تعليق: كتابك : البحث في مصادر التاريخ الديني دراسة عملية من أروع الكتب . | تعليق: اكرمك الله جل وعلا ابنى الحبيب استاذ سعيد على | تعليق: عن أَهْلَ الذِّكْرِ، وما تشابه منه > > { تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ (8)[50] | تعليق: نعم ، ويا ما فعل بتلك القلوب ذلك العجل. | تعليق: شكرا لكم أستاذي يحي فوزي على التعليق. | تعليق: إن كتاب القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يؤمن به إلا المؤمنون المخلصون العبادة لله تعالى وحده، | تعليق: تعليق ( الجزء الثاني) | تعليق: تعليق (01) | تعليق: يتبع.../... | تعليق: يتبع.../... | خبر: ترامب يضغط على شركات الأدوية ويصعّد الحرب التجارية: تهديدات بخفض الأسعار وفرض رسوم جديدة | خبر: سيناتور أميركي: احتجاجات تونس تظهر أن سعيد فقد شرعيته | خبر: الجفاف ونقص الغذاء يدفعان أكثر من 100 ألف أسرة للنزوح في أرض الصومال | خبر: الانبعاثات السامة في العراق: سحب الكبريت تهدد أجواء بغداد مجدداً | خبر: عائلات سجناء فلسطين تناشد السيسي الإفراج عن أبنائها المحتجزين منذ أكتوبر 2023 | خبر: كندا تعلن رسميا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر | خبر: الحكومة المصرية تزاحم القطاع الخاص طمعاً في الأرباح.. “كاري أون” مشروع ضخم لوزارة التموين للمنافسة ع | خبر: زلزال وثوران بركان شرق روسيا، وموجات تسونامي تضرب سواحل الدول المطلة على المحيط الهادئ | خبر: الاعتقالات تطاول محتجين على توسعة ميناء العريش المصري | خبر: ليبيا.. غرق قارب في المتوسط يودي بحياة مهاجرين مصريين وعشرات المفقودين قبالة سواحل طبرق | خبر: رسوم ترامب تكلف الأميركيين أكثر.. 6 قطاعات تحت الضغط | خبر: بريطانيا ستعترف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر ما لم تتخذ إسرائيل خطوات حاسمة لوقف التصعيد | خبر: خطة أممية جديدة تدفع آلاف اللاجئين السوريين للعودة من لبنان | خبر: الملك محمد السادس يدعو الجزائر إلى الحوار ويؤكد تمسكه بحل توافقي للصحراء الغربية | خبر: حين ينكسر القلب حزنًا على فَقْدان الأحبة.. قد يتوقّف حرفيًا |
مبارك باقٍ في الحبس رغم إخلاء سبيله في "قتل المتظاهرين":
النيابة تتسلم تقارير من جهات رقابية تفيد بتورّط الرئيس السابق فى غسل أموال

اضيف الخبر في يوم الإثنين ١٥ - أبريل - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً.


 

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي، غير أنها أبقته محبوساً على ذمة قضايا أخرى.

وأفاد مراسل قناة "العربية" بأن دفاع المتهم قد تقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف للطعن على حبسه احتياطياً، حيث إن المادة 143 من قانون الإجراءات تنص على عدم جواز حبس المتهم أكثر من عامين في حالة معاقبته بالإعدام أو السجن المؤبد، وأضافت المحكمة في منطوق القرار أن المتهم حضر ومثل أمام المحكمة بصحبة دفاعه، الذي قرر أن المتهم استوفى مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بصحيح القانون.

وأشارت المحكمة إلى أن مدة الحبس الاحتياطي للمتهم قد سقطت بقوة القانون، لأن المتهم تجاوز مدة الحبس المعمول بها بالقانون، لذا فإن أمر الإفراج عنه أصبح حتمياً، وقرار المحكمة كاشف لهذا الحق، بما تقتضيه عن استعمال سلطتها التقديرية وإنها لا تملك إلا الانصياع للقانون والدستور، والقول بغير ذلك ينال من قيمة العدل، وأن إنهاء الإفراج عنه بقوة القانون، ولذا قررت المحكمة الإفراج عن المتهم بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى.

وقد أشار مراسل قناة "العربية" بالقاهرة أحمد بجاتو إلى أن النيابة قد صرحت بأنه لن يتم الإفراج عن مبارك لكونه محبوساً على ذمة 3 قضايا أخرى. وأضاف أن أنصار مبارك يتهمون النائب العام بتلفيق قضايا ضده، كما أن فريق الدفاع عن الرئيس السابق يؤكد أن حالته الصحية لا تسمح بنقله لسجن طرة.

مبارك تجاوز فترة الحبس الاحتياطي

وقد أكد قانونيون أن إبقاء الرئيس السابق مسجوناُ احتياطياً في قضية قتل المتظاهرين مخالفة قانونية بما أنه تجاوز أقصى مدة للحبس الاحتياطي.

فمن جهته، أكد أحمد مهران، أستاذ القانون العام مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، لـ"العربية" أن قانون الإجراءات الجنائية حدد 24 شهراً حداً أقصى للحبس الاحتياطي ولذلك فإن النيابة العامة قد أعدت ملفات عدة لإبقاء مبارك في الحبس.

وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين تعلم جيداً أن قضية مثل قتل المتظاهرين تحتاج إلى الكثير من الأدلة، ولذلك أتوا "بمن يسمونه النائب العام الحالي لينفذ ما يريدون ويساعد في أخونة الدولة"، على حد تعبيره، مضيفاً أنهم يريدون إبعاد كل شيء يحول بينهم وبين عودة مبارك للحكم.

فالمستشار محمود الحفناوي، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، كان قد أعلن أن المحكمة لن تخلي سبيل الرئيس السابق حتى ولو قررت المحكمة إطلاق سراحه في قضية قتل المتظاهرين باعتبار قضية أموال الرئاسة لاتزال تحت النظر.

هذا وأكد أسعد هيكل، المحامي والقانوني المصري، لقناة "العربية" أن الرئيس السابق قد أمضى سنتين في الحبس الاحتياطي، ولذلك فإن قرار الإفراج عنه أصبح وجوبياً، على حد قوله.

وأضاف: "بالفعل، أصدرت المحكمة قراراً بإخلاء سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين، ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى.. وبما أن النائب العام كان قد أصدر قراراً بحبس الرئيس السابق احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة قضية فساد مالي، فسيبقى مبارك محبوساً على ذمة القضية الأخرى، وسينتهي الحبس خلال الـ15 يوماً، وإذا لم يتم التمديد له خلال هذه المدة، فسوف يتم إخلاء سبيله".

وأشار هيكل إلى أن الأجهزة الأمنية قد تقاعست عن تقديم الأدلة التي تدين رموز النظام السابق، وعلى رأسهم مبارك، في قضية قتل المتظاهرين.

مبارك يواجه قضايا أخرى

يذكر أن الرئيس مبارك يواجه إلى جانب قضية قتل المتظاهرين، قضية أخرى تعرف بقضية "نهب أموال الرئاسة" والتي صدر فيها ضده قرار بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يوماً.

فالقضية الأولى تعود لأحداث الثورة، حيث يواجه مبارك تهمة القتل والشروع في قتل مئات المتظاهرين السلميين الذين خرجوا ضده وضد نظامه إضافة إلى تهم بالفساد.

وقد حكمت محكمة جنايات القاهرة في القضية على مبارك شهر يونيو/حزيران الماضي بالسجن المؤبد، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأحالت القضية إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة.

وطالب الرئيس السابق، الذي بقي محبوساُ احتياطياُ طيلة هذه المدة، بإطلاق سراحه بعد تجاوز فترة حبسه العامين والتي انتهت في 12 إبريل/نيسان الجاري.

أما القضية الثانية المتهم فيها مبارك والتي صدر ضده فيها قرار جديد بالحبس احتياطياً لمدة 15 يوماً، فهي قضية اتهامه بإهدار المال العام أو القضية المعروفة بـ"نهب أموال الرئاسة"، والتي يتهم فيها مبارك بتحويل أكثر من مليار و100 مليون جنيه من أموال تسيير الرئاسة إلى حسابه الخاص وحساب زوجته ونجليه في فترة حكمه بعد تحقيقيات أمنية لاتزال متواصلة.

النائب العام يتسلم تقارير من جهات رقابية

في نفس السياق، ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن أن المكتب الفني للنائب العام قد تسلم تقارير مهمة من عدة جهات رقابية، ووحدة مكافحة غسل الأموال، والبنك المركزي المصري، والأموال العامة، تكشف عدداً من جرائم الفساد المالي، وعمليات غسل أموال كبرى قام بها الرئيس السابق، ورجال أعمال مشاهير خلال الفترات الماضية، وبعض من رموز نظام مبارك، ووزراء سابقون، ومسؤولون حكوميون سابقون، لإخفاء ثروات كانوا قد حصلوا عليها بطرق غير مشروعة عن طريق الاستيلاء على أموال الدولة، واستغلال المواقع الوظيفية، والحصول على عمولات، وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

يُذكر أن النيابة العامة قد بدأت تحقيقات موسّعة حول قضايا الفساد المتورّط فيها رجال الأعمال ورموز النظام السابق، فور تولي المستشار طلعت إبراهيم عبدالله منصب النائب العام، وكشفت النيابة عن عدد من القضايا استطاعت أن تحصل من بعضها أموالاً لصالح خزينة الدولة من حسابات المتهمين وعلى رأسهم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، وأحمد نظيف، وأحمد فتحي سرور، وصفوت الشريف، وحبيب العادلي، وزكريا عزمي، وهي قضايا المؤسسات الصحافية (أخبار اليوم - الأهرام - الجمهورية)، وقضية القصور الرئاسية المتورّط فيها الرئيس المخلوع بالاستيلاء على أموال ميزانية القصور الرئاسية.

اجمالي القراءات 3314
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق