قضت محكمة مصرية بحبس حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري إبان حكم الرئيس السباق حسني مبارك سبع سنوات بعد إدانته بالاستيلاء على المال العام في القضية المعروفة إعلاميا "بفساد وزارة الداخلية".

وتضمنت قائمة الاتهام الموجهة ضد العادلي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه.

وترجع الوقائع التي استندت إليها المحكمة في قرارها الصادر السبت إلى ممارسات فساد أثبتت التحقيقات تورط وزير الداخلية المصري السابق و12 موظفا بالوزارة فيها في الفترة من عام 2000 إلى 2011.

ووجه القاضي تهما للعادلي بالتوقيع على قرارات واستمارات صرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها، مؤكدا أنه هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة.

وقضت المحكمة أيضا بسجن ستة متهمين خمس سنوات، وثلاث سنوات لاثنين آخرين، وجميعهم من موظفي وزارة الإدارة المالية بوزارة الداخلية.

وقررت أيضا سجن متهمتين لثلاث سنوات مع الدعوى لاثنين من المتهمين بسبب الوفاة، ويجوز للمتهمين الطعن بالنقض أمام محكمة النقض. برأ القضاء المصري العادي في 2015 من تهم فساد مالي تقدر بحوالي 181 مليون جنيه

وقررت المحكمة تغريم العادلي ومتهمين اثنين 195 مليون جنيه، مع رد مبلغ مماثل بالتضامن، فضلا عن تغريم المتهمين جميعا برد مبلغ يقترب من مليار جنيه مصري.

كما قسمت المحكمة المتهمين لمجموعتين، ألزمت الأولى منهما، التي تضم العادلي، برد 529 مليون جنيه لوزارة الداخلية وغرامة تقدر بنفس المبلغ.

أما المجموعة الثانية، فلا تتضمن وزير الداخلية السابق، وألزمتها المحكمة برد 92 مليون جنيه، مع إلزام العادلي منفردا برد 100 مليون جنيه لوزارة الداخلية.

وكان قاضى التحقيق قد أمر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 12 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام,

وبرأت محكمة مصرية حبيب العادلي في قضية كان يواجه فيها اتهامات بالفساد تتضمن استغلال النفوذ بشراء عقارات بقيمة 181 مليون جنيه مصري.

وأقرت مصر قانونا يجيز التصالح مع المتهمين في قضايا فساد من خلال رد مبالغ يُتفق عليها معهم بشرط موافقة رئيس الوزراء.