وقعت مجموعة من المنظمات الحقوقية على بيان، طالبت فيه بالإفراج عن الطبيب طاهر مختار، عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، بعد أن اقتحمت قوات الأمن منزله يوم الخميس الماضي، وألقت القبض عليه وصديقيه اللذين كانا معه بالمنزل.

وأوضح البيان أنه في عصر يوم الخميس، في حوالي الساعة الثانية، داهمت قوات الأمن منزل الطبيب طاهر مختار في شارع الفلكي، وكان معه صديقاه حسام الدين حماد، الطالب بكلية الهندسة، وأحمد حسن الطالب بكلية الحقوق، وفتشت المنزل، ثم تم اقتياد الثلاثة إلى قسم عابدين بواسطة ميكروباص.

وفي قسم عابدين، تم التحقيق معهم من قبل بعض ضباط الأمن الوطني لمدة تسع ساعات بمعزل عن العالم الخارجي، وفقا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، موضحة أنه تم منع المحامين من التواصل معهم أو مقابلتهم أو الاطلاع على المحضر ومعرفة التهم الموجهة لهم، وعلموا بعد ذلك أنه سيتم عرض مختار ومن معه على نيابة عابدين في اليوم التالي.

وأشارت المفوضية إلى أنه تم عرض الثلاثة على نيابة عابدين في اليوم التالي، ووجهت لهم تهمة حيازة مطبوعات تدعو لقلب نظام الحكم في القضية رقم 498 لسنة 2016، وقررت نيابة عابدين حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.

ووفقا للبيان، فإن طاهر من أبرز النشطاء في مجال الصحة داخل السجون، وهو عضو في حملة "الإهمال الطبي في السجون جريمة"، وهي حملة تسعى إلى الضغط من أجل كفالة الحق في الصحة والرعاية الطبية للمحتجزين في أماكن الاحتجاز في مصر، كما أنه عضو نشط في لجنة الحقوق والحريات في نقابة الأطباء.

وأوضحت نقابة الأطباء، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، أن "طاهر" مكلف من مجلس النقابة كعضو بلجنة الحريات، بمتابعة ملف الأحوال الصحية للمحتجزين، وإن وجود بيانات تطالب بإصلاح المنظومة الصحية وبوصف الإهمال الطبي في السجون كجريمة ليس فعلا مجرما على الإطلاق، فالقانون يصف الإهمال الطبي بأنه جريمة، والدستور المصري في مادته 18 ينص على حق كل مواطن في الرعاية الصحية.

واتهمت المنظمات، في بيانها، السلطات الأمنية بالسعي إلى غلق المجال العام وتضييق الخناق على حرية التعبير والتنكيل بالنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان، أن الأحداث المتلاحقة وحالات القبض المستمرة منذ أكثر من شهر على النشطاء المعروفين وتلفيق التهم لهم لا تبشر بخير، وتؤكد سعي السلطات للتنكيل بالجميع دون تفرقة، ودون اتهامات واضحة، بل وتلفيق الاتهامات، مع إخلال واضح بأبسط الحقوق سواء الاحتجاز بدون سند قانوني أو عدم تمكين الأفراد من الدفاع عن أنفسهم وحضور المحامين معهم.

واعتبرت المنظمات أن ما يحدث رسالة ترهيب واضحة مع اقتراب ذكرى الخامس والعشرين من يناير، مستنكرين القبض على كل من الطبيب طاهر مختار وحسام الدين حماد وأحمد حسن، ويطالبون بالإفراج الفوري عنهم.

وقع على هذا البيان 11 منظمة ومركز حقوقي، هم الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي، ومركز هشام مبارك للقانون، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.