي يقول فلا راد لقوله، فما بالك في الأردن؟

أم أن الملك في الأردن أصبح هو الآخر، سيد الأرض، ولم يعد في حلٍ، لاستشارة أحد، فيما هو مقدم عليه، وسائر إليه؟!

-2-

(شو) معنى انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي؟

هذا هو السؤال الملح اليوم، في الشارع الأردني، بعدما جاءت أخبار من الخليج، تقول أن الخليجيين تراخوا في دعوة الأردن للانضمام إلى "مجلس التعاون"، ونسوا أو تناسوا إلى حين، أن الأردن يقيم علاقات كاملة مع إسرائيل. وأن الخليجي الذي سيزور الأردن يوماً، سينزل في فندق، يعجُّ بالسواح الإسرائيليين، فيلقاهم في الطرقات، والمصعد، والمطعم، والبار، والملهي الليلي، وفي الصالات.. الخ. وسيضطر للحديث معهم. فاليهود فضوليون بطبعهم ، وربما سيدسون غداً، جماعات متخصصة لتصويرهم مع الخليجيين.. الخ.

فانضمام الأردن لـ "مجلس التعاون"، يعني اعترافاً غير مباشر بإسرائيل، من قبل دول "المجلس" الخليجية!

صحيح أن دولتين في "المجلس" (قطر وعُمان) لهما علاقات (طرية) ودافئة مع إسرائيل، ولكن الأردن في سلام دائم مع إسرائيل، بموجب معاهدة "وادي عربة" للسلام 1994.

فماذا لو التقى اليهود الزائرون للأردن بسواح خليجيين، و(هرجوا) معهم؟!

وما مصير معاهدة وادي عربة 1994 ؟!

وهل هذا "الانضمام"، سيشجع قطر وعُمان على توقيع معاهدة سلام دائم مع إسرائيل، كما فعلت مصر، وفعل الأردن؟

ومن المفترض أن يتم إلغاء التأشيرات بين الأردن ودول "المجلس"، فيما لو تمَّ "الانضمام". وأن هناك رجال أعمال أردنيين يتعاملون مع إسرائيل، وزاروا إسرائيل عدة مرات، فهل سيُحرم هؤلاء من دخول دول "المجلس"، أم سيسمح لهم بزيارة دول الخليج؟

-3-

 قالت الأخبار من الخليج، يبدو أن اجتماعاًمفترضاً، لم يُعقد في وقت سابق، يشير لوجود تغيير في موقف بعض دول الخليج منحكاية انضمام الأردن، ويشير كذلك لاختلاف في بعض النوايا.

وانشغلت دوائر القرار الأردنيةمنذ أسبوعين بالبحث عن تفسيرات ومبررات لما حصل.
فهل ذهبت سكرة الخليجيين، وجاءت الفكرة؟!

وهل بدأ الخليجيون يرون ما يجري على أرض الواقع، ببصر وبصيرة نافذة؟

-4-

لا يُخفيالمسئولون الأردنيون عموماً شعورهم، بأن مسئولي دول الخليج دخلوا في مناكفات موسميةفيما بينهم – كما قالت الأخبار - على خلفية قصة '"انضمام الأردن"، في ظلالاسترخاء، أو غياب حماس بعض الخليجيين. مما يعني ترحيل "الملف" برمته لعدةأسابيع، ودخوله في ماكينة البيروقراطية الخليجية، التي تعني أن أمام الأردنسنوات طويلة، ليصبح عضواً في "المجلس" الخليجي.

وعمَّان، تريد أن توفر غطاءً لانضمام سريع لمنظومةالخليج، بعدما شاركت دولةً خليجيةً بالمساعدة في إجهاض ثورة البحرين، وشاركت دولةً خليجية أخرى بالعمليات اللوجستية ضد القذافي في ليبيا، انتقاماً من انسحابه من تمويل مشروع "الديسي" المائي قبل سنوات، واشتراطه تدريس "الكتاب الأخضر"، في المدارس الأردنية، مقابل هذا التمويل!

-5-

ووسطتراكم مشاعر الإحباط عند الهاشميين اليوم، سيقدم الخليجيون للهاشميينمليار دولار كمساعدات مستعجلة للنظام ليطمئن. وهذا المبلغ جزء من "صندوق" سيحوي على ستة مليارات دولار، في المستقبل القريب!

فهل لدى الشارع الأردني أية معلومات حول هذا المبلغ؟

وهل هذا المبلغ كفيل بتخدير الشارع الأردني وهدهدته، بحيث ينام عميقاً، بعيداً عما يجري عند الجيران السوريين والعراقيين مثلاً؟

وهل مخدر المال الخليجي هذا، كفيل بأن يكون السد المنيع، أمام رياح الثورة العاتية القادمة؟

وهل رشوة الأردن، كافية لدرء الثوار عن عرين الهاشميين المُسيَّج بهذه المليارات، الكافية لبناء أردن جديد من الصفر، فيما لو توفرت الأمانة، والاستقامة، والشفافية.

ولكن هيهات.. وأفواه الفساد والعباد والضباع والجياع مفتوحة منذ الآن، كفكوك القروش والحيتان، لالتهام هذه المليارات ثمناً لفزعة (النشامى) في البحرين وليبيا، و(فزعات) أخرى في المستقبل – فيما لو اقتضى الحال - بعد أن تحوّل الأردن إلى بلد مرتزقة، تُستأجر للمهمات الأمنية القامعة، في المنطقة.

-6-

 حلم الأردن بالانضمام إلى نادي الأغنياء العرب (مجلس التعاون الخليجي) يمكن أن يتحقق حماية للعرش الأردني.

فلو كان الأردن جمهورياً، لتُرك لمصيره، كما تُركت ليبيا، وسوريا، واليمن، والسودان، وكما تُرك العراق من قبل.

وليهنأ الأردنيون بهذا الفأل الهاشمي، الذي جاء لهم بهذه الأموال حلالاً زلالاً، بدون نفط، ولا زراعة، ولا صناعة، ولا علم. وسيضاف إلى هذه المليارات ما ستهبه أمريكا، والدول الأوروبية، والدول الآسيوية الغنية، من هبات، وأعطيات سنوية كالعادة، دخلت جيوب "عُلية" القوم، و"الملأ الأعلى"، دون أن تنعكس على تنمية الوطن والمواطن.

-7-

انضمام الأردن إلى "مجلس التعاون الخليجي"، قد يحمي الأردن من سقوط الملكية إلى حين، ولكن ليس إلى الأبد.

فالفساد، والظلم، والطغيان، ومصادرة الحريات، وكل ما أقامه الهاشميون في الأردن من نظام حكم ملكي قروسطي، سيبقى على حاله، كما بقي طيلة 90 سنة ماضية من حكم الهاشميين للأردن. وسيظل الشعب الأردني يطالب بالحرية والديمقراطية.

فتلك هي حكمة الشعوب، وتلك هي شروط من أراد الحياة الكريمة في القرن الحادي والعشرين.