القاهرة - رويترز - البديل الالكتروني / 12 - 7 - 2008

ذكرت وكالة الانباء الرسمية المصرية السبت ان السودان طلب من الجامعة العربية عقد اجتماع طاريء لوزراء الخارجية بعد تقارير تفيد بأن ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية ربما يطلب القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وقال دبلوماسي اوروبي كبير الجمعة ان ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية سيطلب على الارجح القبض على البشير في قضية جديدة لجرائم الحرب سيفتحها بشأن دارفور الاثنين.

واشار السودان ان خطوة من هذا القبيل قد تقوض عملية السلام في دارفور. كما يمكن ان تضع هذه القضية مطالب المحكمة الجنائية الدولية التي تدعمها الامم المتحدة في مواجهة مع رغبة الامم المتحدة في نشر قوة لحفظ السلام هناك ويخشى مسؤولو معونات من ردة محتملة.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان السودان طلب عقد اجتماع طاريء لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية "لبحث الوضع بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية."

ونقلت الوكالة عن مندوب السودان الدائم لدى جامعة الدول العربية قوله ان السودان تقدم بطلب للامانة العامة للجامعة العربية بشأن عقد الاجتماع دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل.

وقال الادعاء في بيان الخميس ان ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو سيقدم للقضاة "أدلة على جرائم ارتكبت في دارفور بأكملها على مدى الاعوام الخمسة الماضية" وسيطلب توجيه الاتهام لفرد او افراد.

ولم يعط مزيدا من التفاصيل. وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين ودبلوماسيين بالامم المتحدة أن ممثل الادعاء بالمحكمة سيتهم البشير بالابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية الاثنين.

وقال مورينو اوكامبو في يونيو حزيران ان "جهاز الدولة كله" في السودان ضالع في حملة منظمة لمهاجمة المدنيين في دارفور وقال انه سيقدم للقضاة أدلة على تورط مسؤولين سودانيين كبار في يوليو تموز.

ومن المرجح ان يستغرق اتخاذ القضاة قرارا بشأن طلبات اصدار اوامر اعتقال جديدة عدة اسابيع وربما أشهر.

وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمرى اعتقال بحق اثنين من السودانيين المشتبه بهما العام الماضي هما وزير الدولة احمد هارون وقائد الميليشيات علي قشيب. ورفضت الخرطوم تسليمهما.

ويقول خبراء دوليون ان 200 الف شخص على الاقل لقوا حتفهم في دارفور كما تشرد 2.5 مليون منذ اندلاع التمرد في عام 2003 . وتقول الخرطوم ان حوالي 10 الاف فقط قتلوا.

وجرى نشر تسعة الاف فقط من قوات الشرطة والجيش من قوة حفظ سلام تابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي قوامها 26 الفا يعتزم نشرها في اقليم دارفور بغرب السودان.