قررت محكمة جنح الخليفة في جلستها المنعقدة الثلاثاء برئاسة المستشار محمد مصطفى حجز الدعوى المقامة من ثريا لبنة نقيب الاجتماعيين ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية والتي تتهمه فيها بإذاعة بيانات كاذبة تضر بمصالح مصر القومية، للنطق بالحكم بجلسة 23 ديسمبر المقبل مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوعين والاطلاع على مستندات القضية.

ودفع الدفاع عن الدكتور سعد الدين إبراهيم بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى لكون الفعل المتهم به رئيس مركز ابن خلدون يقع خارج البلاد مما يحتم إقامة الدعوى في المحكمة التابعة لمحل إقامته بمحكمة المعادى أو محكمة عابدين الجزئية على اعتبار أن محل إقامته حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، وليس بمحكمة الخليفة موطن نشاطه .

كما دفع أيضا بعدم قبول الدعويين المدنية الجنائية لانتفاء الضرر الشخصي المباشر على المدعية بالحقوق المدنية وعدم وجود مصلحة شخصية ومباشرة لها كما يقر قانون المرافعات، فضلا عن أن النيابة العامة وحدها هي المخولة بتحريك الدعاوى التي تتعلق بأفعال المواطنين المصريين خارج نطاق البلاد .

وقال الدفاع إن عريضة الدعوى المقامة من ثريا لبنة خلت من الدلائل والبراهين على الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة التي تدعى أن سعد الدين إبراهيم نشرها وأذاعها . مشيرا أنها لم تقدم أي مستند يؤيد أقوالها .

واعتبر الدفاع عن سعد الدين إبراهيم أن الأفعال المنسوبة له بصحيفة الدعوى غير واضحة وقائمة على الشك والاحتمال، وأن صحيفة الدعوى حوت عبارات تنطوي على السب والقذف في حق المتهم .

وكانت ثريا لبنة قد أقامت دعواها عقب مشاركة سعد الدين إبراهيم في مؤتمر عن الديمقراطية بالعاصمة القطرية "الدوحة" والتقائه بالرئيس الأمريكي جورج بوش في العاصمة التشيكية "براغ" على هامش مؤتمر دولي عقد هناك في يونيو من العام الماضي، حيث أشارت في دعواها أن سعد الدين إبراهيم أساء خلال المؤتمر واللقاء مع الرئيس الأمريكي إلى مصر عبر نشره صورة سلبية للبلاد، فضلا عن نشر معلومات كاذبة ومضللة تدعى وجود فتنة طائفية فى الخارج تؤثر على السلم والاستقرار الداخليين، ومطالبته الدائمة لقوى خارجية بالتدخل فى الشئون الداخلية لمصر .

وطالبت لبنة في دعواها بتوقيع أقصى العقوبات الواردة في القانون ضده و إلزامه بدفع 20001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، فيما أقام سعد الدين إبراهيم دعوى مدنية مقابلة ضدها طالب فيها بتعويض قدره مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به جراء دعواها .

يذكر أنه من المقرر أن تنظر محكمة جنح مستأنف الخليفة في 8 ديسمبر القادم الاستئناف المقدم من سعد الدين إبراهيم ضد الحكم الصادر بحبسه من محكمة أول درجة عامين مع الشغل وكفالة 10 ألاف جنيه لإيقاف التنفيذ في قضية اتهامه بالادعاء الكاذب والإساءة لسمعة مصر المقامة من أبو النجا المحرزى وكيل نقابة المحامين بالجيزة وحسام سليم متضامنا معه في الادعاء .