بغداد- رويترز

قال قائد القوات الأمريكية في بغداد الجمعة 26-9-2008، إنه يتعين على الحكومة العراقية توفير وظائف لعشرات الآلاف من أعضاء دوريات مجالس الصحوة وأغلبهم من العرب السنة، بعد أن تتولى المسؤولية عنهم الأسبوع القادم وإلا فسيحاول تنظيم القاعدة تجنيدهم.

وينتظر أن تتولى الحكومة العراقية المسؤولية عن برنامج "أبناء العراق" الذي تديره الولايات المتحدة بدءا بعدد 54 ألف عضو بدوريات مجالس الصحوة داخل وحول العاصمة بغداد في أول أكتوبر/ تشرين الأول.


وتنسب الولايات المتحدة إلى البرنامج الفضل في المساعدة في خفض العنف في بغداد وفي أنحاء العراق. وفي هذا البرنامج التحق كثير من الأعضاء السابقين بجماعات مسلحة من العرب السنة بقوة قوامها 100 ألف مقاتل من أعضاء مجالس الصحوة الذين يقومون بدوريات في الأحياء.

وقال الميجر جنرال جيفري هاموند قائد القوات الأمريكية في بغداد في مؤتمر صحفي "يجب عدم السماح لهذا الأمر بالفشل. إذا قدر لهذا البرنامج أن يفشل.. فسيعود هؤلاء بوضوح إلى الشوارع غاضبين.. ستقوم القاعدة بتجنيدهم.. لا نريد ذلك".

وأضاف "دفع أبناء العراق (أعضاء دوريات مجالس الصحوة) ثمنا باهظا لمحاربة القاعدة والجماعات المتمردة الأخرى ومن الضروري أن تحولهم الحكومة إلى عمالة مفيدة.. وهم التزموا بهذه المسؤولية".

ويدفع الجيش الأمريكي حاليا لأعضاء مجالس الصحوة حوالي 300 دولار شهريا. ويقول العراق إن لديه أماكن شاغرة في الجيش والشرطة تسمح بتوفير وظائف أمنية لحوالي 20 بالمئة فقط من أعضاء مجالس الصحوة، لكنه تعهد بمساعدة الباقين على التدريب أو العثور على وظائف مدنية.

وقال هاموند، إن 96 % من أعضاء الدوريات داخل حدود مدينة بغداد، والبالغ عددهم 27600 فرد، سجلوا أنفسهم لدى البرنامج ليصبحوا تحت سلطة الحكومة بدءا من أول أكتوبر/ تشرين الأول. واعتبر هذا دليلا على ثقتهم في البرنامج، وقال "كانت لديهم عدم ثقة. لم يكونوا مقتنعين بأنها ستكون عملية نزيهة.. كانوا يعتقدون أنه سيتم استهدافهم، أعتقد أن حقيقة تسجيل 96 بالمئة أنفسهم تظهر أنهم تغلبوا على ذلك".

وبعد سنوات من العنف الطائفي يقول بعض أعضاء الدوريات السنية العربية أنهم يخشون انتقام السلطات التي يقودها الشيعة، وقال خالد القيسي، وهو أحد زعماء الدوريات في حي الفاضل بوسط بغداد لرويترز "لا أثق في الحكومة لأنني أعلم أنهم سيرغبون في مطاردتي غدا.. تسجيل 96% أنفسهم لا يعني أنهم يثقون في الحكومة. هذا فقط من أجل الاحتفاظ بالحق في حراسة شوارع حينا".