أقام المرشد الثاني لجماعة الإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر، المعتقل حاليا، دعوى قضائية ضد الرئيس المصري محمد حسني مبارك، وذلك لستثنائه هو و 17 من قيادات الاخوان من العفو الرئاسي الذي وعد به مبارك في ذكرى الاحتفال بثورة يوليو.

وقدمت هيئة الدفاع عن 18 من قيادات الإخوان المحكوم عليهم أمام القضاء العسكري طعنا الأربعاء 6-8-2008، طالبت فيه بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين بموجب قرار مبارك الذي أصدره الشهر الماضي بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والخمسين لثورة يوليو بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم.

ودأب الرئيس المصري في كل عام لمناسبة ذكرى ثورة 23 تموز/يوليو 1952 على إصدار عفو عن عدد من المساجين الذين أمضوا نصف مدة عقوباتهم. وشمل العفو العام الحالي 1587 سجينا .

وكان القضاء العسكري قد أصدر أحكاما، ضد 25 من أكبر قيادات الاخوان ورجال أعمال بالجماعة، منهم 7 خارج مصر، بالحبس لمدد تراوحت من 3 إلى 10 سنوات، ومن بين المحكوم عليهم عضوا مكتب الارشاد خيرت الشاطر والدكتور محمد علي بشر، ومجموعة من اساتذة الجامعات.



إساءة استعمال السلطة


القضية المذكورة الأكبر والأشهر من نوعها فى تاريخ الجماعة، وظلت منظورة أمام القضاء لمدة عام ونصف

وتعد القضية المذكورة الأكبر والأشهر من نوعها فى تاريخ الجماعة، وظلت منظورة أمام القضاء لمدة عام ونصف.

وأكدت هيئة الدفاع في صحيفة دعواها أن استثناء قيادات الإخوان من العفو أمر مخالف لنصوص الدستور والقانون اللذين أقرا بالمساوة بين المواطنين، معتبرة أن استثناءهم من هذا القرار جاء مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.

وورد بصحيفة الدعوى أنه "حتى وإن صح ما نُسب إلى المعتقلين من اتهامات يدخل في جرائم أمن الدولة، فإن المتفق عليه بين أهل الفقه والقضاء والقانون أن جرائم أمن الدولة ليست سواء فلا يستوي من يحمل فكرا مجرداً يبني به ويصلح، مع من يحمل سلاحا أسود يهدم به ويفسد, وكما تدخل جرائم الإرهاب والسلاح في باب أمن الدولة والتي تصل عقوباتها إلى الإعدام، فإن جرائم إذاعة الأخبار والإشاعات تدخل ايضا في جرائم امن الدولة وعقوبتها الحبس أو الغرامة التي تبدأ من خمسين جنيها".

وأضافت: "للأسف يستفيد القاتل وهاتك الأعراض والسارق والراشي والمرتشي وغيرهم من هذا القرار، بينما يُحْرَم منه آخرون لأن لديهم فكرا يفيد في الارتقاء بالبلد وتقدمه".


الطعن في الحكم


من الأحق بالعفو نور أم المحكوم عليهم بالتخابر والقتل والتعذيب والتهرب من الخدمة العسكرية؟
زوجة نور

وأكد المنسق العام لهيئة الدفاع لـ"العربية.نت" انهم سوف يعلنون الأسبوع المقبل موقفهم النهائي بشأن ما إذا كانوا سيطعنون بالنقض على حكم المحكمة العسكرية الصادر منتصف شهر ابريل الماضي بإدانه الشاطر واخوانه أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية أم سيتوقفون عن استكمال أي إجراءات قانونية أمام القضاء العسكري ويكتفون بالإجراءات القانونية والدعاوى المتداولة أمام هيئة القضاء المدني.

يذكر إنه لأول مرة فى تاريخ القضاء العسكرى المصري يتم السماح بالطعن على أحكام المحكمة العسكرية، وذلك بموجب التعديلات التى أدخلت على هذا القانون عام 2006 وسمحت بإمكانية الطعن على أحكام الدرجة الأولى فى محكمة خاصة للطعون العسكرية.

والأسبوع الماضي، قالت جميلة اسماعيل زوجة المعارض المصري ايمن نور إن زوجها المسجون منذ العام 2005 بتهمة تزوير وثائق، ليس ضمن المساجين الذين شملهم العفو الرئاسي لهذا العام.

وحملت زوجة نور من امام الاسوار العالية لسجن طره (جنوب القاهرة) على الرئيس مبارك ولوحت بلافتة تحمل صورة زوجها وكتب عليها "من احق بعفو نصف المدة في 23 يوليو : نور أم المحكوم عليهم بالتخابر والقتل والتعذيب والتهرب من الخدمة العسكرية؟".

وفرقت قوة من نحو 150 شرطيا على الفور التجمع الذي ضم صحافيين وعددا من انصار نور.